واشنطن: اعتقال «داعشي» قبل سفره إلى سوريا

مراكز إسلامية دلت عليه

TT

واشنطن: اعتقال «داعشي» قبل سفره إلى سوريا

اعتقلت شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) في الشهر الماضي الأميركي كيفين ماكورميك (26 عاماً)، الذي قال إنه اعتنق الإسلام، ويريد أن يختن، وأن يسافر إلى سوريا للانضمام إلى بقايا «داعش».
ونشرت صحيفة «ديلي بيست» أول من أمس أن ماكورميك اعتقل قبل شهرين، ولم يكشف المسؤولون اعتقاله إلا بعد أن تحرت الصحيفة وسألتهم. وقالت الصحيفة إن مسؤولين في مركزين إسلاميين في ولايتين، لم تسمهم، أبلغوا شرطة «إف بي آي» بتصرفات متطرفة من جانب ماكورميك الذي أبلغهم أنه اعتنق الإسلام، وأضاف اسم «إمام» إلى اسمه، وأنه يريد أن يختن على الطريقة الإسلامية، وأن يسافر إلى سوريا للانضمام إلى «داعش».
في الحال، جندت شرطة «إف بي آي» مخبراً سرياً تابعه، وتحدث معه، وسجل أقواله. ومنها قوله: «أنا أحب، أنا أحب (داعش) لأن أبو موسى (يقصد أبو بكر البغدادى) كان مثلي الأعلى، وأنا أبكي عندما أشاهد الفيديو الذي يتحدث فيه». اعتقل ماكورميك في ولاية كونيتيكات، وصرح المدعي العام في الولاية بأن مكورميك محتجز حالياً، لكن رفض المدعي تقديم تعليقات إضافية. ولم يستجب محامو الدفاع للطلبات المتكررة للتعليق من الصحيفة. غير أن الصحيفة حصلت على معلومات بأن «قادة مسلمين»، قالوا للشرطة إن ماكورميك كان يقول: «يجب علينا دعم (داعش)» و«الجهاد هو الطريق للخلاص». وسألهم عن «الختان الإسلامي، وبحث عن طبيب يجري له عملية جراحية للختان».
بعد نحو أسبوع، حسب وثائق المحكمة وشهادات شرطة «إف بي آي»، أخبر ماكورميك: «شخصاً مسلماً آخر» عن موضوع الختان، و«أبدى رغبته في السفر إلى سوريا للقتال من أجل الله».
كما حصلت الشرطة على شهادة خطية، «حاول فيها ماكورميك تبرير آيديولوجياته المتطرفة من خلال اقتباسه واستشهاده بالعقائد الدينية المختلفة، رغم أنه فعل ذلك بشكل غير صحيح». أيضاً «وافق ماكورميك مع الشخص المعني (إمام مسجد، لم يذكر اسمه) على عدم مهاجمة الأبرياء. لهذا، قال ماكورميك إن قتاله يجب أن يحدث في سوريا.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل شهر من اعتقاله، وبعد أن فصل كسائق شاحنة، حاول شراء سلاح ناري وسكين. لكنه لم يحصل عليهما لأنه قال لموظف مبيعات «هذه الأشياء ليست لقتل حيوان». وفي الحال أبلغ موظف المبيعات الشرطة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، حاول ماكورميك السفر إلى جامايكا، في البحر الكاريبي. لكن، كانت شرطة وزارة الأمن تتابعه، ومنعته من دخول الطائرة. وبعد وقت قصير من ذلك الحادث، كرر رغبته، لمخبر «إف بي آي» بأنه يريد السفر إلى سوريا للانضمام إلى «داعش». وأضاف أنه يريد قتل أشخاص من وزارة الأمن لأن الوزارة كانت منعته من السفر إلى جامايكا، حيث أصله.
في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، قدمه مخبر «إف بي آي» إلى شخص قال إن له صلات سرية مع تنظيم «داعش» في سوريا، وإنه سيساعد ماكورميك في السفر إلى هناك». وإنه اتفق معه على أن يسافر ماكورميك إلى كندا، ومن هناك يستقل طائرة إلى سوريا.
في ذلك الوقت، سجل المخبر قول ماكورميك: «كيف نعيش في هذا البلد وإخواننا يقتلون في سوريا؟ فقط أريد الخروج من هنا. إذا تمكنت من الوصول إلى بلد إسلامي، سأجاهد وأضحي بنفسي. إخواني يموتون هناك. أعرف أنهم يحتاجون إلى مجاهدين مثلى». في اليوم التالي، اعتقلت الشرطة ماكورميك وهو مع مخبره السرى، يستعدان للسفر إلى كندا في طائرة من ولاية كونيتيكات.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.