تركيا تعزز نقاط المراقبة مع اقتراب قوات النظام من تطويق إدلب

نزوح 25 ألف مدني من المحافظة إلى حدودها فراراً من القصف

فرار مدنيين من القصف على جنوب محافظة إدلب باتجاه الحدود السورية - التركية (أ.ف.ب)
فرار مدنيين من القصف على جنوب محافظة إدلب باتجاه الحدود السورية - التركية (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعزز نقاط المراقبة مع اقتراب قوات النظام من تطويق إدلب

فرار مدنيين من القصف على جنوب محافظة إدلب باتجاه الحدود السورية - التركية (أ.ف.ب)
فرار مدنيين من القصف على جنوب محافظة إدلب باتجاه الحدود السورية - التركية (أ.ف.ب)

نزح ما لا يقل عن 25 ألف مدني سوري من محافظة إدلب في شمال غربي سوريا باتجاه الحدود التركية خلال اليومين الماضيين فراراً من القصف المكثف لقوات النظام بدعم من روسيا، فيما استمر تعزيز نقاط المراقبة في المنطقة الواقعة شرق الطريق الدولي (إم 5) مع اقتراب قوات النظام من تطويقها.
وقالت وسائل إعلام تركية رسمية إن ما لا يقل عن 25 ألف مدني فروا من إدلب في شمال غربي سوريا إلى تركيا خلال اليومين الماضيين في حين كثفت القوات السورية والروسية قصفهما للمنطقة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال، يوم الخميس الماضي، إن 50 ألف شخص يفرون من إدلب باتجاه تركيا. وقال سكان ومسعفون إن طابورا طويلا من المركبات شوهد يغادر مدينة معرة النعمان التي تسيطر عليها المعارضة يوم الجمعة، لكن وكالة «أنباء الأناضول» التركية الرسمية، ذكرت أمس (الأحد) أن 25 ألفا فروا من إدلب ليسوا ضمن الخمسين ألفا الذين تحدث عنهم إردوغان، وأنهم وصلوا إلى منطقة قرب الحدود التركية.
وأدخلت تركيا، ليل الجمعة - السبت، تعزيزات كبيرة إلى نقاط المراقبة التركية في كل من العيس والصرمان ومعر حطاط وشير مغار، بالتزامن مع الإعلان عن استعداد جيش النظام لإطلاق عملية عسكرية كبيرة بدعم من روسيا للسيطرة على كامل ريف إدلب الشرقي، في المنطقة الواقعة شرق الطريق الدولي (إم 5) وتطويق نقاط المراقبة التركية المنتشرة في المنطقة ومنها نقطة مورك، التي تعرضت في السابق لهجمات متكررة من جيش النظام. وطبقاً لمعلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخلت 9 أرتال على الأقل عبر معبر كفرلوسين إلى إدلب، وتألف كل رتل من 10 آليات ومدرعات على الأقل، وتوجهت الأرتال نحو المنطقة الجنوبية من ريف إدلب.
وأفاد المرصد أمس، (الأحد)، بأن الجيش التركي أرسل رتلا عسكريا، مساء أول من أمس، إلى نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في ريف حماة الشمالي رداً على تقدم الجيش السوري. وذكر أن الرتل يتألف من نحو 20 آلية بينها عربات مصفحة وسيارات، تحمل جنوداً ومعدات عسكرية، مؤكدا وصول رتل عسكري إلى نقطة المراقبة التركية في «شير مغار» بجبل شحشبو في ريف حماة الشمالي، تزامناً مع اقتراب قوات الجيش السوري إلى نقطة المراقبة التركية في الصرمان بريف إدلب الشرقي.
ويشهد ريف إدلب الجنوبي تصاعدا في القصف الذي تشنه طائرات سورية وأخرى روسية على مناطق يقطنها مدنيون، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن رجلين اثنين قتلا جراء قصف جوي روسي على بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي، بعد منتصف ليل السبت - الأحد، في حين تواصل قوات النظام هجماتها البرية في عمق ريف إدلب الجنوبي الشرقي، محققة مزيداً من التقدم على حساب الفصائل والجماعات المدعومة من تركيا بإسناد بري وجوي عنيف ومكثف. وأضاف المرصد أن عدد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام منذ بدء العملية العسكرية، مساء الخميس الماضي، ارتفع إلى 21 منطقة لتصل بذلك إلى مشارف وحدود قرية الصرمان التي تتواجد فيها نقطة مراقبة تركية ضمن اتفاق آستانة بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب. كما وثق المرصد السوري مقتل 5 عناصر من قوات الجيش السوري و7 من الفصائل والمتشددين المدعومين من تركيا خلال القصف والاشتباكات منذ ما بعد منتصف ليل السبت.
وصعدت قوات النظام وروسيا منذ أسبوع وتيرة قصفها في إدلب وتحديداً في ريف المحافظة الجنوبي، وقدرت الأمم المتحدة منذ 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري فرار عشرات الآلاف من المدنيين من منطقة معرة النعمان باتجاه مناطق أكثر أمناً شمالاً.
وتسيطر هيئة تحرير الشام المدعومة تركيا على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، التي تأوي ونواحيها ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون من مناطق أخرى. وتنشط فيها أيضاً فصائل معارضة أقل نفوذاً. وتخشى المجموعات المسلحة أو ما يعرف بالمعارضة السورية المدعومة من تركيا، تطويق نقطة المراقبة التركية الواقعة في الصرمان في حال توسع رقعة الهجمات. ورغم التوصّل إلى اتفاق هدنة، في أغسطس (آب) الماضي، توقف بموجبه هجوم واسع شنته قوات النظام لأربعة أشهر في إدلب، تتعرض المحافظة منذ أسابيع لقصف تشنه طائرات حربية سورية وروسية.
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كانت الأولى من نوعها للمحافظة منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011، أن معركة إدلب هي «الأساس» لحسم الحرب في سوريا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.