تزايد أعداد المعتصمين في ساحة العروض بعدن للمطالبة بالانفصال

في ظل الزحف الحوثي المتواصل شمالا للسيطرة على باب المندب

تزايد أعداد المعتصمين في ساحة  العروض بعدن للمطالبة بالانفصال
TT

تزايد أعداد المعتصمين في ساحة العروض بعدن للمطالبة بالانفصال

تزايد أعداد المعتصمين في ساحة  العروض بعدن للمطالبة بالانفصال

تزايد عدد المعتصمين في ساحة العروض بمديرية خور مكسر بمحافظة عدن (كبرى مدن اليمن الجنوبية) بشكل كبير جدا في اعتصام مفتوح للمطالبة بالانفصال عن الشمال الذي دخل معه في وحدة طوعية عام 1990م حيث تزيد عدد الخيام التي نصبت في الساحة على 80 خيمة، في ظل استمرار توافد الحشود إلى الساحة ونصب الخيام وذلك في خطوة تصعيدية جديدة للتأكيد على جديتهم فيما سموه بـ«تحرير واستقلال الجنوب».
تأتي هذه الخطوة ردا على قيام القوات الأمنية في معسكر «بدر» شمال ساحة العروض بخور مكسر، بإطلاق الرصاص الحي على أنصار الحراك الجنوبي أثناء توجههم نحو المعسكر مما تسبب في إصابة 7 أشخاص وذلك عقب صلاة الجمعة الماضية. وبدأ الاعتصام المفتوح في ساحة العروض بخور مكسور، التي تعد أكبر ساحة تجمع في محافظة عدن، عقب التظاهرة المليونية التي قدمت من عدد من المحافظات الجنوبية إلى محافظة عدن للاحتفاء بالذكرى الـ51 لثورة 14 أكتوبر (تشرين الأول) لطرد الاحتلال البريطاني، والتي صادفت الثلاثاء الماضي، حيث دخل بعدها المحتجون في اعتصام مفتوح للمطالبة بالانفصال، حيث تزامن مطلب الجنوبيين مع تساقط عدد من المحافظات اليمنية المهمة في يد ميليشيات الحوثي دون قتال من قبل القوات الحكومية مما جعل البعض يرى بأن مطالب الجنوبيين باتت مبررة، حيث انضم إليهم حزب «الإصلاح» العدو اللدود - كما يحلو للبعض تسميته للانفصال - والذي كان يعتبر الوحدة مقدسة ولا يجوز لأحد التراجع عنها مهما كانت الأسباب، فيما يبدو أنه جاء نكاية بالحوثيين.
وكانت عدد من المكونات في الحراك الجنوبي والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أعلنت أول من أمس، عن إشهار «مجلس إنقاذ وطني جنوبي» معتبرين تشكيله في هذه المرحلة بالذات - ضرورة وطنية كما حددت هذه المكونات أهداف المجلس والتي كان أهمها الحفاظ على وحدة الجنوب أرضا وشعبا وهوية، ورفض كل أشكال العنف والإرهاب من أي طرف ومهما كان مصدره بالإضافة إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فيما عده الكثيرون مؤشرا على انقسامات حادة حول القضية الجنوبية.
وفي سياق آخر، نفى مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الرابعة، التي تتخذ من محافظة عدن مقرا لها - الأنباء التي تحدثت عن سحب قوات الجيش المرابطة في منطقة الخطابية ورأس العارة بمنطقة الصبيحة بمحافظة لحج والدفع بها صوب منطقة «ذباب» القريبة من باب المندب لمنع تقدم ميليشيات الحوثي إلى هذه المناطق ، قائلا إن اللواء محمود الصبيحي قائد المنطقة العسكرية الرابعة يشرف على هذه القوات بنفسه بالإضافة إلى القوات الموجودة في منطقة المخا وذباب وكذلك «باب المندب» كونها كما قال من مسؤولية المنطقة العسكرية الرابعة على الرغم من أن هذه المديريات تتبع محافظة تعز إداريا.
وأوضح المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللواء محمود الصبيحي زار، أمس الأحد، منطقة رأس العارة الساحلية القريبة من باب المندب وحث القوات الموجودة هناك على التحلي باليقظة الأمنية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.