وزير إسرائيلي يدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية إذا لم تسحب الدعاوى من «لاهاي»

أشتية دعا الشركات العاملة في المستوطنات إلى إلغاء مشاريعها

سائح يلتقط صورا أمام الجدار الفاصل في بيت لحم التي تحتفل بميلاد المسيح هذه الأيام (أ.ف.ب)

في الوقت الذي بدأت فيه لجنة وزارية خاصة تجري أبحاثاً سرية حول سبل معالجة قرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيقات ضد إسرائيل بشأن ارتكابها جرائم حرب في فلسطين، توجه وزير المواصلات، بتصلئيل سموتريتش، إلى رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، مطالباً بتهديد السلطة الفلسطينية بتفكيكها رداً على المحكمة.
وقال سموتريتش، أحد أقطاب أحزاب اليمين المتطرف، إنه «يجب إمهال السلطة الفلسطينية 48 ساعة من أجل سحب الدعوى التي قدمتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، فإذا لم تسحبها، يجب العمل على انهيارها فوراً». وقال الوزير الإسرائيلي، إن ما قاله في الماضي يثبت اليوم بوضوح: «فالمزايا الإسرائيلية في وجود السلطة الفلسطينية لا تساوي واحداً في المائة من الضرر السياسي الكبير الذي تسببت فيه لنا». وعلى طريقة «تدفيع الثمن»، التي يمارسها المستوطنون المتطرفون والإرهابيون من أتباع كهانا، طالب الوزير رئيس حكومته بالرد على قرار محكمة لاهاي بسلسلة إجراءات من ذلك النوع الذي يعتبر خرقاً للقانون الدولي، مثل إخلاء وهدم وإزالة حي الخان الأحمر الفلسطيني وتوسيع المستوطنات والإعلان عن مستوطنات جديدة، مشيراً إلى أن الدعم الأميركي الذي تتلقاه إسرائيل كافٍ من أجل المواصلة في المشاريع والمخططات الإسرائيلية.
وقد رد الفلسطينيون على ذلك بإصدار مرسوم رئاسي، بموجبه منح الرئيس، محمود عباس، أمس (الاثنين)، الجهات الفلسطينية ذات الاختصاص، الصلاحيات من أجل التحضير القانوني لاستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية، بما يتماشى مع قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة نفذها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، رياض المالكي، إنه بموجب المرسوم، تم الشروع في تشكيل الفرق في التخصصات كافة والتشبيك مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ونقابة المحامين، إضافة إلى فريق المحامين الدوليين لإعداد الملفات للمحكمة الدولية. ووفقاً للمالكي، فإن العمل القانوني تضاعف أربع مرات لإنجاح المهمة، مؤكداً أنه ستتم دراسة كل الخيارات والاحتمالات للتحضير لأي خطوة استباقية ممكن أن تتم من طرف إسرائيل تجاه المحكمة الجنائية الدولية.
من جهته، توجه رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد أشتية، إلى الشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية لسحب تواجدها في المستوطنات، محذراً من أنها ستتعرض للمساءلة أمام المحكم الدولية في حال بقائها هناك.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، التي أقيمت لغرض مواجهة قرار محكمة لاهاي، قد باشرت أبحاثاً فرض عليها الكتمان في الموضوع. ومما تسرب عنها، قرار التوجه إلى الإدارة الأميركية لتنسيق الجهود المشتركة ضد المحكمة، لثنيها عن مواصلة مسار التحقيق. وأمس، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تقريراً، يطعن في استقامة بنسودا ويتهمها بالعمل إلى جانب رئيس بلادها (غامبيا)، يحيى جاما، الذي كان قد وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري في سنة 1994 وأثيرت حوله شبهات بارتكاب جرائم حرب ضد شعبه. وقالت الصحيفة، إن «السيدة التي تدافع عن حقوق الإنسان في العالم كانت مدعية عامة في وزارة القضاء في بلادها تحت حكم جاما، وساهمت في منح الشرعية لممارساته ضد معارضيه». وقالت: إن جاما هرب من بلاده بعدما كشفت ممارساته ووصلت الشكاوى ضده إلى المحكمة الدولية.
من جهته، حذر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس، من «محاولات إسرائيل إخافة بنسودا ومن الضغط على القضاة في الدائرة التمهيدية، للخروج برؤية مختلفة تماماً عن تلك التي وصلت إليها المدعية العامة وفريقها، بغرض تملص إسرائيل من مسؤوليتها أمام المحكمة».
وفي السياق، أكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، شعوان جبارين، إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية يعد نقلة نوعية في مسار القضية الفلسطينية، وسيتبعه مشوار طويل يحتاج إلى جهود قانونية كبيرة واحترافية. وقال: «اليوم بلغنا نقطة تحول مهمة بانتهاء الفحص الأولي، وهذا شيء مهم جداً. لقد قدمنا ما يقارب الخمسين بلاغاً من الجانب الرسمي والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية للمدعية العامة، وإسرائيل قدمت أكثر من سبعين بلاغاً للمحكمة، وهي بلا شك قادرة على عرقلة عمل المحكمة، فهي لديها ممارسات أقرب للفاشية. إلا أن المحكمة وصلت لقناعة أن إسرائيل غير معنية بإنصاف الفلسطينيين وملاحقة المجرمين».
ورأى مدير عام مركز «عدالة» الحقوقي في إسرائيل، المحامي حسن جبارين، فتح تحقيق مع إسرائيل، بأنها خطوة مهمة وقرار تاريخي مع بعض التحفظات. وهو قرار تاريخي كونه صدر عن أعلى سلطة جنائية بخصوص التحقيقات، وهي سلطة المدعي العام وفقاً لبند 15 لميثاق روما المختص الأول بالتحقيقات في أمور تخص جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأما التحفظات، فلأن القرار جاء متأخراً سنوات عدة استغلتها إسرائيل لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين. وقال جبارين، إن هذا القرار يختلف عن القرارات السابقة التي اتخذتها المحكمة، مثل قرار إدانة جدار الفصل العنصري وتقرير «غولدستون». فالمحكمة انتقلت من القرار الاستشاري، الذي يقول إن «بناء الجدار يناقض القانون الدولي»، إلى قرار جنائي. إننا اليوم في مرحلة جديدة. فعندما نتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية فهي محكمة تستطيع أن تدين وتقرر العقاب على أفراد بما في ذلك الاعتقال والسجن.
وأكد جبارين على أن مؤسسته «عدالة»، التي خاضت معارك كبرى في القضاء الإسرائيلي، تمتلك آلاف الوثائق التي يمكن أن تعين الفلسطينيين على التقدم في القضايا ضد الممارسات الإسرائيلية وأنه مستعد لوضع كل هذه الوثائق بين أيدي المحكمة الدولية. وأضاف: «من خلال تجاربنا هذه، تراكمت لدينا الكثير من الملفات المهمة». وقال: «بحكم موقفنا ووثائقنا القيمة، نحن نتوقع أن يهاجمنا اليمين الإسرائيلي، ونتوقع أن يتم السعي لسن قانون يمنع من مؤسسات وجمعيات مسجلة في إسرائيل تقديم أي عون للمحكمة الدولية، ونتوقع كذلك أن يشن حملة تحريضية على منظمات حقوق الإنسان، لكن واجبنا أن نقدم أي مساعدة للجنائية».