الجيش الإسرائيلي يعترف بـ«أخطاء» في غارة على غزة أدت لمقتل مدنيين

صبي فلسطيني ينظر إلى موقع الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على منزل الفلسطيني رسمي أبو ملحوس (أ.ب)
صبي فلسطيني ينظر إلى موقع الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على منزل الفلسطيني رسمي أبو ملحوس (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعترف بـ«أخطاء» في غارة على غزة أدت لمقتل مدنيين

صبي فلسطيني ينظر إلى موقع الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على منزل الفلسطيني رسمي أبو ملحوس (أ.ب)
صبي فلسطيني ينظر إلى موقع الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على منزل الفلسطيني رسمي أبو ملحوس (أ.ب)

أعلنت إسرائيل أمس (الثلاثاء) أن غارة على هدف في قطاع غزة أدت إلى مقتل تسعة أشخاص من نفس العائلة جاءت نتيجة تقدير خاطئ حول الخطر الذي يمكن أن تشكله على المدنيين.
واستهدفت الضربة الجوية التي نفذت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) منزل الفلسطيني رسمي أبو ملحوس، الذي وصفته إسرائيل بأنه قيادي في حركة «الجهاد الإسلامي».
وقتل أبو ملحوس مع ثمانية من أفراد عائلته بينهم خمسة أطفال جراء الغارة.
وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها قبل الهجوم أشارت إلى أن المنزل تم تصنيفه كـ«مجمّع عسكري» تابع لحركة «الجهاد الإسلامي» الإرهابية، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
كما «قدّر» الجيش أن «المدنيين لن يصابوا بأذى نتيجة الهجوم» على هذا الموقع الذي لم يكن يُعتقد أنه متاح أمام المدنيين.
وتوصل تحقيق للجيش لاحقاً إلى أنه «رغم وجود نشاط عسكري في المجمع، فإنه لم يكن مغلقاً، وفي الحقيقة كان يوجد مدنيون هناك». ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيتعلم من «أخطائه» للحد من «تكرار أحداث مماثلة مخالفة للقواعد».
واعتبر البيان أن الجيش قام بـ«جهود كبيرة (...) لخفض الأضرار اللاحقة بغير العسكريين».
وألقى التقرير العسكري أيضاً باللوم على حركة «الجهاد الإسلامي» لاستغلالها المدنيين وتعريضهم للخطر «عبر وضع مواقعها العسكرية في قلب تجمع سكني وعبر تعمد العمل من داخل مناطق مكتظة بالسكان المدنيين».
وبدأ التصعيد عندما قتلت إسرائيل بهاء أبو العطا المسؤول في «الجهاد الإسلامي» في غزة في 12 نوفمبر (تشرين الثاني).
وردت حركة «الجهاد الإسلامي» المتحالفة مع «حماس» بإطلاق 450 صاروخاً على إسرائيل.
وخلال المواجهة هاجمت القوات الإسرائيلية عشرات الأهداف في القطاع.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن 35 فلسطينياً قتلوا وأكثر من 100 جرحوا جراء المواجهات، دون أن يسجل وقوع إصابات بين الإسرائيليين.
وفي تقريره، قال الجيش الإسرائيلي إن عملياته في نوفمبر (تشرين الثاني) كانت ناجحة ووجهت ضربة إلى «الجهاد الإسلامي» وأدت إلى تعزيز أمن المدنيين الإسرائيليين وساعدت على منع «حملة عسكرية أوسع نطاقاً».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.