بابا الفاتيكان يتمنى «الراحة» للشعب السوري ويدعم لبنان للخروج من أزمته

دعا في رسالته بمناسبة أعياد الميلاد لضمان الأمن في الشرق الأوسط

بابا الفاتيكان فرنسيس خلال رسالته بمناسبة أعياد الميلاد (إ.ب.أ)
بابا الفاتيكان فرنسيس خلال رسالته بمناسبة أعياد الميلاد (إ.ب.أ)
TT

بابا الفاتيكان يتمنى «الراحة» للشعب السوري ويدعم لبنان للخروج من أزمته

بابا الفاتيكان فرنسيس خلال رسالته بمناسبة أعياد الميلاد (إ.ب.أ)
بابا الفاتيكان فرنسيس خلال رسالته بمناسبة أعياد الميلاد (إ.ب.أ)

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأسرةَ الدولية إلى «ضمان الأمن في الشرق الأوسط وخصوصاً في سوريا».
وتحدث البابا، في رسالته إلى «المدينة والعالم» بمناسبة أعياد الميلاد، في «ساحة القديس بطرس»، اليوم (الأربعاء)، عن «كثير من الأطفال الذين يعانون من الحروب والنزاعات في الشرق الأوسط وفي مختلف بلدان العالم»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتمني بابا الفاتيكان بشكل خاص «الراحة للشعب السوري الحبيب الذي ليس بوسعه بعد أن يبصر نهاية أعمال العنف التي مزقت البلاد خلال هذا العقد»، وعبر عن أمله في أن تتحرك «ضمائر الرجال ذوي النية الحسنة».
ودعا «الحكومات والمجتمع الدولي إلى إيجاد حلول تضمن الأمن والتعايش السلمي لشعوب المنطقة التي حان انتهاء معاناتها».
كما توجه البابا برسالة «دعم للشعب اللبناني، للخروج من الأزمة الحالية واستعادة مهمته رسولاً للحرية والتعايش بانسجام».

وأشار، كعادته لدى تناوله مناطق النزاع في العالم، إلى أن سكان الأراضي المقدسة «ينتظرون أياماً من السلام والأمن»، مشيراً إلى «التوترات الاجتماعية» في العراق، و«الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن».
وأسف البابا لأن كثيراً من دول القارة الأميركية «تمر بفترة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي»، وصلّى «لتشجيع الشعب الفنزويلي الحبيب المنهك بسبب التوترات السياسية والاجتماعية وضمان حصوله على المساعدة التي يحتاج إليها».
وشجع الجهود المبذولة في هذه المنطقة «لتعزيز العدالة والمصالحة» والتغلب على «مختلف أشكال الفقر التي تسيء إلى كرامة الجميع»، وأعرب عن أمله في تحقيق أوكرانيا آمالها بإيجاد «حلول ملموسة لإحلال سلام دائم».
وحول القارة الأفريقية حيث يسود «العنف والكوارث الطبيعية والحالات الطارئة الصحية» أعرب عن دعمه «جميع من يتعرض للاضطهاد بسبب عقيدته الدينية».
وندد بأعمال «الجماعات المتطرفة في القارة الأفريقية، خصوصاً في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا».
كما دعا إلى إحلال «السلام لدى السكان الذين يقطنون في المناطق الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، المنهكة بالصراعات المستمرة».



اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)
جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)
TT

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)
جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وأكد الدكتور واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، أهمية تبني نهج تنموي قائم على المناطق، يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لكل منطقة، ويعزز التكامل بين مختلف القطاعات. وأشار إلى ضرورة تطوير برامج مؤسسة التمويل الدولية في اليمن، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير القطاع المصرفي، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة اقتصادياً.

جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، والمديرة القطرية للبنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيداء، على هامش زيارتهما إلى واشنطن. وتم خلال اللقاء بحث خطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى التدخلات المطلوبة لتنفيذها.

ووضع وزير التخطيط اليمني مسؤولي البنك الدولي أمام أولويات محفظة المشروعات المقبلة للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA21)، مشدداً على ضرورة التوازن بين التدخلات الطارئة والتنموية مع التركيز على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة. كما أكد أهمية زيادة المخصصات المالية المخصصة لليمن في الدورة الجديدة، مع مراعاة الاحتياجات الملحة للبلاد في مجالات البنية التحتية والتنمية الريفية وخلق فرص العمل، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

بلغت معدلات الفقر في اليمن 80% جراء الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات بحسب الحكومة اليمنية (أ.ف.ب)

وتطرق الدكتور باذيب أيضاً إلى النتائج الأولية لتقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية (CCDR)، الذي يهدف إلى تحديد الروابط بين التنمية الاقتصادية والتغير المناخي في اليمن، مما يسهم في رسم مسار التنمية المستدامة عبر استكشاف الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية. وأشار إلى أن هذه الخطوات تعزز من قدرة اليمن على الوصول إلى مصادر التمويل الأخضر العالمية، ما يدعم جهود التنمية المستدامة في البلاد.

وقدم رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات الحالية لتلبي المسوحات والاحتياجات الراهنة، مشيراً بشكل خاص إلى مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة، كما أكد على أهمية تعزيز دور البلديات المستهدفة في عمليات التنمية الحضرية والتخطيط، مع التركيز على جوانب المرونة المناخية وإدارة النفايات والنقل الحضري والخدمات البلدية. مشدداً على ضرورة تخصيص مشروعات مستقلة في مجالات المياه والطاقة والنقل لضمان تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع بشكل متكامل.

من جانبه، استعرض وزير المالية سالم بن بريك، خطة تطوير وتحديث المالية العامة، التي تشمل نتائج تقييم كشوفات الرواتب الحكومية وخطط استكمال تصميم متطلبات نظامي معلومات الإدارة المالية والموارد البشرية. وأوضح الجهود المبذولة من الوزارة في تحديث النظم المالية الحكومية، بما في ذلك تطوير سياسات وإجراءات عمل وحدة إدارة النقد، وأتمتة تحصيل الإيرادات العامة، وتفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإدارة المالية العامة.

تتوقع الحكومة اليمنية أن تستمر الحاجة إلى المساعدات الإنسانية خلال العام الحالي جراء تفاقم الأوضاع الاقتصادية (أ.ف.ب)

وأكد بن بريك على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن تحديث الأنظمة المالية سيسهم بشكل كبير في تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الحوكمة المالية. وأضاف أن هذه الإصلاحات تعد جزءاً أساسياً من الجهود المبذولة لتقوية البنية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية في اليمن.

بدوره، أبدى ستيفان جيمبرت تفهماً عميقاً لاحتياجات اليمن التنموية، مجدداً التزام البنك الدولي بمواصلة دعمه لليمن في مساره نحو التعافي والتنمية المستدامة.

من جهتها، ركزت دينا أبو غيداء، على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء التنمويين وزيادة فعالية المشروعات الممولة من البنك الدولي، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.