بابا الفاتيكان يتمنى «الراحة» للشعب السوري ويدعم لبنان للخروج من أزمتهhttps://aawsat.com/home/article/2052146/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87
بابا الفاتيكان يتمنى «الراحة» للشعب السوري ويدعم لبنان للخروج من أزمته
دعا في رسالته بمناسبة أعياد الميلاد لضمان الأمن في الشرق الأوسط
بابا الفاتيكان فرنسيس خلال رسالته بمناسبة أعياد الميلاد (إ.ب.أ)
روما:«الشرق الأوسط»
TT
روما:«الشرق الأوسط»
TT
بابا الفاتيكان يتمنى «الراحة» للشعب السوري ويدعم لبنان للخروج من أزمته
بابا الفاتيكان فرنسيس خلال رسالته بمناسبة أعياد الميلاد (إ.ب.أ)
دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأسرةَ الدولية إلى «ضمان الأمن في الشرق الأوسط وخصوصاً في سوريا».
وتحدث البابا، في رسالته إلى «المدينة والعالم» بمناسبة أعياد الميلاد، في «ساحة القديس بطرس»، اليوم (الأربعاء)، عن «كثير من الأطفال الذين يعانون من الحروب والنزاعات في الشرق الأوسط وفي مختلف بلدان العالم»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتمني بابا الفاتيكان بشكل خاص «الراحة للشعب السوري الحبيب الذي ليس بوسعه بعد أن يبصر نهاية أعمال العنف التي مزقت البلاد خلال هذا العقد»، وعبر عن أمله في أن تتحرك «ضمائر الرجال ذوي النية الحسنة».
ودعا «الحكومات والمجتمع الدولي إلى إيجاد حلول تضمن الأمن والتعايش السلمي لشعوب المنطقة التي حان انتهاء معاناتها».
كما توجه البابا برسالة «دعم للشعب اللبناني، للخروج من الأزمة الحالية واستعادة مهمته رسولاً للحرية والتعايش بانسجام».
وأشار، كعادته لدى تناوله مناطق النزاع في العالم، إلى أن سكان الأراضي المقدسة «ينتظرون أياماً من السلام والأمن»، مشيراً إلى «التوترات الاجتماعية» في العراق، و«الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن».
وأسف البابا لأن كثيراً من دول القارة الأميركية «تمر بفترة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي»، وصلّى «لتشجيع الشعب الفنزويلي الحبيب المنهك بسبب التوترات السياسية والاجتماعية وضمان حصوله على المساعدة التي يحتاج إليها».
وشجع الجهود المبذولة في هذه المنطقة «لتعزيز العدالة والمصالحة» والتغلب على «مختلف أشكال الفقر التي تسيء إلى كرامة الجميع»، وأعرب عن أمله في تحقيق أوكرانيا آمالها بإيجاد «حلول ملموسة لإحلال سلام دائم».
وحول القارة الأفريقية حيث يسود «العنف والكوارث الطبيعية والحالات الطارئة الصحية» أعرب عن دعمه «جميع من يتعرض للاضطهاد بسبب عقيدته الدينية».
وندد بأعمال «الجماعات المتطرفة في القارة الأفريقية، خصوصاً في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا».
كما دعا إلى إحلال «السلام لدى السكان الذين يقطنون في المناطق الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، المنهكة بالصراعات المستمرة».
انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5076895-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة
الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
بعد قرابة شهرين من إعلان الجماعة الحوثية تشكيل حكومتها غير المعترف بها، بدأت الجماعة إعادة هيكلة الجهاز الإداري لمؤسسات الدولة التي تسيطر عليها، عبر قرارات دمج وتقليص وصفها خبراء قانونيون بأنها لأدلجة المؤسسات و«حوثنة» الوظيفة العامة. وأصدر ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي) قراراً لإنشاء ما سُمِيَ «آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة»، وهو القرار الذي تحفظت الجماعة على مضمونه، واكتفت بالإعلان عن تقسيمه وعدد مواده وفصوله، ويأتي ضمن ما يعرف بالتغييرات الجذرية التي أعلن عنها زعيم الجماعة قبل أكثر من عام. كما صدرت قرارات وتعليمات بالبدء بإجراءات دمج مصلحتَي الضرائب والجمارك في كيان واحد، وكذلك الأمر مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وتحويل كل من مركز الدراسات والبحوث اليمني التابع لجامعة صنعاء، ومركز التطوير التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم كياناً واحداً بمسمى «الهيئة العامة للعلوم والبحوث والابتكار».
تسعى الجماعة الحوثية إلى تعزيز قبضتها على مؤسسات الدولة المختطفة (أ.ف.ب)
وبحسب إفادة مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن الجماعة الحوثية تدرس دمج الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية الخاضعة لسيطرتها في مساعٍ لتقليص حجم الهيكل الإداري من جهة، وتحويل مؤسسات الدولة كيانات تابعة لقيادة الجماعة، وتعيين أتباعها في مختلف المناصب والوظائف داخلها.
وحذَّرت المصادر من وجود نوايا لدى قادة في الجماعة الحوثية لإلغاء المعاشات التقاعدية، وذلك بعد قرار دمج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. المصادر ألمحت إلى أن الهيئة والمؤسسة جرى الاستيلاء على مواردهما وأرصدتهما البنكية من قِبل الجماعة الحوثية؛ وهو ما يهدد بإفلاسهما حتى مع دمجهما في كيان واحد، وحرمان عشرات الآلاف من المستفيدين منهما من حقوقهم، إضافة إلى إدراج أسماء قتلى الجماعة في الحرب ضمن أولئك المستفيدين عنوة.
