مصادر قريبة من «حزب الله» لـ («الشرق الأوسط»): نصر الله رفض لقاء دي ميستورا

الحزب يرى في «الانفتاح الدولي» عليه اعترافا برؤيته لـ«الحل السياسي» في سوريا

مصادر قريبة من «حزب الله» لـ («الشرق الأوسط»): نصر الله رفض لقاء دي ميستورا
TT

مصادر قريبة من «حزب الله» لـ («الشرق الأوسط»): نصر الله رفض لقاء دي ميستورا

مصادر قريبة من «حزب الله» لـ («الشرق الأوسط»): نصر الله رفض لقاء دي ميستورا

يعد «حزب الله» طلب المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا لقاء أمين عام الحزب، حسن نصر الله، بمثابة «انتصار» له وإقرار دولي بحجمه ودوره في لبنان والمنطقة، بعدما تجنب المبعوثان الأمميان السابقان إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وكوفي أنان لقاء قياديين في الحزب. ويقرأ الحزب في اللقاء الذي جمع دي ميستورا بنائب نصر الله الشيخ نعيم قاسم، الخميس الماضي «تطورا كبيرا» في الموقف الدولي إزاء الأزمة السورية، علما بأنّه يدرك تماما أن دي ميستورا طرق أبوابه لكونه شريكا أساسيا في المعارك في الداخل السوري وبالتالي سيكون شريكا في أي حل سياسي مقبل.
وتدرج دول على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومجلس التعاون الخليجي «حزب الله» على لوائحها الخاصة بالإرهاب. كما قررت دول الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) 2013 التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لـ«حزب الله»، مدرجة الأول على لائحتها للمنظمات الإرهابية، فيما تواصل سفيرة الاتحاد في بيروت أنجيلينا ايخهورست لقاءاتها مع مسؤولين في الحزب باعتبارهم جزءا من الجناح السياسي.
وأشارت مصادر في قوى 8 آذار مطلعة على أجواء «حزب الله»، إلى أن دي ميستورا طلب لقاء نصر الله «لكن (حزب الله) لم يكن ولن يكون مستعدا للاستجابة لطلب مماثل، لذلك وافق على لقاء يجمع المبعوث الدولي مع أرفع مسؤول في الحزب يتاح لدى ميستورا لقاؤه وهو الشيخ نعيم قاسم».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «مجرد تلاقي الرؤية الدولية مع رؤية (حزب الله) للأزمة السورية، والتي كان الحزب سباقا بطرحها منذ أكثر من 3 سنوات، لجهة أن الحل هناك لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، هو بمثابة انتصار للحزب ولمحور المقاومة في المنطقة وإقرار بفشل السياسة الدولية». ونبّهت المصادر إلى إمكانية أن يكون المجتمع الدولي ومن خلال حركة دي ميستورا الأخيرة «قرر التعاطي مع الميدانين السوري واللبناني على أنّهما ميدان واحد، وهنا تكمن خطورة ما هو مقبل على لبنان».
وكان حزب الله أعلن عام 2012 مشاركته بالمعارك الدائرة في سوريا إلى جانب قوات النظام وبالتحديد في القرى الحدودية، للدفاع عمّن قال إنّهم «لبنانيون يعيشون في قرى متداخلة بين البلدين ولمنع وصول المد التكفيري إلى لبنان». وتدهورت الأوضاع الأمنية في الداخل اللبناني بعيد قرار الحزب المشاركة بالحرب السورية، فانفجرت أكثر من سيارة مفخخة في مناطق محسوبة عليه في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي بلدات شيعية في البقاع شرقي لبنان.
وصدّ «حزب الله» خلال الأشهر الماضية أكثر من هجوم لعناصر تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» عبر سلسلة جبال لبنان الشرقية، وكان آخرها مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي حين حاول عناصر «النصرة» احتلال مراكز عسكرية للحزب في جرد بلدة بريتال شرقا.
وردّ المدير التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري «إينجما» رياض قهوجي طلب دي ميستورا الاجتماع بمسؤولين بـ«حزب الله» لكونه «اللاعب الأساسي في الميدان السوري ويسيطر على جبهات القلمون وحمص ويلعب أدوارا قتالية مهمة في حلب وغيرها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بات معروفا أنّه لولا تدخل (حزب الله) العسكري في سوريا لما كانت الأحوال هناك على ما هي عليه، فقد أنقذ النظام السوري ولا يزال يساعده على الاستمرار، وبالتالي هو طرف مؤثر بالقرار السياسي في دمشق وأي جهة تريد أن تتعاطى بجدية مع الملف السوري لا يمكنها أن تتجاهل (حزب الله)».
وتوقع قهوجي أن يكون المجتمع الدولي «بات أكثر جدية في التعاطي مع الملف السوري مما كان في السابق بعد تفشي ظاهرة (داعش) وخطرها والإدراك المتزايد لمدى ارتباط مصير التنظيم بمصير النظام»، رافضا الحديث عن نصر حققه الحزب بإرغام المجتمع الدولي على التحاور معه باعتبار أن «سوء حسابات المجتمع الدولي وسوء تعاطيه مع الأزمة أضعفاه وأجبراه على التعاطي مع (حزب الله) وغيره من الجهات التي تعدها بعض الدول منظمات إرهابية، بمسعى للدفع بالمسار السياسي في سوريا إلى الأمام».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.