الحراك العراقي يطيح مرشح «البناء»... ويقوي موقف الرئيس

قيادي في الكتلة اتهم صالح بـ«المماطلة»

بعد ساعات من تسريب خبر تقديم كتلة البناء بزعمائها الخمسة «هادي العامري (الفتح) ونوري المالكي (دولة القانون) وفالح الفياض (العطاء) ومحمد الحلبوسي (تحالف القوى العراقية) وخميس الخنجر (المحور الوطني)» كتابا إلى رئيس الجمهورية برهم صالح لاختيار قصي السهيل مرشحها لتشكيل الحكومة، تصاعدت حدة الاحتجاجات في بغداد وكل محافظات الوسط والجنوب.
الرئيس صالح الذي رفض تسمية مرشح البناء لتشكيل الحكومة أعاد الكرة إلى البرلمان بشأن تحديد الكتلة النيابية الأكثر عددا. وطبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» حيدر الملا، النائب السابق في البرلمان العراقي والقيادي في حزب تقدم، فإن «أمر حسم المكلف بتشكيل الحكومة سيتأخر بعض الوقت بعد أن جوبه مرشح البناء برفض شعبي شامل وصل حد إعلان الإضراب عن الطعام في ساحة التحرير وقطع الطرق والجسور في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، الأمر الذي جعل موقف رئيس الجمهورية الرافض لهذا التكليف في موقع قوة، لأن الشارع كله أصبح معه فضلا عن قوى وكتل رئيسية كبيرة لا يمكن تخطيها وهي (سائرون) و(النصر) و(الحكمة) فضلا عن المرجعية الدينية التي أعلنت عدم اللجوء إلى حكومة جدلية».
وفي موازاة مع ما يقوله الملا، يقول وزير الداخلية الأسبق والعضو الحالي في البرلمان عن كتلة البناء، محمد سالم الغبان، في حديث مماثل لـ«الشرق الأوسط» ردا على سؤال حول إصرارهم على ترشيح السهيل رغم رفض المرجعية للحكومة الجدلية، إن «مفهوم الحكومة الجدلية ليس بالضرورة ينطبق على مرشحنا الدكتور قصي السهيل، بل هو مفهوم عام يمكن أن ينطبق على الجميع»، مبينا أنه «لا يوجد دليل على أن المرجعية تقصد بالحكومة الجدلية مرشح البناء السهيل». لكن الملا يرد قائلا إن «المرجعية أعلنت ذلك في وقت كانت كتلة البناء قد رشحت الدكتور قصي السهيل وسط رفض سياسي وشعبي بينما لم تتقدم أي كتلة أخرى بمرشح إلى رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أن «من تقدموا بأسمائهم وسيرهم الذاتية إلى رئيس الجمهورية وهم بالعشرات يمثلون أنفسهم ولا يمثلون كتلا سياسية سواء كانت أكبر أم أصغر».
بدوره، يقول الغبان: «في حال احتكمنا إلى الآليات الدستورية وبعيدا عن الرفض أو القبول فإن (البناء) هي الكتلة الأكبر منذ العام الماضي ولدينا ما يثبت ذلك، لكن رئيس الجمهورية هو من يماطل في الأمر»، مشيرا إلى أن «تشكيل حكومة عادل عبد المهدي عن طريق التوافق لا يعني عدم وجود كتلة أكبر هي (البناء) لكن (البناء) قبلت بتشكيل حكومة ذات طبيعة توافقية». ويمضي الغبان قائلا إن «الأهم من كل ذلك أن تكليف السهيل لا يعني تعيينه رئيسا للوزراء بل هو تكليف فقط وعليه إثبات قدرته على تشكيل حكومة ترضي الجميع خلال شهر، وهي المدة الممنوحة له بموجب الدستور، وبالتالي فإنه ينبغي المضي بهذا الخيار حتى لا ندخل في مراحل الفراغ أو الخرق الدستوري أو استمرار المشكلات والخلافات وفي حال لم يتمكن خلال شهر من تشكيل الحكومة يصار إلى تكليف شخصية أخرى من الكتل الأخرى».
من جهته فإن الملا، وردا على سؤال بشأن الفراغ الدستوري الذي لا ينبغي المماطلة بشأنه والمضي بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة، يقول: «لا يوجد في الواقع فراغ دستوري، لأن كل المؤسسات موجودة، من رئاسة الجمهورية والبرلمان وبالتالي لا معنى للحديث عن فراغ دستوري إنما لدينا خرق دستوري وهذا صحيح»، مؤكدا أن «الدستور العراقي لم يرتب أثرا قانونيا لمسألة الخرق الدستوري وبناء على ذلك فإنه وفي ضوء هذا الرفض الشعبي لمرشح (البناء) فإن المسألة تأخذ بعض الوقت من أجل التوصل إلى مرشح توافقي ترضى عنه ساحات التظاهر والكتل السياسية والمرجعية الدينية».
إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أنه «أعلم رئيس الجمهورية برسالة خطية أن المرشح لرئاسة الوزراء يولد بعد استشارة ثلاثة أطراف، هي المتظاهرون السلميون، والاتحادات والنقابات المهنية، وبعض القوى السياسية المعتدلة في مجلس النواب».
بدوره، أكد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أن الصراع على تحديد «الكتلة الأكثر عددا» هو «صراع مصالح سياسية وليس صراع حجج دستورية، والذين تناسوه بالأمس وشكّلوا الحكومة يستحضرونه اليوم لتشكيل حكومة». وأضاف الائتلاف في بيان أنّ «الدولة لا يمكن أن تبنى بتوافقات المصالح والاحتيال والاستقواء بل بالقانون والمسؤولية والمصالح الوطنية». وبين أن «الأهم اليوم هو مهام المرحلة المؤقتة التي يجب إلزام الحكومة القادمة بها، ولا مفر من أن تكون الحكومة القادمة مستقلة عن هيمنة الكتل، وقادرة على إجراء انتخابات نزيهة، والقيام بإجراءات تضمن تلبية المطالب المشروعة للشعب».