نائب أميركي أسس ميليشيا لـخوض «حرب مقدسة» تنتهي بإعلان حكم ديني

شيا متهم بالمشاركة في «عمل إرهابي داخل الولايات المتحدة»

النائب الأميركي مات شيا (أ.ب)
النائب الأميركي مات شيا (أ.ب)
TT

نائب أميركي أسس ميليشيا لـخوض «حرب مقدسة» تنتهي بإعلان حكم ديني

النائب الأميركي مات شيا (أ.ب)
النائب الأميركي مات شيا (أ.ب)

اتهم نائب أميركي عن ولاية واشنطن، يدعى مات شيا، بالمشاركة في «عمل إرهابي داخلي ضد الولايات المتحدة» عن طريق تأسيس ميليشيا الهدف منها القيام بحرب تنتهي بإعلان حكم ديني في أميركا وقتل كل من يعارضها، وذلك وفقا لتقرير استقصائي تم الكشف عنه يوم الخميس الماضي.
وبحسب شبكة «إن بي آر» الأميركية، وجد محققون مستقلون تم تكليفهم من قبل مجلس النواب للتحقيق في هذا التقرير أن شيا تزعم حركة «خططت وشاركت وعززت ثلاثة نزاعات مسلحة ضد حكومة الولايات المتحدة بين عامي 2014 و2016».
وخلص التقرير أيضاً إلى أن شيا قام بتدريب عدد من الشباب على خوض «حرب مقدسة»، وأنه نشر كتيبا بعنوان «أسس القيام بحرب من الكتاب المقدس»، داعيا إلى استبدال حكومة دينية بالحكومة الحالية و«قتل جميع المعارضين لذلك».
ووفقا للتقرير، فإن شيا، أحد المحاربين القدامى في الجيش، هو من أكبر مؤيدي كليفين بوندي، وهو مزارع من ولاية نيفادا قاد مواجهة بشأن حقوق الرعي مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014.
ووفقا للمحققين، زار شيا مزرعة بوندي في بلدة بونكرفيل لبضعة أيام، وأثناء وجوده هناك «طور استراتيجية للقيادة المستقبلية لميليشيا حاملة للسلاح تابعة لحركة باتريوت تستهدف التصدي للحكومة الفيدرالية».
وحركة باتريوت هي جماعة متطرفة يمينية مناهضة للحكومة، تعارض بشكل أساسي امتلاك الحكومة للأراضي العامة.
وبعد نحو شهرين من زيارته لمزرعة بوندي، اجتمع شيا مع بعض الأشخاص في مطعم في مدينة سبوكان؛ حيث سُمع هناك وهو يتفوه ببعض الكلمات المتعلقة بـ«الميليشيات والأسلحة وتخزين الذخيرة ومزرعة بوندي والقوات الخاصة والقناصة»، وفقا للتقرير.
وفي عام 2015، قاوم شيا استرجاع مسؤولي وزارة شؤون المحاربين القدامى أسلحة نارية من أحد المحاربين القدامى في بريست ريفر بولاية أيداهو؛ حيث أصدر شيا منشورا على «فيسبوك» دعا فيه أعضاء حركة باتريوت إلى تسليح أنفسهم والدفاع عن الرجل.
وقال التقرير: «نتيجة لذلك، تجمع أفراد الميليشيا المسلحة أمام منزل الرجل ومنعوا وصول إدارة المحاربين القدامى إليه لنزع أسلحته».
وفي أوائل عام 2016، تعاون شيا مرة أخرى مع عائلة بوندي في عملية استيلاء مسلح على ملجأ مالهير الوطني للحياة البرية في ولاية أوريغون، وأدت المواجهة التي استمرت 41 يوماً بين الميليشيات المسلحة والمسؤولين الحكوميين إلى إلحاق أضرار مادية وجسدية ونفسية مدمرة بالمنطقة وسكانها، ومقتل أحد الأشخاص.
وفي ذلك الوقت، قال شيا إنه ذهب إلى هناك في «مهمة لتقصي الحقائق».
وفي أعقاب نشر التقرير، تم منع شيا من حضور اجتماعات اللجنة السياسية لمجلس النواب، كما تم تجريده من منصبه كعضو بارز في لجنة البيئة والطاقة في مجلس النواب.
وعلق جي تي ويلكوكس، زعيم الأقلية بمجلس النواب في ولاية واشنطن، على الواقعة بقوله: «يجب أن يستقيل شيا». وتابع في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا يمكنه استخدام متعلقات مجلس النواب ولا يمكنه حضور اجتماعات اللجنة السياسية وسيتم نقل مكتبه».
https://twitter.com/jtwilcox111/status/1207817397303820289
من جهتها، قالت النائبة الديمقراطية لوري جينكينز، إن مجلس النواب بحاجة إلى وقت لمراجعة التقرير الكامل واستيعابه قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات. وأضافت جينكينز أن خطورة النتائج دفعت مكتب كبير الموظفين إلى إرسال التقرير إلى مكتب المدعي العام الأميركي ومكتب التحقيقات الفيدرالي. مبينة «نحن نحترم حق النائب شيا في حرية التعبير عن معتقداته الشخصية، لكن عندما يتعلق الأمر بالتورط في عمل إرهابي محلي بدلاً من اختيار طرق سياسية أو قانونية لتغيير القوانين والسياسات التي لا يتفق معها، فهذا ما لا يمكن قبوله».
وردا على ذلك، قال شيا في منشور على حسابه الرسمي على «فيسبوك» إنه لن يستقيل، مشبها ما يحدث معه بتحقيق مجلس النواب لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأوضح شيا: «هذا تحقيق مزيف يهدف إلى إسكات أولئك الذين يقفون ضد محاولات تدمير بلادنا العظيمة ونزع السلاح منها. لن أتراجع، لن أستسلم، ولن أستقيل».
وأشار شيا إلى أنه لم يُمنح فرصة لمراجعة التقرير أو الرد عليه، في حين ذكر التقرير أنه رفض إجراء مقابلة مع معديه.
ويمكن إقالة شيا من مجلس النواب بالكامل، لكن ذلك يتطلب أغلبية ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.