الأزمة تفرض «تقشفاً» على اللبنانيين في الأعياد

التسوق للميسورين والسفر للمغتربين... وحجوزات الفنادق تراجعت 90 %

شجرة ميلاد مصنوعة من لافتات التظاهر وسط بيروت (إ.ب.أ)
شجرة ميلاد مصنوعة من لافتات التظاهر وسط بيروت (إ.ب.أ)
TT

الأزمة تفرض «تقشفاً» على اللبنانيين في الأعياد

شجرة ميلاد مصنوعة من لافتات التظاهر وسط بيروت (إ.ب.أ)
شجرة ميلاد مصنوعة من لافتات التظاهر وسط بيروت (إ.ب.أ)

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الجديد، وبيروت لم تلبس حلة العيد كاملة، كما في السنوات الماضية، إلا في بعض شوارعها التي تزينت بشجرة الميلاد وأضيئت بألوان الزينة.
ورغم حلول موسم الأعياد، الموسم الأكثر استقطاباً للبنانيين المغتربين الذين يأتون للاحتفال مع عائلاتهم وأصدقائهم، إضافة إلى عدد كبير من السياح الأجانب والعرب للسهر والتسوق، فإن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حالت دون ذلك.
ففي زيارة سريعة للمحال التجارية في بيروت، يبدو لافتاً أن حركة المتسوقين خجولة، فيما تشتكي غالبية أصحاب المحال التجارية من قلة الزبائن وتراجع المبيعات، في ظل الأزمة المالية والمعيشية القائمة، بينما يبدو المشهد أكثر حركة في «المولات»، حيث التنزيلات كبيرة جداً، والرواد من طبقة ميسورة أكثر.
ويقول عضو لجنة الأسواق في جمعية تجار بيروت، رشيد كبة، لـ«الشرق الأوسط» إن «التسوق في بيروت أكثر من معدوم هذا العام، لأنه لم يعد أولوية لدى الناس الذين يعانون أزمات مالية ومعيشية، نتيجة تراجع سعر صرف الليرة التي فقدت كثيراً من قيمتها أخيراً، وما عزز ذلك القيود التي فرضتها المصارف على سحوبات المودعين، ففرضت نوعاً من التعثر في السيولة لدى التجار والزبائن». ورأى أن «نصف الموجودين في المراكز التجارية يحتفلون مع أطفالهم بالعيد ليس أكثر، لذلك نجد أن المطاعم أكثر حركة من المحال التجارية التي تبيع الألبسة مثلاً، فيما النصف الآخر يشتري القليل، على اعتبار أن التبضع خلال الأزمة الراهنة يعد من الكماليات، ما عدا المواد الغذائية».
ولفت إلى أن تفاقم أزمة التجار هو «نتيجة تراكم تراجع التسوق على مدى أعوام، والدليل على ذلك أن 3250 مؤسسة تجارية أقفلت أبوابها منذ يونيو (حزيران) 2018 حتى نهاية هذا العام، منها مؤسسات تجارية قديمة ومعروفة»، محذراً كذلك من «تدهور الأوضاع أكثر، في حال استمر الوضع السياسي على ما هو عليه».
وقال نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان، جان عبود، لـ«الشرق الأوسط» إن «حركة السفر من الخارج إلى لبنان في موسم أعياد نهاية العام محدودة، وقد تراجعت بنسبة 30 إلى 35 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها في الأعوام الماضية، لكنها تبقى أفضل مقارنة مع الشهرين الماضيين، حين تراجعت في حدود 80 في المائة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية».
ويشير عبود إلى أنه لم يسجل مجيء سياح عرب وأجانب في هذه الفترة إلى لبنان، موضحاً أن «جميع القادمين هم من اللبنانيين المغتربين العاملين في الخارج، بدليل أن لا حركة سجلت في الفنادق خلال هذا الموسم، مما يعني أن القادمين سيقيمون مع عائلاتهم».
وفي هذا السياق، أكد نقيب أصحاب الفنادق، بيار الأشقر، لـ«الشرق الأوسط» أن «نسبة الحجوزات في الفنادق تراجعت إلى ما يعادل 90 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي»، وأشار إلى أن «هذا التراجع بدأ تدريجياً منذ انطلاق التحركات الاحتجاجية في لبنان، قبل شهرين».
وأضاف: «في الوقت الراهن، قمنا بإقفال جزئي للمؤسسات، ومثال على ذلك إقفال عدد كبير من الغرف في بعض الفنادق، وإلغاء كل الخدمات التي كانت تقدم مجاناً للزبائن»، لافتاً إلى «انخفاض أسعار حجوزات الفنادق بسبب المضاربة الحاصلة، وتردي الأوضاع الاقتصادية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 30 إلى 40 في المائة».
وعن سهرات ليلة رأس السنة التي تعلن عنها الفنادق عادة في موسم الأعياد، أشار الأشقر إلى أنه «لا سهرات أعلنت عنها الفنادق في ظل الوضع الراهن، وما ساهم في ذلك القيود التي فرضتها المصارف على أموال المودعين»، وأوضح أن «هناك صعوبة في تقدير خسائر القطاع في المرحلة الراهنة، لكن تبقى إمكانية إعادة النهوض، والحكومة هي مفتاح الحل، في حال تم تشكيلها ونالت ثقة الشعب ومجلس النواب والمجتمعين الدولي والإقليمي، حتى تضخ الدول أموالاً من الخارج في لبنان، ويستقر الوضع الأمني والسياسي، وبالتالي تعود السياحة إليه».
يذكر أنه منذ عام 2012 حتى 2018، كانت الحركة السياحية العربية في لبنان تأتي من العراق والأردن ومصر، بسبب مقاطعة الخليجيين للبنان. وفي عام 2018، كان لافتاً ارتفاع نسبة السياح الأوروبيين التي سجلت زيادة في حدود 25 في المائة. لكن هذا العام لم يشهد لبنان أي حركة من هذه الجنسيات، وفق عبود.
إلى ذلك، قال رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان، طوني الرامي، لـ«الشرق الأوسط» إن «حركة المطاعم والمقاهي والملاهي بدأت بالتراجع منذ سبتمبر (أيلول)، وليس فقط منذ بدء التحركات الاحتجاجية في أكتوبر (تشرين الأول)».
وأضاف أن «الظروف التي يمر بها لبنان صعبة جداً. تراجع القدرة الشرائية وشح السيولة والوضع النفسي عوامل جعلت خروج رواد المطاعم والسياحة شبه معدوم في الفترة الراهنة، ولكن نحن نسعى إلى تقديم أسعار تشجيعية خلال الأعياد، إذ إن 90 في المائة من القطاع يقدم في العيد قائمة طعام بأسعار توازي أي ليلة عادية بهدف استمراريتنا، والسهرات ستكون أسعارها مدروسة جداً وتشجيعية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).