احتجاجات العراق... 60 يوماً على انطلاقها و«الثورة» مستمرة

قداس لـ«الشهداء» في ساحة التحرير ببغداد

مظاهرة طلابية حاشدة ضد الطبقة السياسية في البصرة أمس (رويترز)
مظاهرة طلابية حاشدة ضد الطبقة السياسية في البصرة أمس (رويترز)
TT

احتجاجات العراق... 60 يوماً على انطلاقها و«الثورة» مستمرة

مظاهرة طلابية حاشدة ضد الطبقة السياسية في البصرة أمس (رويترز)
مظاهرة طلابية حاشدة ضد الطبقة السياسية في البصرة أمس (رويترز)

يصادف اليوم (الأربعاء) مرور 60 يوماً على انطلاق الموجة الثانية من الاحتجاجات العراقية؛ إذ بدأت الاحتجاجات في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد استمرارها بضعة أيام توقفت لدواعي إكمال موسم زيارة الأربعين الدينية في كربلاء، ثم عاودت بعد ذلك نشاطها في يوم 25 من الشهر نفسه وما زالت مستمرة.
وخلال هذه الفترة نجحت جماعات الحراك في تحقيق مجموعة أهداف غير قليلة؛ من بينها إرغام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته على الاستقالة بعد مرور شهر واحد على انطلاق الحركة الاحتجاجية، كذلك إرغام البرلمان على تعديل قانون الانتخابات بما يتناسب مع مطالب المتظاهرين.
غير أن تلك النجاحات لم تمر من دون خسائر جسيمة تكبدها المحتجون، حيث تشير الأرقام شبه الرسمية إلى سقوط ما لا يقل عن 20 ألف متظاهر بين قتيل وجريح على أيدي القوات الأمنية التي استخدمت الرصاص المطاطي والحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحات الاعتصام بمختلف المحافظات العراقية، إلى جانب قيام جماعات مجهولة يعتقد أنها تابعة لفصائل مسلحة موالية لإيران باغتيال 29 ناشطاً.
وتواصلت أمس الاعتصامات والإضرابات في بغداد وبقية المحافظات العراقية وإنْ بوتيرة أقل من الأيام الماضية، لكن اتجاهات متشددة داخل جماعات الحراك تميل إلى «التركيز على زيادة زخم الاحتجاجات في بغداد وعدم تشتيت الجهود في المحافظات البعيدة». بحسب الناشط أحمد خزام. ويؤكد خزام لـ«الشرق الأوسط» أن «اتجاهات غير قليلة في الحراك ترى أن بغداد هي أصل المشكلة ومقر السلطة وأحزابها ومن دون تكثيف الجهود فيها فلن يحرز الحراك كثيراً من النقاط في مرمى الأحزاب والفصائل المسلحة، من هنا فإن التركيز سينصب على بغداد في المرحلة المقبلة».
ويضيف: «وجد بعض جماعات الحراك وبعد مراجعة مظاهرات الشهرين الماضيين، أن تأثير المظاهرات في المحافظات البعيدة قليل نسبياً بالمقارنة مع بغداد، وهناك تجارب مماثلة تؤكد ذلك، فمظاهرات محافظة البصرة الحاشدة عام 2018 لم تحقق أهدافها بسبب بعدها عن المركز». ورجح خزام أن «يلجأ المتظاهرون إلى توحيد الجهود والتركيز على بغداد بشطريها وعدم الاكتفاء بالوجود في ساحة التحرير بجانب الرصافة، بهدف إرغام السلطات على الاستجابة لمطالب المتظاهرين بشكل كامل وعدم المماطلة في تنفيذها».
وفي ساحة التحرير، نصبت أمس شجرة كبيرة بمناسبة أعياد الميلاد وتم تزيينها بصور وأسماء «الشهداء» الذين سقطوا في المظاهرات على يد القوات الأمنية. وكتب على الشجرة التي تبرع بشرائها مسيحيون.
وأبلغ الناشط زيدون عماد «الشرق الأوسط» عن عزم الكنسية الكلدانية إقامة قداس على أرواح من قتلوا في المظاهرات في ساحة التحرير، ويؤكد أن «الكنسية الكلدانية أبلغتنا بذلك، والمرجح أن يقيم القداس الكاردينال لويس رافائيل ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، بحضور رجال دين مسيحيين من لبنان». وسبق للبطريرك ساكو أن قام في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بزيارة ساحة التحرير لتقديم الدعم للمتظاهرين وتجول بعربة «التوك توك» في الساحة.
وفي موضوع آخر ذي صلة بحوادث الاختطاف التي طالت عدداً كبيراً من الناشطين، تمكنت مجموعة من القراصنة من اختراق الصفحة الرسمية في «فيسبوك» لوزارة الصناعة والمعادن، وعرضوا عبر الصفحة صور وأسماء 4 ناشطين قالوا إنهم مختطفون، وهم كل من نور جبر وأحمد الناصري وعزوز الجبوري ومحمود جمعة. وهددوا بالاستمرار في خرق المواقع الإلكترونية للمؤسسات الرسمية في حال عدم إطلاق سراح الشبان الأربعة.
ويأتي حادث الاختراق الجديد بعد يوم واحد من اختراق الصفحة الرسمية الموثقة لوزارة الصحة العراقية حيث تم نشر صورة الناشط صفاء السراي، الذي قتل الشهر الماضي، على الواجهة الرئيسية لمنصة الوزارة الإلكترونية.
وتعرّضت مواقع إلكترونية رسمية لوزارات عراقية، بينها الدفاع والداخلية، لاختراق مجهولين الأسبوع الماضي، ووضعوا عليها عبارة تقول: «لا تناموا الليلة فستصعقكم الصاعقة».
وفي جنوب البلاد، تواصلت المظاهرات والاحتجاجات المنددة باختيار شخصيات حزبية لمنصب رئاسة الوزراء، حيث خرج مئات الطلبة في البصرة بمظاهرة رافضة للأنباء التي تحدثت عن ترشيح محافظها أسعد العيداني لمنصب رئاسة الوزراء. وأغلق المتظاهرون في القادسية أبواب الجامعة وعدداً من الدوائر الرسمية، كذلك استمر طلبة الديوانية وذي قار وواسط وميسان في المظاهرات والإضراب عن الدوام.



انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)

بعد قرابة شهرين من إعلان الجماعة الحوثية تشكيل حكومتها غير المعترف بها، بدأت الجماعة إعادة هيكلة الجهاز الإداري لمؤسسات الدولة التي تسيطر عليها، عبر قرارات دمج وتقليص وصفها خبراء قانونيون بأنها لأدلجة المؤسسات و«حوثنة» الوظيفة العامة. وأصدر ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي) قراراً لإنشاء ما سُمِيَ «آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة»، وهو القرار الذي تحفظت الجماعة على مضمونه، واكتفت بالإعلان عن تقسيمه وعدد مواده وفصوله، ويأتي ضمن ما يعرف بالتغييرات الجذرية التي أعلن عنها زعيم الجماعة قبل أكثر من عام. كما صدرت قرارات وتعليمات بالبدء بإجراءات دمج مصلحتَي الضرائب والجمارك في كيان واحد، وكذلك الأمر مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وتحويل كل من مركز الدراسات والبحوث اليمني التابع لجامعة صنعاء، ومركز التطوير التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم كياناً واحداً بمسمى «الهيئة العامة للعلوم والبحوث والابتكار».

تسعى الجماعة الحوثية إلى تعزيز قبضتها على مؤسسات الدولة المختطفة (أ.ف.ب)

وبحسب إفادة مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن الجماعة الحوثية تدرس دمج الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية الخاضعة لسيطرتها في مساعٍ لتقليص حجم الهيكل الإداري من جهة، وتحويل مؤسسات الدولة كيانات تابعة لقيادة الجماعة، وتعيين أتباعها في مختلف المناصب والوظائف داخلها.

وحذَّرت المصادر من وجود نوايا لدى قادة في الجماعة الحوثية لإلغاء المعاشات التقاعدية، وذلك بعد قرار دمج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. المصادر ألمحت إلى أن الهيئة والمؤسسة جرى الاستيلاء على مواردهما وأرصدتهما البنكية من قِبل الجماعة الحوثية؛ وهو ما يهدد بإفلاسهما حتى مع دمجهما في كيان واحد، وحرمان عشرات الآلاف من المستفيدين منهما من حقوقهم، إضافة إلى إدراج أسماء قتلى الجماعة في الحرب ضمن أولئك المستفيدين عنوة.

تحايل وتغول

وتعمل الجماعة الحوثية طبقاً للمصادر على إعادة تصميم هياكل الوزارات مع إقرار لوائح تقضي بحرمان الوزراء في حكومة الانقلاب من الإشراف على القطاعات والمؤسسات والهيئات الإيرادية، مثل منع وزير الشباب والرياضة من الإشراف على صندوق النشء والشباب، ومنع وزير النقل والأشغال العامة من الإشراف سوى على المراكز البحرية. وفسرت المصادر القانونية في صنعاء هذا التوجه بأن الجماعة تنوي التغول داخل مؤسسات الدولة من خلال مَن تعينهم مسؤولين على قطاعاتها الإيرادية، في حين سيتم تعيين الوزراء من انتماءات جغرافية أو سياسية أو فئوية لا ترتبط بالجماعة الحوثية عرقياً أو عقائدياً للتمويه على نهج السيطرة على الدولة ونهب مواردها.

