الرئيس الإندونيسي يتسلم منصبه اليوم والإصلاح أكبر تحد أمامه

حاكم جاكارتا السابق وعد شعبه بمكافحة الفساد والفقر

الرئيس الاندونيسي المنتهية ولايته يودويونو (يسار) مع خلفه ويدودو خلال جولة في القصر الرئاسي بجاكارتا أمس قبل ان ينتقل اليه ويدودو اليوم (أ.ب)
الرئيس الاندونيسي المنتهية ولايته يودويونو (يسار) مع خلفه ويدودو خلال جولة في القصر الرئاسي بجاكارتا أمس قبل ان ينتقل اليه ويدودو اليوم (أ.ب)
TT

الرئيس الإندونيسي يتسلم منصبه اليوم والإصلاح أكبر تحد أمامه

الرئيس الاندونيسي المنتهية ولايته يودويونو (يسار) مع خلفه ويدودو خلال جولة في القصر الرئاسي بجاكارتا أمس قبل ان ينتقل اليه ويدودو اليوم (أ.ب)
الرئيس الاندونيسي المنتهية ولايته يودويونو (يسار) مع خلفه ويدودو خلال جولة في القصر الرئاسي بجاكارتا أمس قبل ان ينتقل اليه ويدودو اليوم (أ.ب)

يتسلم رئيس إندونيسيا الجديد جوكو ويدودو مهام منصبه اليوم، ليتولى الحكم في ثالث أكبر ديمقراطية في العالم، لكنه سرعان ما سيواجه عقبات لإجراء إصلاحات أساسية، من أجل إنعاش الاقتصاد الأول في جنوب شرقي آسيا.
وسيخلف جوجو ويدودو، أول رئيس يخرج من بيئة متواضعة، الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو، خلال احتفال التنصيب الذي سيقام أمام البرلمان، في حضور عدد كبير من المسؤولين الأجانب، ومنهم رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري. ويدودو، الملقب جوكوي، يتمتع بشعبية بين الشباب وبين المطالبين بالإصلاحات في البلاد، لكنه يواجه مصالح اقتصادية وسياسية متجذرة في البلاد.
ومن المرتقب أن يُنشر أكثر من 20 ألف شرطي في العاصمة، في مناسبة التنصيب والاحتفالات المقررة طوال اليوم. وبعد تنصيبه، سيجوب الرئيس الجديد شوارع جاكرتا في سيارة مكشوفة حتى القصر الرئاسي. وستنتهي الاحتفالات في المساء، بحفل لفرقة هيفي ميتال لموسيقى الروك التي يستسيغها جوكوي.
وكان جوكوي، وعمره 53 عاما، انتخب في يوليو (تموز) الماضي، بعد حملة شرسة نافسه فيها الجنرال السابق المثير للجدل برابوو سوبيانتو، شهد صعودا مدويا بفضل شعبية اكتسبها أولا بصفته رئيسا لبلدية مسقط رأسه ثم حاكما لجاكرتا في 2012.
ووعد خلال الحملة بالتصدي في المقام الأول للفساد المزمن وخفض نسبة الفقر، فأنعش بذلك كثيرا من الآمال في هذا البلد المسلم الذي يبلغ عدد سكانه 250 مليون نسمة، وكان يحكمه حتى الآن ممثلون عن النخبة التي تقيم علاقات مع نظام الديكتاتور السابق سوهارتو الذي حكم البلاد بين عامي 1967 و1998.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المحلل توبياس باسوكي إن «انتخاب جوكوي رئيسا لحظة تنطوي على كثير من الأبعاد التاريخية»، وعدّ أنه «شخص عادي» خلافا لجميع أسلافه منذ سقوط سوهارتو في 1998، الذين كانوا ينتمون إلى دائرة صغيرة من النخبة السياسية - العسكرية.
لكن مظاهر الابتهاج الناجمة عن وصول هذا التاجر السابق للأثاث، الذي نشأ في كوخ من الخيزران، إلى قمة السلطة، تراجعت قليلا، نتيجة الهزائم الأخيرة التي مني بها فريقه. ففي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، انتزع تحالف برابوو الذي يشكل الأكثرية في البرلمان، جميع المناصب الأساسية في مجلسي البرلمان، وألغى الانتخاب المباشر للمسؤولين المحليين. وقد أتاح هذا النظام لجوكوي أن ينتقل من الظل إلى الرئاسة، بعدما انتخب عمدة ثم حاكما بالاقتراع المباشر.
وبات يتعين على الجمعيات المحلية انتخاب 530 حاكما ورئيس بلدية ومسؤول منطقة. لكن هذه المبادرة تعرضت لانتقادات حادة في البلاد. ويُعد هذا التراجع لدى الديمقراطية الإندونيسية الفتية، ثأرا من برابوو الصهر السابق لسوهارتو.
إلا أن برابوو أعلن، الجمعة الماضي، خلافا لكل التوقعات خلال لقائه الأول مع جوكوي، منذ الانتخاب في يوليو (تموز)، أنه طلب من أحزاب تحالفه «دعم جوكوي وحكومته»، على ألا «تتردد في انتقاد» سياسة الحكومة، مما يمكن أن يعني عرقلة إصلاحات في البرلمان، كما يقول خبراء.
وسيواجه الرئيس الجديد الذي يفتقر إلى أي خبرة سياسية على المستوى الوطني صعوبات شديدة لإجراء إصلاحات أساسية وعد بها، على رأسها تحسين الحصول على الرعاية الصحية والتعليم في بلد يعيش نحو 40 في المائة من سكانه بأقل من دولارين في اليوم الواحد، وتقليص البيروقراطية وإنعاش الاقتصاد. ومع ضيق هامش المناورة في الميزانية وعدم تمتعه بالأكثرية في البرلمان، سيحتاج جوكوي إلى تحالفات سياسية ومساومات لتحقيق بعض وعوده الانتخابية. ولإنعاش نمو تباطأ في الفصل الثاني إلى أدنى مستوياته منذ 5 سنوات، يتعين عليه أن يخفض كثيرا الدعم عن البنزين الذي يشكل أكثر من 20 في المائة من ميزانية الدولة. ويقول المحللون إن هذا التدبير غير الشعبي تسبب في السابق باضطرابات عنيفة.
وسيتيح هذا الإصلاح تأمين أموال لزيادة الاستثمارات وتطوير البنى التحتية التي يحتاج إليها الأرخبيل المؤلف من 17 ألف جزيرة. وينوي الرئيس الجديد أيضا تحسين مناخ الأعمال لاجتذاب مستثمرين أجانب يشتكون من التدابير الحمائية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.