انخفاض الأسعار وعوائد الاستثمار رهان العقارات في البرتغال للمنافسة في السوق العالمية

تمنح مزايا الإقامة غير الدائمة للمستثمرين

مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)
مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض الأسعار وعوائد الاستثمار رهان العقارات في البرتغال للمنافسة في السوق العالمية

مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)
مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)

تسعى البرتغال لأن تكون إحدى الجهات الجاذبة في السوق العقارية العالمية، وذلك بسبب مرونة وديناميكية، إضافة إلى وجود عائدات على الاستثمار، وانخفاض سعر المتر المربع فيها مقارنة مع غيرها من الدول الأوروبية، فضلاً عن المناخ الاستثماري العام الآمن والمستقر، وعدم وجود ضريبة على الميراث وعلى الإقامة غير الدائمة، مع منح «التأشيرة الذهبية» التي تخول صاحبها الحصول على إقامة طويلة الأمد في البلاد.
وأطلقت الحكومة البرتغالية قبل سنوات برنامج «التأشيرة الذهبية»، وهو ما يجعله الطريق السريعة للمستثمرين الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي للحصول على تصريح إقامة طويلة الأمد في البرتغال، شريطة الاستثمار في صناديق عقارية أو استثمارية مطابقة للشروط بقيمة تتجاوز 350 ألف يورو (414 ألف دولار)، مع وجود شرط واحد يتمثل في الإقامة في البرتغال لمدة 7 أيام في العام على الأقل.
وقال ديكلان ماكنوتن، المدير التجاري لدى «مونت ري غولف آند كانتري كلوب»: «بمجرد الحصول على تصريح الإقامة الدائم، سيتمكن المستثمرون وأفراد أسرهم المباشرين من الدخول والعيش في البرتغال، وكذلك السفر والتنقل بحرية بين 26 دولة أوروبية ضمن منطقة شنغن. وبعد مضي 6 سنوات، يصبحون مؤهلين للحصول على الجنسية البرتغالية».
ولفت إلى وجود كثير من الأسباب التي تشجع على العيش والاستثمار في البرتغال، مشيراً إلى أنه في عام 2019، احتلت البرتغال المرتبة الرابعة من حيث الدول الأكثر أماناً في العالم بعد كل من آيسلندا ونيوزيلندا والنمسا، وذلك وفقاً لمؤشر السلام العالمي.
وتابع في حديث لـ«الشرق الأوسط» حول سوق العقارات البرتغالية: «على مستوى الأعمال التجارية، أجرت الحكومة البرتغالية إصلاحات هيكلية واسعة النطاق خلال السنوات الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من - 3.0 في المائة عام 2009 إلى 2.7 في المائة عام 2017. وفي عام 2019، حافظت سوق العقارات في البرتغال على ازدهارها مستفيدة من النمو الذي شهدته خلال عام 2018. بالتزامن مع ارتفاع الطلب مقابل العرض، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكلٍ عام».
وأكد أن أسعار المنازل واصلت ارتفاعها على نحوٍ واسع في البرتغال بنسبة تقدر بـ16 في المائة، لا سيما في المدينتين الرئيسيتين في البلاد؛ وهما لشبونة وبورتو، كما استمرت الأسعار في الارتفاع بوتيرة معتدلة مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، حيث سجلت لشبونة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 زيادة عامة في أسعار المنازل بنسبة 11 في المائة، بينما شهدت بورتو ارتفاعاً في أسعار العقارات السكنية على اختلاف فئاتها بنحو 29 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وزاد: «بالإضافة إلى العاصمة لشبونة، تعد كل من بورتو ومنطقة الغارف من أبرز أسواق العقارات في البرتغال، حيث تشهد إقبالاً كبيراً على شراء المنازل والفلل، لا سيما منطقة الغارف، حيث شهدت منطقة (الغارف) الريفية التي يقع مجمع مونت ري فيها، زيادة في حجم المبيعات وارتفاعاً في الأسعار والتدفق النقدي في السوق في السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة بنسبة 6.5 في المائة عام 2017 على أساس سنوي».
وقال ماكنوتن: «يمكن للمستثمرين من السعودية المقيمين بشكلٍ غير دائم في البرتغال الحصول على إعفاء من دفع ضريبة الدخل لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، بغض النظر عن البلدان التي تشكل مصدراً لدخلهم سواءً داخل البرتغال أو من دول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى في العالم».
ويضم منتجع مونت ري فلل ميرادورو فيليج التي تقع في قلب المجمع، وتضم 37 فيلا فاخرة مؤلفة من 3 غرف نوم توفر كل واحدة منها إطلالات على المحيط الأطلسي والبحيرات والممرات المائية التي يضمها المنتجع، وتبدأ أسعار الفلل المفروشة بالكامل من 1.2 مليون يورو (1.32 مليون دولار)، في حين يصل سعر المساكن المؤلفة من غرفتين و3 غرف نوم التي تتميز بوجود مدخل خاص لها وبركة سباحة وصالة للياقة البدنية إلى 825 ألف يورو (912 ألف دولار)، ويضم «مونت ري» ملعب جاك نيكلاوس للغولف، وهو ملعب الغولف الوحيد في البرتغال الذي يضم 18 حفرة.
وقال ديكلان ماكنوتن إن مجمع مونت ري يقدم فرصاً ثمينة الباحثين عن شراء منزل للعطلات في أوروبا أو للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار فاخر، كمشروع استثماري من خلال عرضه للإيجار. وأضاف: «يوجد كثير من المزايا التي سيستفيد منها المستثمرون الخليجيون جراء الاستثمار في مجمع مونت ري التي تتلخص في 5؛ هي قيمة العقار مقابل المال، وعدم وجود ضريبة الميراث، وإلغاء الضريبة للمقيمين بشكلٍ غير دائم، ومنح التأشيرة الذهبية، بالإضافة إلى العامل الأبرز المتمثل في توفير عائد مضمون على الاستثمار بنسبة 4 في المائة».
ولفت: «يُعدّ الاستثمار في مجمع مونت ري خياراً مثالياً للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ عام والباحثين عن منزلٍ فاخر لقضاء العطلات أو شراء منزل بهدف الاستثمار وعرضه للإيجار، كما يوفر لهم فرصة كبيرة للتقدم بطلب للحصول على الجنسية البرتغالية، التي ستمكنهم من العيش والعمل والاستقرار في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي».


مقالات ذات صلة

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

أكد عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، تشانغ يونغ سونغ، أنه يجب تأجيل أي تخفيض في أسعار الفائدة؛ لمنع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).