القادة الحوثيون يتنافسون على السيطرة على المؤسسات وبناء كيانات موازية لها (إ.ب.أ)

ويرى الخبير القانوني اليمني محمد حيدر أن هذه القرارات والإجراءات لا تفتقر فقط إلى الشرعية والمشروعية لكونها صادرة عن حكومة لا يعترف بها أحد، بل وتفتقر أيضاً إلى الموضوعية والمنطق القانوني، وتأتي ضد طبيعة التطور القانوني والإداري للدولة التي يفترض أن تتوسع بنيتها ويزيد عدد قطاعاتها بمرور الوقت. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يتهم حيدر، وهو أحد قيادات وزارة الشؤون القانونية السابقين، الجماعة الحوثية بانتهاج سلوك رجعي يهدف إلى تخلي الدولة عن واجباتها تجاه السكان الذين تتزايد أعدادهم باستمرار، وينتج من هذه الزيادة والتطورات التي تشهدها مختلف المجالات متطلبات تقتضي توسع هيكل الدولة، وإنتاج المزيد من المهام والواجبات. وينوّه إلى أن هذا السلوك الرجعي اتضح بشكل جلي عند إلغاء الجماعة لوزارة الشؤون القانونية، واستبدالها بمكتب تابع لمجلس الحكم الانقلابي يتولى مهامها نفسها؛ وهو ما يشير إلى وجود نوايا لإعادة الدولة إلى أشكال بدائية وقديمة من الهياكل التنظيمية والإدارية.

توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

وتربط المصادر بين قرارات دمج المؤسسات وما يسمى «مدونة السلوك الوظيفي» التي أعلنت الجماعة الحوثية عنها قبل أكثر من عامين وأجبرت الموظفين العموميين على التوقيع عليها، والالتزام بما فيها من مقررات ملزمة لهم بالتبعية للجماعة وموالاتها.

توسيع دائرة الفساد

ومنذ قرابة الشهر تعمل الجماعة الحوثية على إجراء تعديلات لأحكام قانون السلطة القضائية، بإجراءات مخالفة لما هو متعارف عليه دستورياً وقانونياً عند تعديل القوانين واللوائح، إلى جانب تنفيذ حركة تعيينات لعدد من القضاة الموالين لها، وإزاحة من ليس محسوباً عليها، تحت مسمى «الإصلاحات ومواجهة القصور». وأوضح حيدر، وهو ممن أبعدتهم الجماعة الحوثية عن مناصبهم، أن الكثير من الممارسات تؤكد بوضوح هذا النهج، بدءاً بإيقاف رواتب الموظفين العموميين، والتوقف أو التراجع عن تقديم الكثير من الخدمات، أو رفع أسعارها بشكل كبير، وممارسة الجبايات وفرض الإتاوات مقابل خدمات يفترض أنها أبسط واجبات الدولة تجاه مواطنيها. ولفت حيدر، إلى أن الإجراءات الحوثية ستؤدي إلى تقليص حجم الجهاز الإداري للدولة، وتوسيع مهام المسؤولين فيه؛ ما يتناقض تماماً مع مبادئ وسياسات مكافحة الفساد المتبعة حول العالم، ومع مع تقرّه الدساتير والقوانين واللوائح.

الجماعة الحوثية ألغت وزارة الشؤون القانونية في حكومتها الانقلابية (فيسبوك)

وأبدى أكاديميون وباحثون في مركز الدراسات والبحوث اليمني استياءهم الشديد من دمج المركز مع هيئة تابعة لوزارة التربية والتعليم، وعدّوا ذلك انتقاصاً من دور المركز ومهامه، وتهميشاً لدوره، واعتداءً على تاريخه الذي يزيد على خمسة عقود. واستغرب عدد من الباحثين في المركز من أن يجري طمس وجود مركز بهذه العراقة والتاريخ بقرار اتخذته جماعة لا علاقة لها بالعلم أو البحث العلمي، ولا تهتم بتاريخ الدولة ومؤسساتها، وفق تعبير عدد منهم. وتتوقع المصادر أن يتم استغلال عمليات دمج المؤسسات لإزاحة مئات الموظفين الذين لم يثبتوا ولاءهم للجماعة، خصوصاً وأن عمليات الدمج ستتضمن إجراءات هيكلة وإعادة بناء. ويرجّح أن يتم إقصاء جميع الموظفين العموميين الذين رفضوا المشاركة في دورات ثقافية تنفذها الجماعة لنشر أفكارها، وغيرهم ممن لا يشاركون في فعالياتها ومظاهراتها واحتفالاتها.