توسط صيني لحل الخلاف الياباني ـ الكوري الجنوبي

بكين استضافت مون وآبي في استعراض لقوتها الدبلوماسية

آبي ومون يتصافحان خلال لقاء ثنائي أمس في تشنغدو (رويترز)
آبي ومون يتصافحان خلال لقاء ثنائي أمس في تشنغدو (رويترز)
TT

توسط صيني لحل الخلاف الياباني ـ الكوري الجنوبي

آبي ومون يتصافحان خلال لقاء ثنائي أمس في تشنغدو (رويترز)
آبي ومون يتصافحان خلال لقاء ثنائي أمس في تشنغدو (رويترز)

استضافت الصين، أمس، زعيمَي جارتيها المتخاصمتين كوريا الجنوبية واليابان، في أول لقاء بينهما منذ أكثر من عام، مستعرضةً قدراتها الدبلوماسية في وقت تسعى حليفتا الولايات المتحدة العسكريتان الأبرز في آسيا لاتّخاذ موقف موحد بشأن طريقة التعاطي مع كوريا الشمالية.
وعُقد الاجتماع في مدينة تشنغدو (جنوب غربي الصين) مع اقتراب موعد «هدية عيد الميلاد» التي هدد بها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والتي قد تعيد إثارة التوتر الدولي على خلفية برنامج بيونغ يانغ النووي. وهدد كيم بـ«هدية» لم يحددها، يعتقد المحللون والمسؤولون الأميركيون أنها قد تكون تجربة صاروخية مستفزّة، في حال لم تقدم الولايات المتحدة تنازلات في المحادثات النووية بين الطرفين بحلول نهاية العام، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعد الاجتماع اللقاء الثنائي الأول بين رئيس كوريا الجنوبية مون جاي – إن، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، منذ 15 شهراً. وبلغت العلاقات بين البلدين أدنى مستوياتها في الشهور الأخيرة إثر خلافات تجارية ونزاعات أخرى على صلة بعقود من السجالات حول احتلال اليابان بين عامي 1910 و1945 شبه الجزيرة الكورية.
وحضت الولايات المتحدة مراراً حليفتيها على تنحية خلافاتهما، خوفاً من تعقيد علاقاتهما السيئة للجهود الدبلوماسية في آسيا، رغم أنها أجّلت القيام بوساطة مباشرة. ويبدو أن الصين تسعى لملء الفراغ من خلال اجتماع تشنغدو.
وقال الأستاذ والخبير في السياسة الصينية بجامعة أوساكا هاروكو ساتو، لوكالة الصحافة الفرنسية: «بوصفها قوّة رئيسية، تأمل الصين إثبات حضورها دبلوماسياً في العالم عبر جلب زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية إلى الطاولة ذاتها».
وقبل توجهه إلى الصين، قال آبي للصحافيين إن العلاقات مع سيول لا تزال في وضع «خطير». لكن الصور أظهرت آبي ومون وهما يبتسمان ويتصافحان خلال الاجتماع.
ويخيّم الاحتلال الياباني لكوريا الجنوبية الذي استمر 35 عاماً على العلاقة بين اليابان وكوريا الجنوبية، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية، وهي ممارسات لا تزال تثير استياء الكوريين حتى اليوم. وبدأت العلاقات بالتدهور خلال الأشهر الأخيرة، بعد سلسلة أحكام قضائية كورية جنوبية أمرت الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمالة القسرية من فترة الحرب.
وأثار ذلك حفيظة طوكيو التي أصرّت على أن المسألة تمّت تسويتها في معاهدة 1965 بين البلدين. وهدّدت سيول بالانسحاب من اتفاق مهم لتشارك المعلومات الاسخباراتية، رغم أنها تراجعت عن ذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) ووافقت على تمديده «بشروط».
ونقلت شبكة «إن إتش كي» اليابانية عن آبي قوله في مستهل الاجتماع: «آمل بتحسين العلاقات اليابانية - الكورية الجنوبية المهمة، وتبادل الآراء بشكل صريح». وأفادت الرئاسة في سيول بأن مون وصف البلدان بأنهما «الجاران الأقرب جغرافياً وتاريخياً وثقافياً» اللذان «لا يمكن قط التفريق بينهما». لكن آبي أشار في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع الثنائي إلى أن «كوريا الجنوبية تتحمل مسؤولية» حل المسائل العالقة بين الطرفين. وقال: «أدعو الجانب الكوري الجنوبي للتحرّك لاستعادة سلامة العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية».
وبعد الاجتماع الثلاثي، دعت اليابان وكوريا الجنوبية إلى استئناف المحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن، التي تجمّدت منذ انهارت قمة هانوي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مطلع العام.
وتعهد قادة الدول الثلاث بالمساعدة على دفع الحوار قدماً لتخليص شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
ووصفت وسائل إعلام كورية شمالية، أمس، طوكيو بـ«القزم السياسي»، مشددةً على أن تجارب الأسلحة التي تجريها «لا تشكل أي تهديد» لليابان.
وفي حال أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً عابراً للقارات في تحدٍّ للعقوبات المفروضة عليها من قِبل الأمم المتحدة، فمن شأن ذلك أن يُضعف خطاب ترمب بأنه نجح في خفض حدة المخاطر التي تشكلها بيونغ يانغ.
والاثنين، انتقد المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون، الذي أُقيل في سبتمبر (أيلول)، استراتيجية ترمب وحذّر من أن كوريا الشمالية تشكّل تهديداً مباشراً. وقال على «تويتر» إن «الخطر على القوات الأميركية وحلفائنا وشيك، وهناك حاجة لاتّباع سياسة أكثر فعالية قبل أن تمتلك كوريا الشمالية التكنولوجيا التي يمكنها من خلالها تهديد الأراضي الأميركية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.