الجمارك السورية تلاحق رامي مخلوف وتحجز على أمواله

القرار يتضمن للمرة الأولى اسم ابن خال الأسد

رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد قرار الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وزوجته وعدد آخر من شركائه (الشرق الأوسط)

في إجراء احترازي قامت السلطات في دمشق بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف وزوجته وعدد آخر من شركائه وزوجاتهم، بالإضافة إلى شركة «آبار بتروليوم»، وذلك ضماناً لاستعادة أموال مستحقة لخزينة الدولة، لسداد غرامات ورسوم استيراد، لبضاعة ناجية من الحجز، قدرت قيمتها بنحو 1.9 مليار ليرة سورية وبلغت رسومها 215 مليون ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 8.5 مليار والرسوم 2.1 مليار ليرة.
وجاء في قرار أصدرته المديرية العامة للجمارك يوم الخميس الماضي، بتفويض من وزارة المالية على فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف، وكل من، باهر السعدي، ومحمد خير العمريط، وعلي محمد حمزة، إضافة إلى زوجاتهم، وعلى شركة «آبار بتروليوم سيرفيسز» (المسجلة في بيروت).
وذكر القرار الذي نشره موقع (كلنا شركاء)، أن الحجز يأتي ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة في القضية رقم 243 - 2019 مديرية مكافحة التهريب بمخالفة حكم الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز، قدرت القيمة بنحو 1.9 مليار ليرة سورية وبلغت رسومها 215 مليون ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 8.5 مليار والرسوم 2.1 مليار ليرة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها قرار رسمي بالحجز الاحتياطي يتضمن اسم رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد الذي يعد الذراع الاقتصادي للعائلة الحاكمة في سوريا، والذي تمتع خلال حكم الرئيس بشار الأسد بأولوية الحصول على الاستثمارات الضخمة، ونيل المناقصات وإدارة الشركات، وفي مقدمتها شركة «سيرياتيل».
وبحسب مصادر إعلامية لـ(«الشرق الأوسط»)، قال إنه ما تزال الأنباء تتضارب حول حقيقة الخلافات ضمن العائلة الحاكمة في سوريا، بين الرئيس بشار وأبناء خاله محمد مخلوف. ورجحت المصادر أن يكون مرد الخلافات تدهور صحة الخال محمد مخلوف الذي تجاوز الرابعة والثمانين من عمره، والمخول منذ عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد بإدارة أموال العائلة.
وتابعت المصادر، أن «هناك مخاوف من أن تذهب أموال العائلة لأبناء محمد مخلوف في حال وفاته»، لافتة إلى أن التضييق على رامي مخلوف المدرج على قائمة العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية منذ عام 2011. بدأت الصيف الماضي، حين كلف بشار الأسد ضابطاً من القصر الجمهوري بإدارة شركة سيريتل للاتصالات المملوكة لرامي مخلوف. كما تم حل جمعية «البستان» التي أسسها رامي مخلوف لتمويل ميليشيات الشبيحة ومساعدة عائلاتهم خلال سنوات الحرب. كما أوقف المصرف التجاري السوري تعاملاته المالية مع شركة سيرتيل. ولفتت المصادر إلى أن قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن الجمارك يتعلق بقيام شركة «آبار بيتروليوم سيرفس» عام 2017 في نقل شحنات منتجات بتروليّة، بنزين ومازوت وغاز المسال، تزيد قيمتها على 30 مليون دولار إلى سوريا، وذلك بعد نجاحها في التوسط لدى الخزانة الأميركية التي تفرض عقوبات على الشركة، إلا أن الشركة أدخلت الشحنات البترولية إلى سوريا دون أن تسدد رسوم إدخالها. لذلك تقول المصادر إن هذا القرار «يندرج ضمن إطار قرارات أخرى مماثلة بحق رجال أعمال داعمين للنظام وفي الوقت ذاته مستفيدين منه، ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية راح النظام يسحب منهم بعض الامتيازات والصلاحيات بغية إلزامهم بمساندة الاقتصاد المنهار».
وصدرت في دمشق مؤخراً مجموعة قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال العشرات من رجال الأعمال منهم طريف الأخرس قريب أسماء الأخرس عقيلة الرئيس، وقد تم رفع إجراءات الحجز عنه بعد أن سدد مبالغ المخالفات الجمركية المستحقة عليه. كما حجزت وزارة النقل في دمشق، احتياطياً، على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجلي الأعمال محمد أنور شموط ومحمد عصام شموط (مجموعة شموط) المالكة لشركة أجنحة الشام للطيران، «لعدم تسديد الديون المترتبة عليهما لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية وقيمتها 14.5 مليون دولار».
وشركة أجنحة الشام التي تأسست عام 2007 كأول شركة طيران خاصة في سوريا، باتت منذ عام 2014 الناقل الثاني ثم أصبحت الأول في سوريا البديل عن «الشركة السورية للطيران» بعد فرض العقوبات الأميركية والأوروبية عليها.