انخفاض الأسعار وعوائد الاستثمار رهان العقارات في البرتغال للمنافسة في السوق العالمية

تمنح مزايا الإقامة غير الدائمة للمستثمرين

مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)
مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض الأسعار وعوائد الاستثمار رهان العقارات في البرتغال للمنافسة في السوق العالمية

مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)
مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)

تسعى البرتغال لأن تكون إحدى الجهات الجاذبة في السوق العقارية العالمية، وذلك بسبب مرونة وديناميكية، إضافة إلى وجود عائدات على الاستثمار، وانخفاض سعر المتر المربع فيها مقارنة مع غيرها من الدول الأوروبية، فضلاً عن المناخ الاستثماري العام الآمن والمستقر، وعدم وجود ضريبة على الميراث وعلى الإقامة غير الدائمة، مع منح «التأشيرة الذهبية» التي تخول صاحبها الحصول على إقامة طويلة الأمد في البلاد.
وأطلقت الحكومة البرتغالية قبل سنوات برنامج «التأشيرة الذهبية»، وهو ما يجعله الطريق السريعة للمستثمرين الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي للحصول على تصريح إقامة طويلة الأمد في البرتغال، شريطة الاستثمار في صناديق عقارية أو استثمارية مطابقة للشروط بقيمة تتجاوز 350 ألف يورو (414 ألف دولار)، مع وجود شرط واحد يتمثل في الإقامة في البرتغال لمدة 7 أيام في العام على الأقل.
وقال ديكلان ماكنوتن، المدير التجاري لدى «مونت ري غولف آند كانتري كلوب»: «بمجرد الحصول على تصريح الإقامة الدائم، سيتمكن المستثمرون وأفراد أسرهم المباشرين من الدخول والعيش في البرتغال، وكذلك السفر والتنقل بحرية بين 26 دولة أوروبية ضمن منطقة شنغن. وبعد مضي 6 سنوات، يصبحون مؤهلين للحصول على الجنسية البرتغالية».
ولفت إلى وجود كثير من الأسباب التي تشجع على العيش والاستثمار في البرتغال، مشيراً إلى أنه في عام 2019، احتلت البرتغال المرتبة الرابعة من حيث الدول الأكثر أماناً في العالم بعد كل من آيسلندا ونيوزيلندا والنمسا، وذلك وفقاً لمؤشر السلام العالمي.
وتابع في حديث لـ«الشرق الأوسط» حول سوق العقارات البرتغالية: «على مستوى الأعمال التجارية، أجرت الحكومة البرتغالية إصلاحات هيكلية واسعة النطاق خلال السنوات الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من - 3.0 في المائة عام 2009 إلى 2.7 في المائة عام 2017. وفي عام 2019، حافظت سوق العقارات في البرتغال على ازدهارها مستفيدة من النمو الذي شهدته خلال عام 2018. بالتزامن مع ارتفاع الطلب مقابل العرض، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكلٍ عام».
وأكد أن أسعار المنازل واصلت ارتفاعها على نحوٍ واسع في البرتغال بنسبة تقدر بـ16 في المائة، لا سيما في المدينتين الرئيسيتين في البلاد؛ وهما لشبونة وبورتو، كما استمرت الأسعار في الارتفاع بوتيرة معتدلة مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، حيث سجلت لشبونة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 زيادة عامة في أسعار المنازل بنسبة 11 في المائة، بينما شهدت بورتو ارتفاعاً في أسعار العقارات السكنية على اختلاف فئاتها بنحو 29 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وزاد: «بالإضافة إلى العاصمة لشبونة، تعد كل من بورتو ومنطقة الغارف من أبرز أسواق العقارات في البرتغال، حيث تشهد إقبالاً كبيراً على شراء المنازل والفلل، لا سيما منطقة الغارف، حيث شهدت منطقة (الغارف) الريفية التي يقع مجمع مونت ري فيها، زيادة في حجم المبيعات وارتفاعاً في الأسعار والتدفق النقدي في السوق في السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة بنسبة 6.5 في المائة عام 2017 على أساس سنوي».
وقال ماكنوتن: «يمكن للمستثمرين من السعودية المقيمين بشكلٍ غير دائم في البرتغال الحصول على إعفاء من دفع ضريبة الدخل لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، بغض النظر عن البلدان التي تشكل مصدراً لدخلهم سواءً داخل البرتغال أو من دول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى في العالم».
ويضم منتجع مونت ري فلل ميرادورو فيليج التي تقع في قلب المجمع، وتضم 37 فيلا فاخرة مؤلفة من 3 غرف نوم توفر كل واحدة منها إطلالات على المحيط الأطلسي والبحيرات والممرات المائية التي يضمها المنتجع، وتبدأ أسعار الفلل المفروشة بالكامل من 1.2 مليون يورو (1.32 مليون دولار)، في حين يصل سعر المساكن المؤلفة من غرفتين و3 غرف نوم التي تتميز بوجود مدخل خاص لها وبركة سباحة وصالة للياقة البدنية إلى 825 ألف يورو (912 ألف دولار)، ويضم «مونت ري» ملعب جاك نيكلاوس للغولف، وهو ملعب الغولف الوحيد في البرتغال الذي يضم 18 حفرة.
وقال ديكلان ماكنوتن إن مجمع مونت ري يقدم فرصاً ثمينة الباحثين عن شراء منزل للعطلات في أوروبا أو للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار فاخر، كمشروع استثماري من خلال عرضه للإيجار. وأضاف: «يوجد كثير من المزايا التي سيستفيد منها المستثمرون الخليجيون جراء الاستثمار في مجمع مونت ري التي تتلخص في 5؛ هي قيمة العقار مقابل المال، وعدم وجود ضريبة الميراث، وإلغاء الضريبة للمقيمين بشكلٍ غير دائم، ومنح التأشيرة الذهبية، بالإضافة إلى العامل الأبرز المتمثل في توفير عائد مضمون على الاستثمار بنسبة 4 في المائة».
ولفت: «يُعدّ الاستثمار في مجمع مونت ري خياراً مثالياً للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ عام والباحثين عن منزلٍ فاخر لقضاء العطلات أو شراء منزل بهدف الاستثمار وعرضه للإيجار، كما يوفر لهم فرصة كبيرة للتقدم بطلب للحصول على الجنسية البرتغالية، التي ستمكنهم من العيش والعمل والاستقرار في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي».


مقالات ذات صلة

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

أكد عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، تشانغ يونغ سونغ، أنه يجب تأجيل أي تخفيض في أسعار الفائدة؛ لمنع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.