الأزمة تفرض «تقشفاً» على اللبنانيين في الأعياد

التسوق للميسورين والسفر للمغتربين... وحجوزات الفنادق تراجعت 90 %

شجرة ميلاد مصنوعة من لافتات التظاهر وسط بيروت (إ.ب.أ)
شجرة ميلاد مصنوعة من لافتات التظاهر وسط بيروت (إ.ب.أ)
TT

الأزمة تفرض «تقشفاً» على اللبنانيين في الأعياد

شجرة ميلاد مصنوعة من لافتات التظاهر وسط بيروت (إ.ب.أ)
شجرة ميلاد مصنوعة من لافتات التظاهر وسط بيروت (إ.ب.أ)

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الجديد، وبيروت لم تلبس حلة العيد كاملة، كما في السنوات الماضية، إلا في بعض شوارعها التي تزينت بشجرة الميلاد وأضيئت بألوان الزينة.
ورغم حلول موسم الأعياد، الموسم الأكثر استقطاباً للبنانيين المغتربين الذين يأتون للاحتفال مع عائلاتهم وأصدقائهم، إضافة إلى عدد كبير من السياح الأجانب والعرب للسهر والتسوق، فإن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حالت دون ذلك.
ففي زيارة سريعة للمحال التجارية في بيروت، يبدو لافتاً أن حركة المتسوقين خجولة، فيما تشتكي غالبية أصحاب المحال التجارية من قلة الزبائن وتراجع المبيعات، في ظل الأزمة المالية والمعيشية القائمة، بينما يبدو المشهد أكثر حركة في «المولات»، حيث التنزيلات كبيرة جداً، والرواد من طبقة ميسورة أكثر.
ويقول عضو لجنة الأسواق في جمعية تجار بيروت، رشيد كبة، لـ«الشرق الأوسط» إن «التسوق في بيروت أكثر من معدوم هذا العام، لأنه لم يعد أولوية لدى الناس الذين يعانون أزمات مالية ومعيشية، نتيجة تراجع سعر صرف الليرة التي فقدت كثيراً من قيمتها أخيراً، وما عزز ذلك القيود التي فرضتها المصارف على سحوبات المودعين، ففرضت نوعاً من التعثر في السيولة لدى التجار والزبائن». ورأى أن «نصف الموجودين في المراكز التجارية يحتفلون مع أطفالهم بالعيد ليس أكثر، لذلك نجد أن المطاعم أكثر حركة من المحال التجارية التي تبيع الألبسة مثلاً، فيما النصف الآخر يشتري القليل، على اعتبار أن التبضع خلال الأزمة الراهنة يعد من الكماليات، ما عدا المواد الغذائية».
ولفت إلى أن تفاقم أزمة التجار هو «نتيجة تراكم تراجع التسوق على مدى أعوام، والدليل على ذلك أن 3250 مؤسسة تجارية أقفلت أبوابها منذ يونيو (حزيران) 2018 حتى نهاية هذا العام، منها مؤسسات تجارية قديمة ومعروفة»، محذراً كذلك من «تدهور الأوضاع أكثر، في حال استمر الوضع السياسي على ما هو عليه».
وقال نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان، جان عبود، لـ«الشرق الأوسط» إن «حركة السفر من الخارج إلى لبنان في موسم أعياد نهاية العام محدودة، وقد تراجعت بنسبة 30 إلى 35 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها في الأعوام الماضية، لكنها تبقى أفضل مقارنة مع الشهرين الماضيين، حين تراجعت في حدود 80 في المائة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية».
ويشير عبود إلى أنه لم يسجل مجيء سياح عرب وأجانب في هذه الفترة إلى لبنان، موضحاً أن «جميع القادمين هم من اللبنانيين المغتربين العاملين في الخارج، بدليل أن لا حركة سجلت في الفنادق خلال هذا الموسم، مما يعني أن القادمين سيقيمون مع عائلاتهم».
وفي هذا السياق، أكد نقيب أصحاب الفنادق، بيار الأشقر، لـ«الشرق الأوسط» أن «نسبة الحجوزات في الفنادق تراجعت إلى ما يعادل 90 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي»، وأشار إلى أن «هذا التراجع بدأ تدريجياً منذ انطلاق التحركات الاحتجاجية في لبنان، قبل شهرين».
وأضاف: «في الوقت الراهن، قمنا بإقفال جزئي للمؤسسات، ومثال على ذلك إقفال عدد كبير من الغرف في بعض الفنادق، وإلغاء كل الخدمات التي كانت تقدم مجاناً للزبائن»، لافتاً إلى «انخفاض أسعار حجوزات الفنادق بسبب المضاربة الحاصلة، وتردي الأوضاع الاقتصادية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 30 إلى 40 في المائة».
وعن سهرات ليلة رأس السنة التي تعلن عنها الفنادق عادة في موسم الأعياد، أشار الأشقر إلى أنه «لا سهرات أعلنت عنها الفنادق في ظل الوضع الراهن، وما ساهم في ذلك القيود التي فرضتها المصارف على أموال المودعين»، وأوضح أن «هناك صعوبة في تقدير خسائر القطاع في المرحلة الراهنة، لكن تبقى إمكانية إعادة النهوض، والحكومة هي مفتاح الحل، في حال تم تشكيلها ونالت ثقة الشعب ومجلس النواب والمجتمعين الدولي والإقليمي، حتى تضخ الدول أموالاً من الخارج في لبنان، ويستقر الوضع الأمني والسياسي، وبالتالي تعود السياحة إليه».
يذكر أنه منذ عام 2012 حتى 2018، كانت الحركة السياحية العربية في لبنان تأتي من العراق والأردن ومصر، بسبب مقاطعة الخليجيين للبنان. وفي عام 2018، كان لافتاً ارتفاع نسبة السياح الأوروبيين التي سجلت زيادة في حدود 25 في المائة. لكن هذا العام لم يشهد لبنان أي حركة من هذه الجنسيات، وفق عبود.
إلى ذلك، قال رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان، طوني الرامي، لـ«الشرق الأوسط» إن «حركة المطاعم والمقاهي والملاهي بدأت بالتراجع منذ سبتمبر (أيلول)، وليس فقط منذ بدء التحركات الاحتجاجية في أكتوبر (تشرين الأول)».
وأضاف أن «الظروف التي يمر بها لبنان صعبة جداً. تراجع القدرة الشرائية وشح السيولة والوضع النفسي عوامل جعلت خروج رواد المطاعم والسياحة شبه معدوم في الفترة الراهنة، ولكن نحن نسعى إلى تقديم أسعار تشجيعية خلال الأعياد، إذ إن 90 في المائة من القطاع يقدم في العيد قائمة طعام بأسعار توازي أي ليلة عادية بهدف استمراريتنا، والسهرات ستكون أسعارها مدروسة جداً وتشجيعية».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.