واشنطن: اعتقال «داعشي» قبل سفره إلى سوريا

مراكز إسلامية دلت عليه

TT

واشنطن: اعتقال «داعشي» قبل سفره إلى سوريا

اعتقلت شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) في الشهر الماضي الأميركي كيفين ماكورميك (26 عاماً)، الذي قال إنه اعتنق الإسلام، ويريد أن يختن، وأن يسافر إلى سوريا للانضمام إلى بقايا «داعش».
ونشرت صحيفة «ديلي بيست» أول من أمس أن ماكورميك اعتقل قبل شهرين، ولم يكشف المسؤولون اعتقاله إلا بعد أن تحرت الصحيفة وسألتهم. وقالت الصحيفة إن مسؤولين في مركزين إسلاميين في ولايتين، لم تسمهم، أبلغوا شرطة «إف بي آي» بتصرفات متطرفة من جانب ماكورميك الذي أبلغهم أنه اعتنق الإسلام، وأضاف اسم «إمام» إلى اسمه، وأنه يريد أن يختن على الطريقة الإسلامية، وأن يسافر إلى سوريا للانضمام إلى «داعش».
في الحال، جندت شرطة «إف بي آي» مخبراً سرياً تابعه، وتحدث معه، وسجل أقواله. ومنها قوله: «أنا أحب، أنا أحب (داعش) لأن أبو موسى (يقصد أبو بكر البغدادى) كان مثلي الأعلى، وأنا أبكي عندما أشاهد الفيديو الذي يتحدث فيه». اعتقل ماكورميك في ولاية كونيتيكات، وصرح المدعي العام في الولاية بأن مكورميك محتجز حالياً، لكن رفض المدعي تقديم تعليقات إضافية. ولم يستجب محامو الدفاع للطلبات المتكررة للتعليق من الصحيفة. غير أن الصحيفة حصلت على معلومات بأن «قادة مسلمين»، قالوا للشرطة إن ماكورميك كان يقول: «يجب علينا دعم (داعش)» و«الجهاد هو الطريق للخلاص». وسألهم عن «الختان الإسلامي، وبحث عن طبيب يجري له عملية جراحية للختان».
بعد نحو أسبوع، حسب وثائق المحكمة وشهادات شرطة «إف بي آي»، أخبر ماكورميك: «شخصاً مسلماً آخر» عن موضوع الختان، و«أبدى رغبته في السفر إلى سوريا للقتال من أجل الله».
كما حصلت الشرطة على شهادة خطية، «حاول فيها ماكورميك تبرير آيديولوجياته المتطرفة من خلال اقتباسه واستشهاده بالعقائد الدينية المختلفة، رغم أنه فعل ذلك بشكل غير صحيح». أيضاً «وافق ماكورميك مع الشخص المعني (إمام مسجد، لم يذكر اسمه) على عدم مهاجمة الأبرياء. لهذا، قال ماكورميك إن قتاله يجب أن يحدث في سوريا.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل شهر من اعتقاله، وبعد أن فصل كسائق شاحنة، حاول شراء سلاح ناري وسكين. لكنه لم يحصل عليهما لأنه قال لموظف مبيعات «هذه الأشياء ليست لقتل حيوان». وفي الحال أبلغ موظف المبيعات الشرطة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، حاول ماكورميك السفر إلى جامايكا، في البحر الكاريبي. لكن، كانت شرطة وزارة الأمن تتابعه، ومنعته من دخول الطائرة. وبعد وقت قصير من ذلك الحادث، كرر رغبته، لمخبر «إف بي آي» بأنه يريد السفر إلى سوريا للانضمام إلى «داعش». وأضاف أنه يريد قتل أشخاص من وزارة الأمن لأن الوزارة كانت منعته من السفر إلى جامايكا، حيث أصله.
في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، قدمه مخبر «إف بي آي» إلى شخص قال إن له صلات سرية مع تنظيم «داعش» في سوريا، وإنه سيساعد ماكورميك في السفر إلى هناك». وإنه اتفق معه على أن يسافر ماكورميك إلى كندا، ومن هناك يستقل طائرة إلى سوريا.
في ذلك الوقت، سجل المخبر قول ماكورميك: «كيف نعيش في هذا البلد وإخواننا يقتلون في سوريا؟ فقط أريد الخروج من هنا. إذا تمكنت من الوصول إلى بلد إسلامي، سأجاهد وأضحي بنفسي. إخواني يموتون هناك. أعرف أنهم يحتاجون إلى مجاهدين مثلى». في اليوم التالي، اعتقلت الشرطة ماكورميك وهو مع مخبره السرى، يستعدان للسفر إلى كندا في طائرة من ولاية كونيتيكات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).