تحايل وتغول
وتعمل الجماعة الحوثية طبقاً للمصادر على إعادة تصميم هياكل الوزارات مع إقرار لوائح تقضي بحرمان الوزراء في حكومة الانقلاب من الإشراف على القطاعات والمؤسسات والهيئات الإيرادية، مثل منع وزير الشباب والرياضة من الإشراف على صندوق النشء والشباب، ومنع وزير النقل والأشغال العامة من الإشراف سوى على المراكز البحرية. وفسرت المصادر القانونية في صنعاء هذا التوجه بأن الجماعة تنوي التغول داخل مؤسسات الدولة من خلال مَن تعينهم مسؤولين على قطاعاتها الإيرادية، في حين سيتم تعيين الوزراء من انتماءات جغرافية أو سياسية أو فئوية لا ترتبط بالجماعة الحوثية عرقياً أو عقائدياً للتمويه على نهج السيطرة على الدولة ونهب مواردها.
القادة الحوثيون يتنافسون على السيطرة على المؤسسات وبناء كيانات موازية لها (إ.ب.أ)
ويرى الخبير القانوني اليمني محمد حيدر أن هذه القرارات والإجراءات لا تفتقر فقط إلى الشرعية والمشروعية لكونها صادرة عن حكومة لا يعترف بها أحد، بل وتفتقر أيضاً إلى الموضوعية والمنطق القانوني، وتأتي ضد طبيعة التطور القانوني والإداري للدولة التي يفترض أن تتوسع بنيتها ويزيد عدد قطاعاتها بمرور الوقت. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يتهم حيدر، وهو أحد قيادات وزارة الشؤون القانونية السابقين، الجماعة الحوثية بانتهاج سلوك رجعي يهدف إلى تخلي الدولة عن واجباتها تجاه السكان الذين تتزايد أعدادهم باستمرار، وينتج من هذه الزيادة والتطورات التي تشهدها مختلف المجالات متطلبات تقتضي توسع هيكل الدولة، وإنتاج المزيد من المهام والواجبات. وينوّه إلى أن هذا السلوك الرجعي اتضح بشكل جلي عند إلغاء الجماعة لوزارة الشؤون القانونية، واستبدالها بمكتب تابع لمجلس الحكم الانقلابي يتولى مهامها نفسها؛ وهو ما يشير إلى وجود نوايا لإعادة الدولة إلى أشكال بدائية وقديمة من الهياكل التنظيمية والإدارية.
توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)
وتربط المصادر بين قرارات دمج المؤسسات وما يسمى «مدونة السلوك الوظيفي» التي أعلنت الجماعة الحوثية عنها قبل أكثر من عامين وأجبرت الموظفين العموميين على التوقيع عليها، والالتزام بما فيها من مقررات ملزمة لهم بالتبعية للجماعة وموالاتها.
توسيع دائرة الفساد
ومنذ قرابة الشهر تعمل الجماعة الحوثية على إجراء تعديلات لأحكام قانون السلطة القضائية، بإجراءات مخالفة لما هو متعارف عليه دستورياً وقانونياً عند تعديل القوانين واللوائح، إلى جانب تنفيذ حركة تعيينات لعدد من القضاة الموالين لها، وإزاحة من ليس محسوباً عليها، تحت مسمى «الإصلاحات ومواجهة القصور». وأوضح حيدر، وهو ممن أبعدتهم الجماعة الحوثية عن مناصبهم، أن الكثير من الممارسات تؤكد بوضوح هذا النهج، بدءاً بإيقاف رواتب الموظفين العموميين، والتوقف أو التراجع عن تقديم الكثير من الخدمات، أو رفع أسعارها بشكل كبير، وممارسة الجبايات وفرض الإتاوات مقابل خدمات يفترض أنها أبسط واجبات الدولة تجاه مواطنيها. ولفت حيدر، إلى أن الإجراءات الحوثية ستؤدي إلى تقليص حجم الجهاز الإداري للدولة، وتوسيع مهام المسؤولين فيه؛ ما يتناقض تماماً مع مبادئ وسياسات مكافحة الفساد المتبعة حول العالم، ومع مع تقرّه الدساتير والقوانين واللوائح.
الجماعة الحوثية ألغت وزارة الشؤون القانونية في حكومتها الانقلابية (فيسبوك)
وأبدى أكاديميون وباحثون في مركز الدراسات والبحوث اليمني استياءهم الشديد من دمج المركز مع هيئة تابعة لوزارة التربية والتعليم، وعدّوا ذلك انتقاصاً من دور المركز ومهامه، وتهميشاً لدوره، واعتداءً على تاريخه الذي يزيد على خمسة عقود. واستغرب عدد من الباحثين في المركز من أن يجري طمس وجود مركز بهذه العراقة والتاريخ بقرار اتخذته جماعة لا علاقة لها بالعلم أو البحث العلمي، ولا تهتم بتاريخ الدولة ومؤسساتها، وفق تعبير عدد منهم. وتتوقع المصادر أن يتم استغلال عمليات دمج المؤسسات لإزاحة مئات الموظفين الذين لم يثبتوا ولاءهم للجماعة، خصوصاً وأن عمليات الدمج ستتضمن إجراءات هيكلة وإعادة بناء. ويرجّح أن يتم إقصاء جميع الموظفين العموميين الذين رفضوا المشاركة في دورات ثقافية تنفذها الجماعة لنشر أفكارها، وغيرهم ممن لا يشاركون في فعالياتها ومظاهراتها واحتفالاتها.
