الرئيس الإندونيسي يتسلم منصبه اليوم والإصلاح أكبر تحد أمامه

حاكم جاكارتا السابق وعد شعبه بمكافحة الفساد والفقر

الرئيس الاندونيسي المنتهية ولايته يودويونو (يسار) مع خلفه ويدودو خلال جولة في القصر الرئاسي بجاكارتا أمس قبل ان ينتقل اليه ويدودو اليوم (أ.ب)
الرئيس الاندونيسي المنتهية ولايته يودويونو (يسار) مع خلفه ويدودو خلال جولة في القصر الرئاسي بجاكارتا أمس قبل ان ينتقل اليه ويدودو اليوم (أ.ب)
TT

الرئيس الإندونيسي يتسلم منصبه اليوم والإصلاح أكبر تحد أمامه

الرئيس الاندونيسي المنتهية ولايته يودويونو (يسار) مع خلفه ويدودو خلال جولة في القصر الرئاسي بجاكارتا أمس قبل ان ينتقل اليه ويدودو اليوم (أ.ب)
الرئيس الاندونيسي المنتهية ولايته يودويونو (يسار) مع خلفه ويدودو خلال جولة في القصر الرئاسي بجاكارتا أمس قبل ان ينتقل اليه ويدودو اليوم (أ.ب)

يتسلم رئيس إندونيسيا الجديد جوكو ويدودو مهام منصبه اليوم، ليتولى الحكم في ثالث أكبر ديمقراطية في العالم، لكنه سرعان ما سيواجه عقبات لإجراء إصلاحات أساسية، من أجل إنعاش الاقتصاد الأول في جنوب شرقي آسيا.
وسيخلف جوجو ويدودو، أول رئيس يخرج من بيئة متواضعة، الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو، خلال احتفال التنصيب الذي سيقام أمام البرلمان، في حضور عدد كبير من المسؤولين الأجانب، ومنهم رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري. ويدودو، الملقب جوكوي، يتمتع بشعبية بين الشباب وبين المطالبين بالإصلاحات في البلاد، لكنه يواجه مصالح اقتصادية وسياسية متجذرة في البلاد.
ومن المرتقب أن يُنشر أكثر من 20 ألف شرطي في العاصمة، في مناسبة التنصيب والاحتفالات المقررة طوال اليوم. وبعد تنصيبه، سيجوب الرئيس الجديد شوارع جاكرتا في سيارة مكشوفة حتى القصر الرئاسي. وستنتهي الاحتفالات في المساء، بحفل لفرقة هيفي ميتال لموسيقى الروك التي يستسيغها جوكوي.
وكان جوكوي، وعمره 53 عاما، انتخب في يوليو (تموز) الماضي، بعد حملة شرسة نافسه فيها الجنرال السابق المثير للجدل برابوو سوبيانتو، شهد صعودا مدويا بفضل شعبية اكتسبها أولا بصفته رئيسا لبلدية مسقط رأسه ثم حاكما لجاكرتا في 2012.
ووعد خلال الحملة بالتصدي في المقام الأول للفساد المزمن وخفض نسبة الفقر، فأنعش بذلك كثيرا من الآمال في هذا البلد المسلم الذي يبلغ عدد سكانه 250 مليون نسمة، وكان يحكمه حتى الآن ممثلون عن النخبة التي تقيم علاقات مع نظام الديكتاتور السابق سوهارتو الذي حكم البلاد بين عامي 1967 و1998.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المحلل توبياس باسوكي إن «انتخاب جوكوي رئيسا لحظة تنطوي على كثير من الأبعاد التاريخية»، وعدّ أنه «شخص عادي» خلافا لجميع أسلافه منذ سقوط سوهارتو في 1998، الذين كانوا ينتمون إلى دائرة صغيرة من النخبة السياسية - العسكرية.
لكن مظاهر الابتهاج الناجمة عن وصول هذا التاجر السابق للأثاث، الذي نشأ في كوخ من الخيزران، إلى قمة السلطة، تراجعت قليلا، نتيجة الهزائم الأخيرة التي مني بها فريقه. ففي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، انتزع تحالف برابوو الذي يشكل الأكثرية في البرلمان، جميع المناصب الأساسية في مجلسي البرلمان، وألغى الانتخاب المباشر للمسؤولين المحليين. وقد أتاح هذا النظام لجوكوي أن ينتقل من الظل إلى الرئاسة، بعدما انتخب عمدة ثم حاكما بالاقتراع المباشر.
وبات يتعين على الجمعيات المحلية انتخاب 530 حاكما ورئيس بلدية ومسؤول منطقة. لكن هذه المبادرة تعرضت لانتقادات حادة في البلاد. ويُعد هذا التراجع لدى الديمقراطية الإندونيسية الفتية، ثأرا من برابوو الصهر السابق لسوهارتو.
إلا أن برابوو أعلن، الجمعة الماضي، خلافا لكل التوقعات خلال لقائه الأول مع جوكوي، منذ الانتخاب في يوليو (تموز)، أنه طلب من أحزاب تحالفه «دعم جوكوي وحكومته»، على ألا «تتردد في انتقاد» سياسة الحكومة، مما يمكن أن يعني عرقلة إصلاحات في البرلمان، كما يقول خبراء.
وسيواجه الرئيس الجديد الذي يفتقر إلى أي خبرة سياسية على المستوى الوطني صعوبات شديدة لإجراء إصلاحات أساسية وعد بها، على رأسها تحسين الحصول على الرعاية الصحية والتعليم في بلد يعيش نحو 40 في المائة من سكانه بأقل من دولارين في اليوم الواحد، وتقليص البيروقراطية وإنعاش الاقتصاد. ومع ضيق هامش المناورة في الميزانية وعدم تمتعه بالأكثرية في البرلمان، سيحتاج جوكوي إلى تحالفات سياسية ومساومات لتحقيق بعض وعوده الانتخابية. ولإنعاش نمو تباطأ في الفصل الثاني إلى أدنى مستوياته منذ 5 سنوات، يتعين عليه أن يخفض كثيرا الدعم عن البنزين الذي يشكل أكثر من 20 في المائة من ميزانية الدولة. ويقول المحللون إن هذا التدبير غير الشعبي تسبب في السابق باضطرابات عنيفة.
وسيتيح هذا الإصلاح تأمين أموال لزيادة الاستثمارات وتطوير البنى التحتية التي يحتاج إليها الأرخبيل المؤلف من 17 ألف جزيرة. وينوي الرئيس الجديد أيضا تحسين مناخ الأعمال لاجتذاب مستثمرين أجانب يشتكون من التدابير الحمائية.



القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
TT

القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي شو تاي-يول (أ.ف.ب)

ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.

وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)

وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.

من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».

وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».

A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows the launch of an intermediate-range ballistic missile (IRBM) with a hypersonic warhead as payload, at an undisclosed location in North Korea, 06 January 2025 (issued 07 January 2025). EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.

وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.

من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.