برلين: توتر أمني خوفاً من اعتداء إرهابي بعد 3 أعوام من الهجوم على سوق الميلاد

سيارات شرطة في سوق الميلاد ببرلين بعد إنذار خاطئ  عن هجوم إرهابي أول من أمس (رويترز)
سيارات شرطة في سوق الميلاد ببرلين بعد إنذار خاطئ عن هجوم إرهابي أول من أمس (رويترز)
TT

برلين: توتر أمني خوفاً من اعتداء إرهابي بعد 3 أعوام من الهجوم على سوق الميلاد

سيارات شرطة في سوق الميلاد ببرلين بعد إنذار خاطئ  عن هجوم إرهابي أول من أمس (رويترز)
سيارات شرطة في سوق الميلاد ببرلين بعد إنذار خاطئ عن هجوم إرهابي أول من أمس (رويترز)

تعيش برلين في الأيام التي تسبق أعياد الميلاد ورأس السنة استنفاراً أمنياً كبيراً وتوتراً قد لا يكون ظاهراً للعيان، إلا أنه منتشر في أنحاء العاصمة؛ خصوصاً بالقرب من أسواق الميلاد الشعبية. فقبل 3 أعوام شهدت برلين اعتداء إرهابياً نفذه اللاجئ التونسي أنيس العامري، عندما قاد شاحنة سرقها بعد أن قتل سائقها، في جموع كانت تزور سوق برايتشايدبلاتز في منطقة شارلوتنبرغ غرب برلين، وقتل 12 شخصاً. ومنذ ذلك الحين، تقول برلين إنها نجحت في منع 9 اعتداءات إرهابية كان يعد لها متطرفون. وبحسب مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية، فقد تم الكشف عن الإعداد لاعتداءين من التسعة، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فقط. وقد ربط مدير قسم الاعتداءات الإرهابية المرتبطة بالتطرف الإسلامي لدى الشرطة الجنائية، بين ازدياد محاولات تنفيذ اعتداءات إرهابية في برلين ومقتل أبو بكر البغدادي. وقال سفين كورنباخ إنه: «بعد مقتل البغدادي كان هناك تكثيف للاتصالات في الغرب في دوائر المتطرفين، والتوجه لتنفيذ اعتداءات بسبل بسيطة».
وهذه المخاوف هي التي دفعت قبل يومين إلى إخلاء سوق الميلاد نفسه الذي حصل فيه الاعتداء قبل 3 سنوات، بعد الاشتباه بوجود قنبلة فيه. وألقي القبض على شخصين سوريين، بعد أن لاحظ عنصر من الشرطة أن «تحركاتهما مشبوهة».
ولم يستطع الشرطي أن يحدد لاحقاً ماذا كانت هذه التحركات المشبوهة التي أدت إلى توقيف الشابين البالغين من العمر 21 عاماً و24 عاماً، ودفعت بالشرطة لإخلاء السوق وإيقاف محطة المترو القريبة، ونشر 250 عنصراً مع كلاب مدربة للتفتيش عن «جسم مشبوه» لمدة ساعتين من دون العثور على شيء. ولكن صحفاً نقلت أن الشابين شوهدا وهما يتحركان بسرعة داخل سوق الميلاد، ما دفع بشرطي إلى الاقتراب منهما وأخذ أسمائهما. وتبين أن اسم أحدهما موجود على لائحة مطلوبين، ولكن تبين لاحقاً أن الأمر كان تشابهاً في الأسماء، وأطلق سراح الشابين.
ورغم الفوضى والذعر اللذين تسبب فيهما إخلاء السوق، فإن وزير الداخلية في حكومة برلين أندرياس غايسل دافع عن هذه العملية، وقال بأن «إنذاراً خاطئاً هو دائماً الخبر الأفضل». وأضاف أن ما جرى يثبت أن السلطات الأمنية: «ليست في وضع روتيني؛ بل هي دائمة التيقظ»، وأن الشرطة «واعية وحاضرة ودائماً تتحرك لحماية المدينة».
ورغم هذا التيقظ الدائم، فإن أسواق الميلاد تبقى من دون حماية أمنية كبيرة، أو على الأقل ليست ظاهرة. فرواد السوق يمكنهم الدخول من دون الخضوع للتفتيش، ولا ظهور علني للشرطة بلباس رسمي. ولكن عناصر الشرطة دائماً موجودة في مكان قريب، وعلى الأرجح أن عناصرها تنتشر داخل الأسواق بلباس مدني، تجنباً لإخافة رواد الأسواق.
ومؤخراً، ورغم إعلان وزارة الداخلية الألمانية قبل أيام أن عدد الإسلاميين الخطيرين انخفض، فإن قلق السلطات الأمنية من اعتداءات إرهابية يزداد مع استمرار عودة نساء «داعش» وأولادهن المحتجزين لدى الأكراد، والذين بدأت أنقرة إعادتهم بعد عمليتها في سوريا وانتقال مساجين من مقاتلي «داعش» وعائلاتهم إلى عهدتها.
وتحاول ألمانيا اعتقال النساء لدى وصولهن، ولكن الادعاء العام يعجز عن توجيه تهم لهن في جميع الحالات، ولكنه يكمل تحقيقاته ريثما يتمكن من جمع أدلة كافية لذلك. وبالفعل، فقد وجه الادعاء الفيدرالي العام أمس تهماً لسيدة في ميونيخ بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي، وحملها السلاح والمشاركة في جرائم حرب. وكانت المرأة قد عادت إلى ألمانيا في أبريل (نيسان) عام 2018، وألقي القبض عليها في ولاية بافاريا في أغسطس (آب) الماضي، أي بعد نحو عام على عودتها. ثم تم تعليق مذكرة التوقيف في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى أن عادت واعتقلت يوم أمس. وكانت سافرت إلى سوريا في ربيع عام 2016 مع زوجها وأنجبا طفلاً هناك ولد في نوفمبر 2016.



تركيا تستعد لإرسال قوات إلى الصومال في إطار التعاون الدفاعي

إردوغان التقى الرئيس الصومالي على هامش المنتدى الدبلوماسي بأنطاليا في مارس الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان التقى الرئيس الصومالي على هامش المنتدى الدبلوماسي بأنطاليا في مارس الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا تستعد لإرسال قوات إلى الصومال في إطار التعاون الدفاعي

إردوغان التقى الرئيس الصومالي على هامش المنتدى الدبلوماسي بأنطاليا في مارس الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان التقى الرئيس الصومالي على هامش المنتدى الدبلوماسي بأنطاليا في مارس الماضي (الرئاسة التركية)

تستعد تركيا لإرسال دعم من قواتها إلى الصومال بعد اتفاق البلدين على إرسال سفينة استكشاف تركية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية.

ويناقش البرلمان التركي، هذا الأسبوع، مذكرة رئاسية موقَّعة من الرئيس رجب طيب إردوغان يطلب فيها الحصول على إذن لنشر قوات من الجيش التركي في الصومال، بما يشمل المياه الإقليمية الصومالية، في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين.

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار وقَّع مع وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي عبد الرزاق عمر محمد في إسطنبول الخميس اتفاقية للتنقيب على النفط والغاز في الصومال (وزارة الطاقة التركية)

تعاون دفاعي واقتصادي

وجاء في المذكرة التي أرسلت إلى البرلمان في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، أنه على الرغم من أن قوات الدفاع والأمن الصومالية تتمتع بإمكانات كافية من حيث الأفراد والموارد الأخرى، فإنها لم تصل إلى المستوى المنشود في أداء واجباتها في مكافحة الإرهاب، والسيطرة على مناطق الولاية البحرية، وجلب الموارد البحرية إلى الاقتصاد الصومالي بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه تماشياً مع هذه الأغراض جرى توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي بين تركيا والصومال في 8 فبراير (شباط) الماضي، بهدف تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الدفاعي، ما يتيح استخدام الموارد الاقتصادية للصومال بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.

