المواجهة مستمرة بين الحكومة الفرنسية والنقابات بشأن إصلاح نظام التقاعد

المضربون والمحتجون تجاهلوا دعوة ماكرون إلى «هدنة الأعياد»

موظفو سكك الحديد يتناولون وجبة «غداء الأعياد» بعد فشل المفاوضات مع الحكومة في أورليون أمس (أ.ف.ب)

نهاية العام 1874 راج في فرنسا التعبير الساخر «هدنة الحلوى» الذي رأى النور بمناسبة اتفاق ضمني بين الملكيين والجمهوريين وأنصار التيار البونبارتي نسبة لـ«نابليون بونابرت» لوضع حد للتجاذب المر الذي لم يكن ينتهي بين هذه الأحزاب بشأن الدستور الجديد للجمهورية الفرنسية الثالثة. ومنذ ذلك التاريخ، يهدأ ضجيج الحياة السياسية في فرنسا في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، حيث تريد التقاليد أن يلتمّ مجددا شمل الأسر المتفرقة داخل البلاد وخارجها وأن تمضي فترة الأعياد بسلام.
بيد أن هذا العام جاء مختلفا عما سبقه. والسبب في ذلك الإضرابات والمظاهرات التي تعم البلاد منذ 19 يوما رفضا لخطط الحكومة إعادة النظر بأنظمة التقاعد وعزمها على إحلال نظام موحد وشامل بدل الأنظمة الـ42 الموجودة حاليا.
ولم تنفع دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون، أول من أمس، عندما كان في زيارة رسمية إلى ساحل العاج حيث حث المضربين الذين يعيقون سير الحياة الطبيعية في البلاد على «التحلي بروح المسؤولية» والتزام «الهدنة» المقصود بها «هدنة الحلوى». وجاء الجواب رافضا للرغبة الرئاسية، وتأكيد العزم على استمرار الحركة الاحتجاجية.
كذلك، لا يبدو أن المشاورات الموسعة التي أجراها رئيس الحكومة إدوار فيليب على مدى يومين، الأسبوع الماضي، أقنعت النقابات بوقف الإضراب أو على الأقل تجميده رغم «الليونة» التي أظهرها فيليب وإعادة تأكيده على الانفتاح على النقابات. وكان مقررا أن يعين مكتب رئيس الحكومة أمس مواعيد الحوار اللاحقة أوائل الشهر القادم. والنتيجة أن الفوضى في قطاع النقل «سكك الحديد، القطارات العابرة للحدود والقطارات الداخلية والمحلية وقطارات الضواحي ومترو الأنفاق في باريس» ما زالت على حالها، وهي تمنع عشرات الآلاف من المواطنين من السفر من الالتحاق بعائلاتهم، كما أنها تصيب الحركة التجارية بالكثير من الأضرار باعتبار أن شهر ديسمبر (كانون الأول) يعد من أهم المراحل التي تحقق القطاعات الخدمية «المطاعم، والمقاهي، والفنادق، والمحلات» قسما أساسيا من مبيعاتها.
يرى كثيرون أن قطاع النقل العام، خصوصا خدمات سكك الحديد الذي تحتل فيه نقابة الكونفدرالية العامة للعمال القريبة من الحزب الشيوعي المرتبة الأولى، يأخذ البلد رهينة باعتباره قطاعا استراتيجيا، وقدرته على الإزعاج مرتفعة للغاية. وتتحالف النقابة المذكورة في خطها المتشدد مع نقابة «القوى العاملة»، ومع مجموعات أقل عددا. وحتى لا تعتبر الحكومة أن فترة الأعياد ستدفع الناس للعودة إلى العمل أو التوقف عن النزول إلى الشارع، فقد نظّمت النقابتان أمس مظاهرة أمام الشركة التي تدير شبكة المترو وجانبا من شبكة القطارات قريبا من وزارة الاقتصاد. وعمد المتظاهرون بعد ذلك إلى النزول إلى المحطة الكبيرة المسماة «محطة ليون»، حيث رموا القنابل الدخانية لوقف حركة حافلات المترو قبل أن تخرجهم القوى الأمنية. لكن الموعد الأهم للنقابات سيكون التاسع من الشهر القادم حيث يحل «يوم التعبئة الرابع» ليعود كل المعترضين على خطط الحكومة الإصلاحية للنزول إلى الشارع والضغط باتجاه تراجعها عنها.
وأمس، أفادت أرقام الإدارات المختصة بأن 40 في المائة من القطارات السريعة تم تشغيلها لنقل الآلاف من المسافرين. لكن هذه النسبة تعني أن أكثرية المسافرين لن تجد لها مكانا في القطارات التي توصل العاصمة بالمناطق، وتمتد باتجاه لندن وبروكسل ولاهاي. وأعلنت الشركة الوطنية لسكك الحديد أنها تمتنع عن بيع تذاكر إضافية، والتزمت بالتعويض للركاب الذين لم يحظوا بركوب قطاراتهم. وتقل نسبة السير في الشبكة الداخلية إلى ما بين 25 و20 في المائة من القطارات.
ورغم التحسن البطيء في النقل في قطارات الضواحي وحافلات المترو والباصات، فإن استخدام وسائل النقل العام كان بالغ الصعوبة فيما التنقل بالسيارة يتحول أحيانا إلى كابوس حقيقي بسبب زحمة السير الخانقة حول وداخل المدن الرئيسية.
أول من أمس، اعتبر لوران بيترازفسكي، وزير الدولة الجديد لشؤون التقاعد، أن المقترحات التي تقدمت بها الحكومة من شأنها أن تقنع العاملين في قطاع النقل على وضع حد لإضرابهم. إلا أن جواب النقابات كان الرفض لا بل إن الكونفدرالية العامة للعمل قررت تحويل يوم 28 الجاري إلى يوم تعبئة فيما رفض آخرون دعوة قيادة نقابتهم لتجميد الإضراب. واعتبر إيف فيريه، أمين عام نقابة «القوى العاملة» أن المشروع الحكومي «خطأ تاريخي»، وبالتالي أقل ما تستطيع أن تفعله الحكومة هو التراجع عنه.
حقيقة الأمر أن الحكومة ارتكبت خطأ فادحا عندما قررت، خلافا لمطلب أهم نقابة معتدلة وهي الكونفدرالية العام للعمال القريبة من الحزب الاشتراكي، رفع «السن المحوري» للتقاعد من 62 إلى 64 عاما. وهذا يعني أن أي موظف أو عامل يستطيع اختيار الذهاب إلى التقاعد في سن الـ62، لكن راتبه التقاعدي سيتراجع بعكس الذي يقبل البقاء لسن الـ64.
واشترط أمين عام النقابة لوران بيرجير سحب هذا البند للتراجع عن الإضراب. في المقابل، فإن فيليب مارتينيز، أمين عام النقابة المنافسة متمسك بحسب كامل المشروع الحكومي والانطلاق من ذلك للتفاهم حول خطة إصلاحية بالاشتراك مع النقابات. ورغم أن التفهم الشعبي للمطالب النقابية قد تراجع، فلا تلوح حتى اليوم في الأفق أي بادرة تدل على انتهاء الإضرابات وعودة الحياة إلى طبيعتها. كذلك، فإن رهان الحكومة على تراجع النقابات بفعل النقمة الشعبية المتأتية عن الصعوبات الناتجة عن تعطيل وسائل النقل العمومية وعلى تعب المضربين لم يكن صائبا. ويأخذ الكثيرون على الحكومة اختيار شهر ديسمبر للكشف عن خطتها الإصلاحية مع علمها المسبق بأن أمرا كهذا سيكون سببا لإحداث بلبلة في البلاد والتأثير سلبا على سير الأمور.
وهكذا، بعد نهاية عام 2018 الكارثية بالنسبة لرئيس الجمهورية والحكومة بسبب حركة «السترات الصفراء»، فإن نهاية عام 2019 ليست أفضل حالا. وحتى اليوم، بقي ماكرون في الصفوف الخلفية تاركا لرئيس حكومته تدبر الأمر. لكن إذا بقيت الأمور تأخذ منحى تصاعديا، وإذا بقيت عدة أحزاب «الاشتراكي والشيوعي وفرنسا المتمردة إضافة إلى حزبين من أقصى اليمين»، فلن يكون من مفر لرئيس الجمهورية إلا أن يزل بدوره إلى الميدان لعله يجترح شيئا ما كان عصيا على رئيس حكومته من شأنه إرضاء النقابات، أو الاستمرار في المواجهة.