النظام يوسع سيطرته في إدلب بغطاء روسي

بلدات أشباح بعد غارات «الأرض المحروقة»

النظام يوسع سيطرته في إدلب بغطاء روسي
TT

النظام يوسع سيطرته في إدلب بغطاء روسي

النظام يوسع سيطرته في إدلب بغطاء روسي

قال شهود وسكان، أمس (الأحد)، إن القوات السورية المدعومة من روسيا حققت تقدماً على الأرض بعد استئناف الهجوم قبل أسبوع تقريباً على آخر جيب للمعارضة المسلحة، شمال غربي البلاد. والهجوم هو الأكبر منذ نحو ثلاثة أشهر، وتسبب في موجة نزوح جماعية للمدنيين.
وأضافت المصادر التي استندت إليها «رويترز»، أن الهجوم واسع النطاق المصحوب بقصف جوي مكثف على مناطق مدنية ريفية جنوب شرقي محافظة إدلب، أنهى شهوراً من الجمود على جبهات القتال تمكن فيها مسلحو المعارضة من صد الجيش ومنعه من تحقيق أي تقدم كبير.
وكثفت مقاتلات روسية وسورية من ضرباتها على قرى وبلدات في محيط معرة النعمان حيث فر آلاف السكان إلى مناطق على الحدود مع تركيا طلباً لأمان نسبي.
وأسفرت مواجهات دامية في محيط مدينة معرة النعمان في جنوب إدلب منذ مساء الخميس، عن أكثر من 170 قتيلاً بينهم 71 مقاتلاً موالياً لقوات النظام. وسيطرت قوات النظام على 25 مدينة وقرية في المنطقة، وفق المرصد السوري. وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: «هذه محاولة للاقتراب من معرة النعمان».
وواصل سكان المدينة الفرار منها، أمس (الأحد) خشية تقدم جديد لقوات النظام، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال المرصد إن أكثر من ثلاثين ألف شخص فروا من منطقة المعارك في الأيام الأخيرة. وأفاد أحد السكان، ويدعى أبو أكرم، بأنّ عمال الإغاثة يسابقون الوقت لإخراج الأُسَر من المدينة.
وصرّح الأب لخمسة أبناء، الذي عجز عن توفير سيارة تقل أسرته إلى الشمال: «الكل يحاولون بكل طاقتهم إخراج الأسر لكنّ الوقت لا يسعفهم». هذا وقال اثنان من السكان ومسعف إن مقاتلات روسية قصفت، أول من أمس (السبت)، سوقاً مزدحمة في سراقب، شرق إدلب، مما أسفر عن مقتل ثمانية على الأقل وإصابة العشرات.
وقال سكان بالمنطقة إن كثيراً من القرى أصبحت مهجورة الآن بسبب الحملة التي شردت منذ إطلاقها في أبريل (نيسان) أكثر من 500 ألف شخص، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة وجماعات إغاثة دولية.
وقال محمد رشيد وهو ناشط من المنطقة: «قرى وبلدات كثيرة أصبحت بلدات أشباح. غارات الأرض المحروقة لروسيا تساعد النظام في التقدم على الأرض».
وينفي الجيشان الروسي والسوري مزاعم عن قصف عشوائي لمناطق مدنية، ويقولان إنهما يقاتلان متشددين إسلاميين يستلهمون فكر تنظيم «القاعدة».
وقال «اتحاد منظمات الرعاية الصحية والإغاثة»، وهو منظمة أهلية مقرها الولايات المتحدة، إن نحو 80 ألف مدني على الأقل فرّوا وواجهوا ظروفاً قاسية مع دخول فصل الشتاء. وأضاف أن المؤسسات الطبية، التي شلّتها بالفعل الهجمات على مدى عام، تواجه صعوبات في التعامل مع تدفقات الجرحى. ووثق الاتحاد ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة 68 منشاة طبية تعرضت للهجوم منذ أبريل (نيسان).
وقالت مصادر عسكرية غربية إن أحدث قصف كان مقدمة لهجوم بري واسع النطاق للسيطرة على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة. وتؤوي محافظة إدلب مئات الألوف من الأشخاص الذين فروا من مناطقهم في سوريا عندما استعادت القوات الحكومية مساحات كبيرة من الأراضي، بعد تدخل روسيا إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد في أوائل عام 2015، الأمر الذي رجَّح كفته في الحرب.



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».