«إعلان وشيك» عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

تضم «النهضة» و«تحيا تونس» و«التيار» و«حركة الشعب»

أكد الحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، بعد اجتماع رباعي ضم كلاً من حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، وحزب «تحيا تونس» بزعامة يوسف الشاهد، وحزب «حركة الشعب» بقيادة زهير المغزاوي، إضافة إلى حزب «التيار الديمقراطي» الذي يقوده محمد عبو، حدوث توافق حول عدد من القضايا المتعلقة ببرنامج الحكومة وميثاقها السياسي، وقال إنّه «لمس إيجابية لدى هذه الأطراف، ووعياً بضرورة العمل على إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية» في تونس.
وأسفر الاجتماع الذي قاده الجملي عن وضوح قائمة الأحزاب المستعدة للمشاركة في الائتلاف الحاكم، بعد أن أعلنت القيادات السياسية الأربعة المشاركة في الاجتماع قرب الحسم النهائي في القضايا الخلافية، والنظر في مدى مساهمة هذا «الرباعي» على مستوى الحقائب الوزارية التي ستسند لكل طرف سياسي على حدة.
وتمحورت جلسة المشاورات التي جمعت الجملي بممثلي الأحزاب السياسية الأربعة، حول محتوى الميثاق السياسي للحكومة والمحاور الكبرى لبرنامجها. كما تم التطرق إلى وثيقتين تقدمت بهما الأحزاب الأربعة المشاركة في المشاورات، تضم الأولى 16 نقطة اقترحت الأحزاب إدراجها في «الميثاق السياسي» الذي ستتم صياغته بهدف تحديد العلاقة بين مختلف الأطراف المشاركة في الائتلاف الحاكم.
أما الوثيقة الثانية، فتضمنت مطلب حزب التيار الديمقراطي (يسار) بخصوص إلحاق الشرطة العدليّة بوزارة العدل، وهيئات الرقابة بوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، علاوة على مناقشة عدد الحقائب الوزارية التي يرغب كل حزب سياسي في تقلدها.
وإثر الاجتماع الذي عقد الليلة قبل الماضية، وتواصل حتى يوم أمس، أعرب المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن مساندته لكل الجهود والمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف، معرباً عن أمله في أن يتم الإعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.
وكان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قد أشار بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف، وبقية الأحزاب، إلى أن الاجتماع «لم يكن حاسماً، لكنه فتح الطريق لتجاوز التأخر في تشكيل الحكومة». كما تحدث الغنوشي عن إمكانية الإعلان عن تركيبة الحكومة بداية الأسبوع المقبل، مبرزاً أن «المفاوضات تجمع 4 أحزاب فقط... وكل منها سيعمل على الحصول على حصة ترضيه، دون أن يحقق كل طرف شروطه»، على حد تعبيره.
ورغم لهجة التفاؤل التي طبعت تصريحات الجملي، وحركة النهضة (إسلامية) التي رشحته لتشكيل الائتلاف الحاكم، فإن بقية الأطراف السياسية المشاركة في الاجتماع كانت لها تصريحات حذرة، إذ أكد زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب، مواصلة المشاورات حول تشكيل الحكومة، مشدداً على أن الحسم في الأمر سيوكل إلى مجلس وطني يعقد لهذا الغرض. وهو الموقف نفسه الذي أعلن عنه محمد عبو، رئيس حزب التيار الديمقراطي، حين أشار إلى أن موقفه النهائي سيكون بعد انعقاد مجلسه الوطني.
أما موقف حركة «تحيا تونس»، فقد جاء واضحاً على لسان مروان فلفال، القيادي في الحزب، حيث أكد أن القرار النهائي بخصوص المشاركة في الحكومة سيكون بيد المجلس الوطني الذي سينعقد خلال الـ24 ساعة المقبلة، مبرزاً أن قرار عدم المشاركة تم اتخاذه من طرف المجلس منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن تغيير الموقف أمام المستجدات والمتغيرات الحاصلة «يتطلّب انعقاد المجلس الوطني من جديد... وحركة (تحيا تونس) تفاعلت إيجابياً مع مبادرة الوساطة بين الفرقاء السياسيين، والاتصال ببقية الأحزاب أفضى إلى تقارب فيما بينها بخصوص مسار تشكيل الحكومة».
وفي غضون ذلك، سجل الاجتماع السياسي الخاص بتشكيل الحكومة غياب ممثلين عن حزب «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف، وهو ائتلاف سياسي يؤيد توجهات حركة النهضة. وكان هذا الائتلاف قد فاز بالمرتبة الرابعة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وحصل على 21 مقعداً برلمانياً، وهي نتيجة فاجأت الساحة السياسية بسبب التركيبة غير المتجانسة للأطراف التي دعمت هذا التحالف.
وكان من نتائج عدم التجانس هذا أن سجلت الكتلة البرلمانية 3 استقالات، إثر خلافات حول الفصل في ترؤس اثنتين من اللجان البرلمانية، وهي: لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة.