تركيا تعزز نقاط المراقبة مع اقتراب قوات النظام من تطويق إدلب

نزوح 25 ألف مدني من المحافظة إلى حدودها فراراً من القصف

فرار مدنيين من القصف على جنوب محافظة إدلب باتجاه الحدود السورية - التركية (أ.ف.ب)
فرار مدنيين من القصف على جنوب محافظة إدلب باتجاه الحدود السورية - التركية (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعزز نقاط المراقبة مع اقتراب قوات النظام من تطويق إدلب

فرار مدنيين من القصف على جنوب محافظة إدلب باتجاه الحدود السورية - التركية (أ.ف.ب)
فرار مدنيين من القصف على جنوب محافظة إدلب باتجاه الحدود السورية - التركية (أ.ف.ب)

نزح ما لا يقل عن 25 ألف مدني سوري من محافظة إدلب في شمال غربي سوريا باتجاه الحدود التركية خلال اليومين الماضيين فراراً من القصف المكثف لقوات النظام بدعم من روسيا، فيما استمر تعزيز نقاط المراقبة في المنطقة الواقعة شرق الطريق الدولي (إم 5) مع اقتراب قوات النظام من تطويقها.
وقالت وسائل إعلام تركية رسمية إن ما لا يقل عن 25 ألف مدني فروا من إدلب في شمال غربي سوريا إلى تركيا خلال اليومين الماضيين في حين كثفت القوات السورية والروسية قصفهما للمنطقة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال، يوم الخميس الماضي، إن 50 ألف شخص يفرون من إدلب باتجاه تركيا. وقال سكان ومسعفون إن طابورا طويلا من المركبات شوهد يغادر مدينة معرة النعمان التي تسيطر عليها المعارضة يوم الجمعة، لكن وكالة «أنباء الأناضول» التركية الرسمية، ذكرت أمس (الأحد) أن 25 ألفا فروا من إدلب ليسوا ضمن الخمسين ألفا الذين تحدث عنهم إردوغان، وأنهم وصلوا إلى منطقة قرب الحدود التركية.
وأدخلت تركيا، ليل الجمعة - السبت، تعزيزات كبيرة إلى نقاط المراقبة التركية في كل من العيس والصرمان ومعر حطاط وشير مغار، بالتزامن مع الإعلان عن استعداد جيش النظام لإطلاق عملية عسكرية كبيرة بدعم من روسيا للسيطرة على كامل ريف إدلب الشرقي، في المنطقة الواقعة شرق الطريق الدولي (إم 5) وتطويق نقاط المراقبة التركية المنتشرة في المنطقة ومنها نقطة مورك، التي تعرضت في السابق لهجمات متكررة من جيش النظام. وطبقاً لمعلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخلت 9 أرتال على الأقل عبر معبر كفرلوسين إلى إدلب، وتألف كل رتل من 10 آليات ومدرعات على الأقل، وتوجهت الأرتال نحو المنطقة الجنوبية من ريف إدلب.
وأفاد المرصد أمس، (الأحد)، بأن الجيش التركي أرسل رتلا عسكريا، مساء أول من أمس، إلى نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في ريف حماة الشمالي رداً على تقدم الجيش السوري. وذكر أن الرتل يتألف من نحو 20 آلية بينها عربات مصفحة وسيارات، تحمل جنوداً ومعدات عسكرية، مؤكدا وصول رتل عسكري إلى نقطة المراقبة التركية في «شير مغار» بجبل شحشبو في ريف حماة الشمالي، تزامناً مع اقتراب قوات الجيش السوري إلى نقطة المراقبة التركية في الصرمان بريف إدلب الشرقي.
ويشهد ريف إدلب الجنوبي تصاعدا في القصف الذي تشنه طائرات سورية وأخرى روسية على مناطق يقطنها مدنيون، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن رجلين اثنين قتلا جراء قصف جوي روسي على بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي، بعد منتصف ليل السبت - الأحد، في حين تواصل قوات النظام هجماتها البرية في عمق ريف إدلب الجنوبي الشرقي، محققة مزيداً من التقدم على حساب الفصائل والجماعات المدعومة من تركيا بإسناد بري وجوي عنيف ومكثف. وأضاف المرصد أن عدد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام منذ بدء العملية العسكرية، مساء الخميس الماضي، ارتفع إلى 21 منطقة لتصل بذلك إلى مشارف وحدود قرية الصرمان التي تتواجد فيها نقطة مراقبة تركية ضمن اتفاق آستانة بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب. كما وثق المرصد السوري مقتل 5 عناصر من قوات الجيش السوري و7 من الفصائل والمتشددين المدعومين من تركيا خلال القصف والاشتباكات منذ ما بعد منتصف ليل السبت.
وصعدت قوات النظام وروسيا منذ أسبوع وتيرة قصفها في إدلب وتحديداً في ريف المحافظة الجنوبي، وقدرت الأمم المتحدة منذ 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري فرار عشرات الآلاف من المدنيين من منطقة معرة النعمان باتجاه مناطق أكثر أمناً شمالاً.
وتسيطر هيئة تحرير الشام المدعومة تركيا على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، التي تأوي ونواحيها ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون من مناطق أخرى. وتنشط فيها أيضاً فصائل معارضة أقل نفوذاً. وتخشى المجموعات المسلحة أو ما يعرف بالمعارضة السورية المدعومة من تركيا، تطويق نقطة المراقبة التركية الواقعة في الصرمان في حال توسع رقعة الهجمات. ورغم التوصّل إلى اتفاق هدنة، في أغسطس (آب) الماضي، توقف بموجبه هجوم واسع شنته قوات النظام لأربعة أشهر في إدلب، تتعرض المحافظة منذ أسابيع لقصف تشنه طائرات حربية سورية وروسية.
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كانت الأولى من نوعها للمحافظة منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011، أن معركة إدلب هي «الأساس» لحسم الحرب في سوريا.



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».