ووفق الاتفاقية، الممتدة 10 سنوات، ستتولى تركيا حماية ما يقرب من 3 آلاف كيلومتر من ساحل الصومال، من كينيا إلى جيبوتي، بواسطة سفن حربية وجنود أتراك، ولم يتضح ما إذا كانت ستحدث هذه الحماية في خليج عدن ومنطقة أرض الصومال، حيث سيجري تحديد الوضع بدقة إثر توقيع البروتوكولات الفرعية للاتفاقية.

ولفتت المذكرة إلى أن الحكومة الصومالية طلبت المساعدة من تركيا، بما في ذلك دعم القوات المسلحة ضد الإرهاب والقرصنة والصيد غير المشروع وجميع أنواع التهريب وغيرها من التهديدات، بما يتماشى مع الأهداف المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية.

التنقيب عن النفط والغاز

وجاء إرسال المذكرة الرئاسية إلى البرلمان بعد يوم واحد من إعلان وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أنه سيجري إرسال سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال في سبتمبر (أيلول) المقبل للتنقيب عن النفط والغاز ضمن اتفاق للتعاون في مجال الهيدروكربونات بين البلدين.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار في مؤتمر صحافي في إسطنبول، الخميس، عقب حضوره حفل توقيع اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها مع وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي عبد الرزاق عمر محمد، إن تركيا تعتزم التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية.

وأضاف أن سفينة «أوروتش رئيس» التركية للأبحاث ستتوجه إلى الصومال، مع سفن الدعم، في نهاية سبتمبر المقبل، للبدء في التنقيب.

وزيرا الدفاع التركي والصومالي وقَّعا اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي في أنقرة في فبراير الماضي (وزارة الدفاع التركية)

بدوره، قال وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي إن الاتفاقية المبرمة ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وسبق أن وقعت تركيا والصومال اتفاقية دولية ومذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي، في مارس (آذار) الماضي، بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية مدة 10 سنوات.

وقال بيرقدار وقتها إن «تركيا تهدف إلى تعزيز حضورها في القرن الأفريقي من خلال اتفاقيات تعاون جديدة في مجال الطاقة».

احتياطات ضخمة

ووفق تقديرات وردت في تقرير سابق لوكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية عام 2022، يمتلك الصومال ما لا يقل عن 30 مليار برميل من احتياطات النفط والغاز، وهو ما أكده أيضاً موقع «إنترناشيونال تريد أدمنستريشن».

ويقدر أن عمليات التنقيب عن النفط في الصومال ستستغرق ما بين 3 و5 سنوات، وكان لدى شركات النفط والغاز الدولية الكبرى اتفاقيات للتنقيب هناك، لكنها انسحبت من البلاد بسبب الحرب الأهلية عام 1991.

وأصدرت الحكومة الصومالية قانوناً للنفط في فبراير 2020، تبعه في أغسطس (آب) من العام نفسه إعلان هيئة النفط الصومالية فتح أول جولة تراخيص بحرية في البلاد، تضمنت 7 مناطق جاهزة لعملية تقديم العطاءات تعد من بين أكثر المناطق الواعدة للتنقيب عن النفط في الصومال.

سفينة البحث والتنقيب التركية «أوروتش رئيس» ستتوجه إلى سواحل الصومال نهاية سبتمبر المقبل (أرشيفية)

وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية، وتبني مدارس ومستشفيات وبنية تحتية، وتقدم منحاً دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا. واستحوذت شركاتها على أكبر الصفقات في مجال البنية التحتية، في وقت أغرقت فيه البضائع التركية الأسواق الصومالية.

وافتتحت تركيا عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في العاصمة الصومالية مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

ولم تخف تركيا انحيازها إلى الصومال في الأزمة مع إثيوبيا بسبب «جمهورية أرض الصومال». وقال إردوغان في وقت سابق إن «التوتر المثير للقلق بين الصومال وإثيوبيا ينبغي أن ينتهي على أساس وحدة أراضي الصومال».