انخفاض الأسعار وعوائد الاستثمار رهان العقارات في البرتغال للمنافسة في السوق العالمية

تمنح مزايا الإقامة غير الدائمة للمستثمرين

مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)
مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض الأسعار وعوائد الاستثمار رهان العقارات في البرتغال للمنافسة في السوق العالمية

مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)
مجمع «مونت ري» يطرح فرصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار كمشروع استثماري (الشرق الأوسط)

تسعى البرتغال لأن تكون إحدى الجهات الجاذبة في السوق العقارية العالمية، وذلك بسبب مرونة وديناميكية، إضافة إلى وجود عائدات على الاستثمار، وانخفاض سعر المتر المربع فيها مقارنة مع غيرها من الدول الأوروبية، فضلاً عن المناخ الاستثماري العام الآمن والمستقر، وعدم وجود ضريبة على الميراث وعلى الإقامة غير الدائمة، مع منح «التأشيرة الذهبية» التي تخول صاحبها الحصول على إقامة طويلة الأمد في البلاد.
وأطلقت الحكومة البرتغالية قبل سنوات برنامج «التأشيرة الذهبية»، وهو ما يجعله الطريق السريعة للمستثمرين الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي للحصول على تصريح إقامة طويلة الأمد في البرتغال، شريطة الاستثمار في صناديق عقارية أو استثمارية مطابقة للشروط بقيمة تتجاوز 350 ألف يورو (414 ألف دولار)، مع وجود شرط واحد يتمثل في الإقامة في البرتغال لمدة 7 أيام في العام على الأقل.
وقال ديكلان ماكنوتن، المدير التجاري لدى «مونت ري غولف آند كانتري كلوب»: «بمجرد الحصول على تصريح الإقامة الدائم، سيتمكن المستثمرون وأفراد أسرهم المباشرين من الدخول والعيش في البرتغال، وكذلك السفر والتنقل بحرية بين 26 دولة أوروبية ضمن منطقة شنغن. وبعد مضي 6 سنوات، يصبحون مؤهلين للحصول على الجنسية البرتغالية».
ولفت إلى وجود كثير من الأسباب التي تشجع على العيش والاستثمار في البرتغال، مشيراً إلى أنه في عام 2019، احتلت البرتغال المرتبة الرابعة من حيث الدول الأكثر أماناً في العالم بعد كل من آيسلندا ونيوزيلندا والنمسا، وذلك وفقاً لمؤشر السلام العالمي.
وتابع في حديث لـ«الشرق الأوسط» حول سوق العقارات البرتغالية: «على مستوى الأعمال التجارية، أجرت الحكومة البرتغالية إصلاحات هيكلية واسعة النطاق خلال السنوات الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من - 3.0 في المائة عام 2009 إلى 2.7 في المائة عام 2017. وفي عام 2019، حافظت سوق العقارات في البرتغال على ازدهارها مستفيدة من النمو الذي شهدته خلال عام 2018. بالتزامن مع ارتفاع الطلب مقابل العرض، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكلٍ عام».
وأكد أن أسعار المنازل واصلت ارتفاعها على نحوٍ واسع في البرتغال بنسبة تقدر بـ16 في المائة، لا سيما في المدينتين الرئيسيتين في البلاد؛ وهما لشبونة وبورتو، كما استمرت الأسعار في الارتفاع بوتيرة معتدلة مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، حيث سجلت لشبونة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 زيادة عامة في أسعار المنازل بنسبة 11 في المائة، بينما شهدت بورتو ارتفاعاً في أسعار العقارات السكنية على اختلاف فئاتها بنحو 29 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وزاد: «بالإضافة إلى العاصمة لشبونة، تعد كل من بورتو ومنطقة الغارف من أبرز أسواق العقارات في البرتغال، حيث تشهد إقبالاً كبيراً على شراء المنازل والفلل، لا سيما منطقة الغارف، حيث شهدت منطقة (الغارف) الريفية التي يقع مجمع مونت ري فيها، زيادة في حجم المبيعات وارتفاعاً في الأسعار والتدفق النقدي في السوق في السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة بنسبة 6.5 في المائة عام 2017 على أساس سنوي».
وقال ماكنوتن: «يمكن للمستثمرين من السعودية المقيمين بشكلٍ غير دائم في البرتغال الحصول على إعفاء من دفع ضريبة الدخل لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، بغض النظر عن البلدان التي تشكل مصدراً لدخلهم سواءً داخل البرتغال أو من دول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى في العالم».
ويضم منتجع مونت ري فلل ميرادورو فيليج التي تقع في قلب المجمع، وتضم 37 فيلا فاخرة مؤلفة من 3 غرف نوم توفر كل واحدة منها إطلالات على المحيط الأطلسي والبحيرات والممرات المائية التي يضمها المنتجع، وتبدأ أسعار الفلل المفروشة بالكامل من 1.2 مليون يورو (1.32 مليون دولار)، في حين يصل سعر المساكن المؤلفة من غرفتين و3 غرف نوم التي تتميز بوجود مدخل خاص لها وبركة سباحة وصالة للياقة البدنية إلى 825 ألف يورو (912 ألف دولار)، ويضم «مونت ري» ملعب جاك نيكلاوس للغولف، وهو ملعب الغولف الوحيد في البرتغال الذي يضم 18 حفرة.
وقال ديكلان ماكنوتن إن مجمع مونت ري يقدم فرصاً ثمينة الباحثين عن شراء منزل للعطلات في أوروبا أو للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقار فاخر، كمشروع استثماري من خلال عرضه للإيجار. وأضاف: «يوجد كثير من المزايا التي سيستفيد منها المستثمرون الخليجيون جراء الاستثمار في مجمع مونت ري التي تتلخص في 5؛ هي قيمة العقار مقابل المال، وعدم وجود ضريبة الميراث، وإلغاء الضريبة للمقيمين بشكلٍ غير دائم، ومنح التأشيرة الذهبية، بالإضافة إلى العامل الأبرز المتمثل في توفير عائد مضمون على الاستثمار بنسبة 4 في المائة».
ولفت: «يُعدّ الاستثمار في مجمع مونت ري خياراً مثالياً للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ عام والباحثين عن منزلٍ فاخر لقضاء العطلات أو شراء منزل بهدف الاستثمار وعرضه للإيجار، كما يوفر لهم فرصة كبيرة للتقدم بطلب للحصول على الجنسية البرتغالية، التي ستمكنهم من العيش والعمل والاستقرار في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي».


مقالات ذات صلة

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

أكد عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، تشانغ يونغ سونغ، أنه يجب تأجيل أي تخفيض في أسعار الفائدة؛ لمنع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.