بروكسل: الاستثمارات الكبيرة في قطاع الكهرباء سترفع الأسعار بنسبة 60%

الاستثمارات الكبيرة المطلوبة في قطاع إنتاج الكهرباء ستكون وراء حدوث زيادة كبيرة في الأسعار خلال السنوات الست القادمة تصل إلى 60 في المائة، وبالتالي فإن فواتير المستهلكين قد تشهد ارتفاعا يزيد على 25 في المائة من قيمة الفواتير الحالية. وحذر تقرير لمكتب التخطيط الفيدرالي البلجيكي من الحاجة إلى زيادة الأسعار للقيام باستثمارات كبيرة لتقليص الاعتماد على مصادر محددة، ومنها المحطات النووية لتوليد الطاقة المقرر أن يجري إغلاقها تدريجيا والاعتماد على ما يعرف بالطاقة الخضراء بدلا منها.
وجاء في التقرير الذي يصدر كل ثلاث سنوات ببروكسل أن هناك حاجة إلى استثمار 31 مليار يورو قبل عام 2030، «وهذا مبلغ مرتفع جدا لأن هناك حاجة إلى إجراءات احتياطية في ظروف الطقس السيئة في حال الاتجاه إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، كما أن المبلغ سيرتفع في 2050 بنفس القيمة 31 مليار يورو «بحيث يكون في نهاية المطاف، النظام الكهربائي في البلاد يعتمد في نصفه على الطاقة المتجددة، والنصف الآخر على الغاز الطبيعي، ويمكن بعد ذلك تصدير جزء منه إلى الخارج».
وقبل أسابيع وفي مطلع أغسطس (آب) الماضي أعلن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ببروكسل عن الفوائد المترتبة على تحقيق أهداف النهج المعروف باسم «كفاءة الطاقة 2030»، وتضمنت وثيقة صدرت عن المفوضية الأوروبية بعض تلك الفوائد، ومنها فرص جديدة للشركات الأوروبية وفواتير طاقة معقولة للمستهلكين، وزيادة أمن الطاقة من خلال خفض كبير في واردات الغاز الطبيعي والأثر الإيجابي على البيئة.
وقالت المفوضية إن تلك بعض الفوائد المتوقعة من هدف كفاءة الطاقة 2030، والتي طرحت في وثيقة، وكان أبرزها خفض الاستهلاك بنسبة 30 في المائة، وهذا يعني البناء على الإنجازات التي تحققت من قبل، ومنها المباني الجديدة التي تستخدم نصف الطاقة مقارنة بالوضع الذي كانت عليه المباني عام 1981 وأيضا الصناعة الأقل استهلاكا للطاقة وبنسبة تصل إلى 19 في المائة مقارنة بعام 2001. وأضافت المفوضية الأوروبية أن الهدف المنشود يتعدى هدف توفير الطاقة بنسبة 25 في المائة التي كانت مطلوبة لتحقيق خفض بنسبة 40 في المائة من الانبعاث الحراري بحلول 2030، كما تهدف الوثيقة التي صدرت بشأن كفاءة الطاقة إلى تحقيق التوازن بين الفوائد والتكاليف، وقال المفوض الأوروبي المكلف بملف الطاقة غونتر أوتينغر إن المقترحات التي تضمنتها الوثيقة تشكل أساسا لدفع الاتحاد الأوروبي نحو زيادة أمن الإمدادات والابتكار والاستدامة، وكلها وسائل معقولة وطموحة وواقعية، وأضاف أن استراتيجية كفاءة الطاقة تأتي استكمالا لإطار 2030 الذي صدر في يناير (كانون الثاني) الماضي، والهدف الأول هو إعطاء إشارة صحيحة للسوق وتشجيع المزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيات توفير الطاقة لصالح الشركات والمستهلكين والبيئة.
وتتضمن وثيقة المفوضية الأوروبية بشأن كفاءة الطاقة تحليلا متعمقا للتقدم الذي حققه الاتحاد الأوروبي في مجال كفاءة الطاقة، في إطار خطة تمتد حتى عام 2020 إلى جانب استخدام الطاقة للسنوات التالية وحتى 2030، ويشمل التقرير أيضا الفوائد الحالية والمستقبلية لكفاءة الطاقة سواء بالنسبة للمواطنين أو للاقتصاد الأوروبي. وكانت المفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد اقترحت خطة في مجال الطاقة والتغير المناخي تهدف إلى تحقيق أهداف تتعلق بخفض الغازات المسببة للانبعاث الحراري بنسبة 47 في المائة، وأيضا تزايد للطاقة المتجددة بنسبة 27 في المائة.
وفي يوليو (تموز) الماضي قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها اعتمدت تخصيص مليار يورو لتنفيذ 19 مشروعا من مشروعات الطاقة منخفضة الكربون، وذلك في إطار برنامج تمويل في هذا الصدد، وإلى جانب الاستثمارات الخاصة سوف يصل إجمالي الرقم إلى ملياري يورو في الاستثمارات الجديدة للتكنولوجيا الصديقة للبيئة التي من شأنها أن تساعد على تقليل فاتورة الطاقة في أوروبا، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.
وفي مايو (أيار) الماضي أعلنت المفوضية عن تخصيص 750 مليون يورو لمشاريع البنية التحتية لضمان أمن وإمدادات الطاقة، وستكون الأولوية للمشروعات في قطاعات الغاز والكهرباء، وستعالج هذه المشروعات قضايا تتعلق بإمدادات الطاقة والمساعدة في وضع حد لعزلة بعض الدول الأعضاء في هذا الصدد، وأيضا سوف تسهم هذه المشروعات في قرب الانتهاء من سوق داخلية أوروبية للطاقة، والتكامل بين مصادر الطاقة المتجددة وشبكة الطاقة الأوروبية، مما يظهر أهمية التمويل الأوروبي لتسريع الاستثمار في الحلقات المفقودة عبر الحدود والاستفادة من التمويل العام والخاص، وفي مارس (آذار) الماضي قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن الطاقة الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة ساهمت بنسبة 14.1 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في كل دول الاتحاد الأوروبي. وبحسب ما صدر عن الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد، ساهمت الطاقة الناتجة عن مصادر متجددة في نحو 14.1 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي في عام 2012، مقابل 8.3 في المائة في عام 2004، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل.
وأوضحت البيانات أن نصيب المصادر المتجددة في الاستهلاك الإجمالي للطاقة شهد ارتفاعا خلال عام 2012 في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة مقارنة بعام 2004 الذي جرى خلاله إصدار أول إحصاءات متعلقة بهذا الشأن. وأوضح «يوروستات» أن هدف الاتحاد الأوروبي هو أن تكون نسبة 20 في المائة من إجمالي الطاقة المستخدمة بحلول عام 2020 ناتجة عن مصادر متجددة.

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».

بروكسل: الاستثمارات الكبيرة في قطاع الكهرباء سترفع الأسعار بنسبة 60%

في ظل التوجه نحو إغلاق المحطات النووية والاعتماد على الطاقة الخضراء في دول بالاتحاد الأوروبي