رئيس وزراء الهند: قانون الجنسية ليس له صلة بالمسلمين

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي (أ.ب)
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي (أ.ب)
TT

رئيس وزراء الهند: قانون الجنسية ليس له صلة بالمسلمين

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي (أ.ب)
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي (أ.ب)

اتهم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم (الأحد)، منافسيه بإثارة مخاوف بين الشعب ومسلمين مضلَلين بشأن قانون الجنسية المعدل، مؤكدا أن خطط حكومته لا تميز على الإطلاق على أساس الدين.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس وزراء الهند، نقلتها وكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء اليوم، خلال اجتماع حاشد في منطقة «رامليلا ميدان» في نيودلهي، قال فيها إن قانون الجنسية والسجل الوطني المقترح للمواطنين ليس لهما صلة بالمسلمين الهنود. واضاف «القانون لا أثر له على 1.3 مليار هندي.. وأطمئن المواطنين المسلمين في الهند بأن هذا القانون لن يغير أي شيء بالنسبة لهم»، مضيفاً أن أن حكومته تطرح الإصلاحات دون أي تحيز ديني.

وتابع رئيس الوزراء أن أكذوبة انتشرت بأن حكومته أقرت القانون لانتزاع حقوق الأشخاص، وجرأت منافسيه على إيجاد أي شيء تمييزي في عمله.
وأكد مودي أن منافسيه، الذين لم يتمكنوا من تحديه في الانتخابات، لجأوا إلى تقسيم البلاد من خلال الشائعات. وتابع أن أشخاصا تم تحريضهم من قبل هؤلاء في مناصب بارزة لنشر مقاطع فيديو مزيفة، دون أن يحدد أسماء الأحزاب المنافسة.
وكان 21 شخصا على الأقل قد قُتلوا خلال مظاهرات عنيفة ضد قانون الجنسية والسجل الوطني المقترح للمواطنين في مدينة آسام بولاية أوتار براديش ومدينة مانغالور في ولاية كارناتاكا. وتواصلت المظاهرات في الكثير من المناطق اليوم.
وشارك مواطنون من مختلف العقائد والديانات في الاحتجاجات لكن أوتار براديش شهدت من قبل توترات بين الهندوس والمسلمين وقطعت سلطات الولاية الإنترنت وخدمات رسائل الهاتف الجوال لمنع تداول مواد تحريضية.

وقال مسؤولون إن السلطات الهندية اعتقلت أكثر من 1500 محتج في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام العشرة الماضية وإن السلطات احتجزت نحو 4000 آخرين لكنها أفرجت عنهم.
كما واجهت الشرطة انتقادات واتهامات باستخدام قوة غير متناسبة لإخماد المظاهرات ودخول حرم جامعات والاعتداء على طلبة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.