قدمت وزيرة التجارة والصناعة اليابانية يوكو أوبوتشي استقالتها، اليوم (الاثنين)، فيما يتصل بفضيحة تمويل، كما استقالت بعدها بساعات وزيرة العدل ميدوري ماتسوشيما إثر اتهامها بخرق القوانين الانتخابية، في أكبر انتكاسة لرئيس الوزراء شينزو آبي منذ توليه الحكم في 2012.
وقد تعقد استقالتا الوزيرتين قرارات صعبة بشأن سياسات مهمة، بينها قرار بشأن المضي قدما، في خطة لا تحظى بتأييد لزيادة ضريبة المبيعات، وخطط لإعادة فتح مفاعلات نووية جرى إغلاقها بعد كارثة فوكوشيما عام 2011.
ويأمل آبي في احتواء الأضرار، من خلال طرح بديلين للوزيرتين سريعا، لكن المعارضة تأمل في استهداف وزراء آخرين قد تكون أوضاعهم هشة ممن جرى تعيينهم ضمن التعديل الوزاري الذي أجري في أوائل سبتمبر (أيلول).
وقال يوكيو ادانو الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي المعارض للصحافيين: «هناك أكثر من وزيرين (آخرين) تحوم حولهم الشبهات.. سننسق تحركاتنا بين أحزاب المعارضة ونحدد المشاكل ونطلب إيضاحات بشأن الوزراء الآخرين».
ولم يحدد ادانو من هم الوزراء أو يوضح كيف تخطط المعارضة لطلب إيضاحات.
وقدمت أوبوتشي (40 عاما) وهي ابنة رئيس وزراء أسبق وكانت مرشحة لتكون أول امرأة ترأس حكومة اليابان استقالتها، بعد مزاعم بأن داعميها أساءوا استغلال تمويلات سياسية.
وبعدها بساعات استقالت وزيرة العدل ماتسوشيما. وكان الحزب الديمقراطي قدم شكوى جنائية يوم الجمعة الماضي ضد ماتسوشيما متهما إياها بخرق قانون الانتخابات بتوزيع مراوح ورقية على الناخبين.
وأوبوتشي وماتسوشيما هما اثنتان من 5 نساء عينهن آبي ضمن التعديل الوزاري، في تحرك يهدف إلى زيادة شعبيته وإظهار التزامه بالترويج لدور المرأة ضمن استراتيجيته لإنعاش الاقتصاد.
وقال آبي للصحافيين في مكتبه: «عينتهما، وبصفتي رئيسا للوزراء فأنا أتحمل المسؤولية.. أعتذر بشدة للشعب».
وقالت شبكة «نيبون» التلفزيونية اليوم إن آبي سيعين يوويتشي ميازاوا وزيرا للتجارة والصناعة، وهو عضو في البرلمان من الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، وابن أخي رئيس الوزراء السابق كييتشي ميازاوا.
وهذه هي أول استقالات من حكومة آبي الذي تولى السلطة في ديسمبر (كانون الأول) 2012 لفترة ولاية ثانية، متعهدا بإنعاش الاقتصاد الياباني المتعثر وتعزيز وضعها الأمني للتعامل مع التحديات مثل تنامي قوة الصين.
انتقد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار تعليق الرئيس الأميركي جو بايدن بأن «كراهية الأجانب»…