قدرات «داعش» تفجر سجالا مذهبيا في العراق

طرف يرى التنظيم «أسطوريا» وآخر مجرد «خرافة»

قدرات «داعش» تفجر سجالا مذهبيا في العراق
TT

قدرات «داعش» تفجر سجالا مذهبيا في العراق

قدرات «داعش» تفجر سجالا مذهبيا في العراق

في الوقت الذي يستغيث نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، محذرا من سقوط الأنبار بيد تنظيم «داعش»، في غضون أسبوعين، ما لم تجرِ الموافقة على التدخل البري الأميركي، يعلن زعيم منظمة بدر في احتفالية عيد الغدير أن قواته وقوات الحشد الشعبي ستتوجه لتعزيز القطعات العسكرية المرابطة في مدينة سامراء السنية (125 كلم شمال غربي بغداد)، التي تضم مرقدين من مراقد الأئمة الـ12 للطائفة الشيعية.
بين استغاثة العيساوي، التي تلتها تحذيرات لا تقل عنها خطورة من مدير ناحية عامرية الفلوجة (25 كلم جنوب غربي بغداد)، وأقرب نقطة لمسلحي «داعش» عن مطار بغداد الدولي، بإمكانية سقوط هذه المدينة سلفية الطابع أصلا بيد هؤلاء المتطرفين، فإن التنظيم نجح في إشعال فتيل حرب شيعية - سنية من نوع آخر، فالسنة الذين يحتل «داعش» معظم مدنهم ومحافظاتهم الغربية (الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى) يضخمون، من وجهة نظر الشيعة، قدرات التنظيم التي يرون أنها قدرات أسطورية.
أما الشيعة، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، ومن بعده نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الذي يستمر في مناكدته للعبادي في زيارة المحافظات الوسطى والجنوبية، فيرون أن «داعش» ربما نجح في شن حرب نفسية لا أكثر. وبات العرب السنة يراهنون على الحرس الوطني المتوقع تشكيله لحماية محافظاتهم ومدنهم، بعد أن فشل الجيش في تأمين الحماية لها. ويرى حامد المطلك، العضو السني في البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار (مدينة الفلوجة)، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأسباب التي تقف خلف ذلك هي البناء الخاطئ للجيش بعد عام 2003، الذي بني مثلما يعرف الجميع على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية».
المطلك، وهو قيادي في ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي (رئيس الوزراء العراقي الشيعي الأسبق)، يرى كذلك أن «قرار الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق والمؤسسة الأمنية كان قد باركته العديد من القيادات السياسية البارزة اليوم، التي أدركت، بعد فوات الأوان، أن ذلك القرار كان من بين الأهداف المبيتة للاحتلال الأميركي للعراق».
ويضيف المطلك، بعكس ما كان قد رآه وزير الدفاع العراقي السابق والعضو الحالي في البرلمان سعدون الدليمي عن محافظة الأنبار أيضا، في مداخلته الشهيرة بالبرلمان لدى استضافته مع عدد من القادة العسكريين بشأن ملابسات حادثة سبايكر، وقوله إن البيئة السنية طاردة للجيش العراقي، أن «الجيش لو كان مهنيا، مثلما عهدناه منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى عام 2003، لكان قد تصرف بطريقة صحيحة مع الأهالي، بينما العكس هو الصحيح. فبالإضافة إلى أننا كنا حذرنا من مغبة زج الجيش في الخلافات الداخلية، فإن قيادات هذا الجيش، وبسبب الفساد المالي والإداري، لم تتصرف بإنصاف ومسؤولية مع المواطنين، كما أنها لم تقاتل حين داهم (داعش) الموصل».
في المقابل، ترى القيادات الشيعية أن هناك من يريد إدخال الأميركيين إلى العراق بدعوى قدرات «داعش» التي لا تُقهر.
ويقول أبو رسول الكناني، وهو قيادي في سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، الذي ترابط قواته في إحدى المناطق المحاذية لحزام بغداد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المدن والمناطق التي دخلها (داعش) ما كان ممكنا دخولها، لو لم تكن هناك رغبة، أو على الأقل عدم مقاومة، من أهالي تلك المناطق لدخولها»، مبينا أن «مدينة مثل الفلوجة كانت قد عُرفت بقدرتها على مقاومة الأميركيين وعدم دخولهم لها عام 2004، لكن تمكن (داعش) من دخولها وتأسيس ولاية فيها، وهو ما يعني أن هناك قبولا بهذا الوضع».
وأضاف أنه «بصرف النظر عن الكلام عن الجيش الذي لم يقاتل في الموصل أو تكريت، فإن علينا أن نعيد إلى الأذهان كيف أن (داعش) لم يتمكن من دخول آمرلي، بل حتى الضلوعية السنية التي صمدت لأن هناك إرادة من أهالي هذه المنطقة لعدم الاستسلام، وكذلك لمناطق كثيرة في محافظة ديالى التي لم يتمكن (داعش) من دخولها».
بدوره، يقف زعيم منظمة بدر، هادي العامري، الذي أبدى استعداده للتوجه إلى الأنبار لمقاتلة «داعش»، مع تصورات زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بأن تضخيم قدرات «داعش» الخرافية وتصويرها بوصفها قدرات أسطورية يراد منه تبرير التدخل البري.
ويلخص العامري المسألة من زاوية وجود فصائل المقاومة (الحشد الشعبي وغالبيته من الشيعة) في هذه المنطقة أو تلك لمواجهة «داعش» أم لا. فهو يقول في كلمة له بمناسبة عيد الغدير إن مناطق محافظة ديالى سيجري الانتهاء من تحريرها بالكامل خلال فترة قصيرة.
ويضيف: «ستتوجه القوات بعدها من ديالى إلى مدينة سامراء، لتعزيز القطعات العسكرية التي تقدمت لمسافة تزيد على 11 كيلومترا شمال قاعدة سبايكر الجوية في محافظة صلاح الدين». وعن الوضع الأمني في شمال بابل، اعترف العامري بأن «الوضع في ناحية جرف الصخر معقد، لأنه لم يكن هناك اهتمام جدي من قبل فصائل المقاومة بها». أما بشأن الأنبار، فقد أوضح العامري أن «المحافظة هي الوحيدة التي لا توجد فيها فصائل المقاومة والحشد».
وبشأن ما إذا كان كانت هناك حرب نفسية، من خلال تضخيم قدرات «داعش» أو مخطط حقيقي يتوجب الحذر منه، يقول عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن لـ«الشرق الأوسط» إن «المشهد الأمني مرتبط بالوضع السياسي، وبالعكس، وبالتالي فإن ما نحتاج إليه هو التعامل بمصداقية مع الأحداث والحقائق والأخبار، فليس من المصلحة التهويل، كما ليس من المصلحة الاستخفاف، لأن المؤشرات على الأرض تشير إلى ما يدل على أن هناك مخاوف حقيقية». ويضيف حسن قائلا إنه «وبصرف النظر عن كل ذلك، فإن علينا في العراق أن نحذر من أن هناك مخططا يتجاوز العراق إلى المنطقة يقوم على أساس إعادة تقسيم المنطقة، بما يجعل من اتفاقية (سايكس - بيكو) إنجازا بالقياس إلى ما يجري التخطيط له اليوم».
ويشير إلى أنه «من الواضح أن الحكومة العراقية لا تعي المخاطر جيدا، لأنها لا تمتلك رؤية واضحة لما يجري ولما ينبغي عمله، وبالتالي فإن ما نحتاج إليه هو إرادة متماسكة وموحدة من قبل الجميع، لأن المرحلة من أخطر ما ينبغي تخيله».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».