عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

الجمارك السورية تلاحق رامي مخلوف وتحجز على أمواله

القرار يتضمن للمرة الأولى اسم ابن خال الأسد

رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد قرار الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وزوجته وعدد آخر من شركائه (الشرق الأوسط)
رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد قرار الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وزوجته وعدد آخر من شركائه (الشرق الأوسط)
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT

الجمارك السورية تلاحق رامي مخلوف وتحجز على أمواله

رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد قرار الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وزوجته وعدد آخر من شركائه (الشرق الأوسط)
رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد قرار الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وزوجته وعدد آخر من شركائه (الشرق الأوسط)

في إجراء احترازي قامت السلطات في دمشق بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف وزوجته وعدد آخر من شركائه وزوجاتهم، بالإضافة إلى شركة «آبار بتروليوم»، وذلك ضماناً لاستعادة أموال مستحقة لخزينة الدولة، لسداد غرامات ورسوم استيراد، لبضاعة ناجية من الحجز، قدرت قيمتها بنحو 1.9 مليار ليرة سورية وبلغت رسومها 215 مليون ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 8.5 مليار والرسوم 2.1 مليار ليرة.
وجاء في قرار أصدرته المديرية العامة للجمارك يوم الخميس الماضي، بتفويض من وزارة المالية على فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف، وكل من، باهر السعدي، ومحمد خير العمريط، وعلي محمد حمزة، إضافة إلى زوجاتهم، وعلى شركة «آبار بتروليوم سيرفيسز» (المسجلة في بيروت).
وذكر القرار الذي نشره موقع (كلنا شركاء)، أن الحجز يأتي ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة في القضية رقم 243 - 2019 مديرية مكافحة التهريب بمخالفة حكم الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز، قدرت القيمة بنحو 1.9 مليار ليرة سورية وبلغت رسومها 215 مليون ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 8.5 مليار والرسوم 2.1 مليار ليرة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها قرار رسمي بالحجز الاحتياطي يتضمن اسم رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد الذي يعد الذراع الاقتصادي للعائلة الحاكمة في سوريا، والذي تمتع خلال حكم الرئيس بشار الأسد بأولوية الحصول على الاستثمارات الضخمة، ونيل المناقصات وإدارة الشركات، وفي مقدمتها شركة «سيرياتيل».
وبحسب مصادر إعلامية لـ(«الشرق الأوسط»)، قال إنه ما تزال الأنباء تتضارب حول حقيقة الخلافات ضمن العائلة الحاكمة في سوريا، بين الرئيس بشار وأبناء خاله محمد مخلوف. ورجحت المصادر أن يكون مرد الخلافات تدهور صحة الخال محمد مخلوف الذي تجاوز الرابعة والثمانين من عمره، والمخول منذ عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد بإدارة أموال العائلة.
وتابعت المصادر، أن «هناك مخاوف من أن تذهب أموال العائلة لأبناء محمد مخلوف في حال وفاته»، لافتة إلى أن التضييق على رامي مخلوف المدرج على قائمة العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية منذ عام 2011. بدأت الصيف الماضي، حين كلف بشار الأسد ضابطاً من القصر الجمهوري بإدارة شركة سيريتل للاتصالات المملوكة لرامي مخلوف. كما تم حل جمعية «البستان» التي أسسها رامي مخلوف لتمويل ميليشيات الشبيحة ومساعدة عائلاتهم خلال سنوات الحرب. كما أوقف المصرف التجاري السوري تعاملاته المالية مع شركة سيرتيل. ولفتت المصادر إلى أن قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن الجمارك يتعلق بقيام شركة «آبار بيتروليوم سيرفس» عام 2017 في نقل شحنات منتجات بتروليّة، بنزين ومازوت وغاز المسال، تزيد قيمتها على 30 مليون دولار إلى سوريا، وذلك بعد نجاحها في التوسط لدى الخزانة الأميركية التي تفرض عقوبات على الشركة، إلا أن الشركة أدخلت الشحنات البترولية إلى سوريا دون أن تسدد رسوم إدخالها. لذلك تقول المصادر إن هذا القرار «يندرج ضمن إطار قرارات أخرى مماثلة بحق رجال أعمال داعمين للنظام وفي الوقت ذاته مستفيدين منه، ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية راح النظام يسحب منهم بعض الامتيازات والصلاحيات بغية إلزامهم بمساندة الاقتصاد المنهار».
وصدرت في دمشق مؤخراً مجموعة قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال العشرات من رجال الأعمال منهم طريف الأخرس قريب أسماء الأخرس عقيلة الرئيس، وقد تم رفع إجراءات الحجز عنه بعد أن سدد مبالغ المخالفات الجمركية المستحقة عليه. كما حجزت وزارة النقل في دمشق، احتياطياً، على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجلي الأعمال محمد أنور شموط ومحمد عصام شموط (مجموعة شموط) المالكة لشركة أجنحة الشام للطيران، «لعدم تسديد الديون المترتبة عليهما لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية وقيمتها 14.5 مليون دولار».
وشركة أجنحة الشام التي تأسست عام 2007 كأول شركة طيران خاصة في سوريا، باتت منذ عام 2014 الناقل الثاني ثم أصبحت الأول في سوريا البديل عن «الشركة السورية للطيران» بعد فرض العقوبات الأميركية والأوروبية عليها.

مواضيع
سوريا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر