«لا تنجرفوا وراء التيار»... حملة هندية للدفاع عن «قانون المواطنة»

مسلمو البلاد يحذرون من تحولهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية

أطفال مسلمون يحملون علم الهند للتظاهر سلمياً ضد قانون المواطنة في أمريستار أول أمس (أ.ف.ب)
أطفال مسلمون يحملون علم الهند للتظاهر سلمياً ضد قانون المواطنة في أمريستار أول أمس (أ.ف.ب)
TT

«لا تنجرفوا وراء التيار»... حملة هندية للدفاع عن «قانون المواطنة»

أطفال مسلمون يحملون علم الهند للتظاهر سلمياً ضد قانون المواطنة في أمريستار أول أمس (أ.ف.ب)
أطفال مسلمون يحملون علم الهند للتظاهر سلمياً ضد قانون المواطنة في أمريستار أول أمس (أ.ف.ب)

أطلق حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس، حملة إعلامية واسعة لمواجهة «التضليل» المحتمل إزاء قانون الجنسية المثير للجدل، الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات دامية في البلاد، تحت شعار «لا تنجرفوا وراء التيار».
ولا يشمل التشريع الجديد الهنود المسلمين مباشرة، ولكنه كان القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لهذه الأقلية التي تمثل 14 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وسط مخاوف من أن يتم اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية في «الهند الجديدة» للقوميين الهندوس، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونشرت الحكومة الهندية في الصحف الوطنية بيانات طويلة أمس، تعرض فيها «تفاصيل» قانون تعديل الجنسية الذي تم رفضه، موضحة أنه لا يمس المسلمين الهنود البالغ عددهم نحو 200 مليون شخص. كما عمد الحزب الحاكم إلى بث فيلم رسوم متحركة في تغريدة على موقع «تويتر»، يمثل شخصيتين مسلمتين يناقشان نص القانون ويخلصان إلى أن «البلاد لا يمكنها التقدم إلا من خلال السلام والإخاء». وأشاد الآلاف بالفيديو، فيما تهكم عليه آخرون من رواد الإنترنت.
والقانون الذي أقره البرلمان الهندي في 11 ديسمبر (كانون الأول)، يمنح اللاجئين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان الجنسية الهندية، لكنه يستثني المسلمين منهم. ويرى معارضو القانون أنّه تمييزي ومخالف للدستور الهندي، وهو ما تنفيه الحكومة.
وتعد المظاهرات الاحتجاجية، التي تقودها بشكل رئيسي الجالية المسلمة وأحزاب المعارضة، من أكبر التحديات التي تواجهها حكومة مودي منذ تولي السلطة في عام 2014. وتستمر المظاهرات منذ نحو أسبوعين وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً، قضى أغلبهم بالرصاص الحي.
وحاول رئيس الوزراء الهندي، الأحد، طمأنة المسلمين، مؤكداً أن «لا داعي للقلق»، وقال إنه لا توجد مناقشات لتطبيق «السجل الوطني للمواطنين» على نطاق واسع في الهند، وهو إجراء مثير للجدل يتطلب من السكان الهنود إثبات جنسيتهم. ويخشى المسلمون الهنود أن يؤدي هذا السجل إلى اعتبارهم أجانب.
ولكن تم التطرق إلى توسيع هذا السجل، الذي تم تطبيقه في ولاية آسام (شمال شرق) تاركاً نحو 1.9 مليون شخص على الهامش، في مناسبات كثيرة من قبل المسؤولين الهنود خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما من قبل وزير الداخلية أميت شاه، الذي يعد الذراع اليمنى لرئيس الوزراء.
ولوّح مسلمون هنود، يحتجون على قانون الجنسية يعتبرونه تمييزاً، بأعلام بلدهم أمس، ورفعوا نسخاً من دستوره حتى لا يصفهم مؤيدو الحكومة القومية الهندوسية بأنهم مناوئون للهند.
وردد المحتجون من الرجال والنساء، اللاتي ارتدين الحجاب، أغاني وطنية وأجزاء من دستور البلاد ورفعوا صور زعيم الاستقلال المهاتما غاندي و«بي. آر. أمبيدكار» الذي قاد عملية صياغة الدستور، وفق وكالة «رويترز».
وقال أسد الدين عويسي، وهو عضو في البرلمان أثناء تجمع في حيدر آباد بجنوب البلاد، إن «هذه الألوان الثلاثة هي رمزنا ضد الفاشية»، في إشارة إلى ألوان علم الهند.
وطلب النائب من الحشد ترديد ديباجة الدستور باللغتين الإنجليزية والأردية التي يتحدث‭ ‬بها كثير من المسلمين، ورفع علم الهند فوق منازلهم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.