رجال أعمال مصريون ويونانيون يشاركون في لقاء بأثينا حول الاستثمار

جرى خلاله طرح مشروعات تجارية على رأسها قناة السويس والمثاث الذهبي

جانب من الندوة الاستثمارية ({الشرق الأوسط})
جانب من الندوة الاستثمارية ({الشرق الأوسط})
TT

رجال أعمال مصريون ويونانيون يشاركون في لقاء بأثينا حول الاستثمار

جانب من الندوة الاستثمارية ({الشرق الأوسط})
جانب من الندوة الاستثمارية ({الشرق الأوسط})

تحت عنوان «كيفية الاستثمار في مصر» جاءت فعاليات ورشة العمل التي شهدها مقر اتحاد الصناعات اليونانية وسط أثينا، وشارك فيها الكثير من رجال الأعمال والاستثمار من مصر واليونان، وذلك للتعريف بالاستثمار في مصر والفرص المتاحة للاستثمار المشترك، وجرى خلال الورشة طرح المشروعات الاستثمارية والتجارية المتاحة والكبيرة في مصر حاليا، لا سيما مشروع محور قناة السويس والمثلث الذهبي وشمال الصحراء الغربية.
وبدأت الندوة بكلمة لرئيس اتحاد الصناعات اليونانية أثناسيوس ليفاداس، أشاد خلالها بالعلاقات بين البلدين وضرورة الاستثمار في مصر في الوقت الراهن قبل أن تدخل شركات أخرى من الدول الأخرى ويصبح الوقت متأخرا بالنسبة إلى المستثمر اليوناني، كما تحدث خلال الورشة السفير المصري أحمد البديوي والسفير اليوناني في القاهرة خريس لازاروس.
واستعرض السفير المصري أحمد البديوي خلال كلمته التطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والتعريف بالاستثمار في مصر والفرص المتاحة للاستثمار المشترك، وطرح المشروعات الاستثمارية والتجارية المتاحة والكبيرة في مصر حاليا.
وأشاد السفير بمستوى العلاقات الثنائية بين اليونان ومصر على كل الأصعدة، مشيرا إلى أنه خلال عام 2013 بلغ حجم التبادل التجاري 1,1 مليار يورو بزيادة قدرها 25 في المائة عن العام السابق له، وأن مؤشرات الأشهر السبعة الأولى للعام الحالي 2014 وصلت إلى 1,3 مليار يورو، محققة زيادة قدرها 45 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما أشاد السفير البديوي بالمستثمرين اليونانيين وإصرارهم على زيادة حجم استثماراتهم في مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حتى أصبحت اليونان رابع أكبر مستثمر أوروبي في مصر بأكثر من 150 شركة، كما استعرض الموروث الثقافي والحضاري بين البلدين، وحث المستثمرين اليونانيين المشاركة بفعالية في المشروعات الكبرى التي بدأت مصر في وضع حجر الأساس لها، وهي محور قناة السويس الجديدة والمثلث الذهبي وشمال الصحراء الغربية، بالإشارة إلى مشاريع البتروكيماويات والنقل البحري والصناعات الغذائية والتنقيب عن البترول والغاز وتكنولوجيا المعلومات.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» شدد مدحت ستيفانو نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - اليوناني على أهمية الورشة، وأشاد بالحضور الكبير فيها من قبل رجال الأعمال اليونانيين والمتطلعين للاستثمار والتجارة مع الجانب المصري، موضحا أنه خلال الورشة جرى التعريف بالتسهيلات التي تمنحها مصر للمستثمرين الأجانب، وأن مصر تسمح للمستثمر اليوناني بفرصة الحركة في مصر أكثر من اليونان، والكثير من رجال الأعمال لديهم توجه إلى الاستثمار في مصر، وخصوصا بعد الاستقرار الذي تشهده البلاد إثر انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وبناء دولة المؤسسات مجددا.
ومن الجانب اليوناني قال لـ«الشرق الأوسط» ياني بتسافوس رئيس قسم العلاقات الدولية في اتحاد الصناعات اليونانية إن الورشة لها أهمية كبيرة في هذا التوقيت بالذات، وتأتي خلال انعقاد أول جلسة حقيقية لمجلس الأعمال اليوناني المصري، بهدف تفعيل وإدخال شركات جديدة تهتم بالعمل والاستثمار في مصر، وأن الخطوة المقبلة هي تنظيم وفد من رجال الأعمال لزيارة القاهرة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتحدث لـ«الشرق الأوسط» محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، مشيرا إلى أهمية الورشة الحالية وأنها تأتي بعد فترة تأخر ثلاث سنوات بسبب الثورة، وما كان لها من تأثيرات سلبية على الاستثمار وحركة التجارة، كما أن هذه السلبيات انعكست على المستثمر الأجنبي والمصري، وأكد على أن المرحلة الحالية الجديدة في مصر تنطلق بفكر ورؤية مختلفين، والانطلاق مبني على أسس محددة، وأن مصر تنتهج سياسة إصلاحية جديدة.
كما شارك في الندوة من الجانب المصري محمد محيي الدين يوسف مدير أوروبا بهيئة الاستثمار، وأمجد العتاق عضو المكتب التنفيذي لمجلس الأعمال، ونجلاء فتحي محمود من الهيئة العامة للاستثمار، ورانيا هجرس من قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، ووزير مفوض تجاري هداية سليم رئيسة مكتب التمثيل التجاري المصري باليونان، ومن الجانب اليوناني خريستوس فولياس وزير التنمية السابق، وعدد كبير من كبار رجال الأعمال والصناعة في البلاد.
إلى ذلك، تمثل مصر الشريك الاقتصادي الأهم بالنسبة لليونان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تنامي الاستثمارات اليونانية في مختلف قطاعات الاستثمار في مصر، وتكتسب السوق المصرية ثقلا متزايدا بالنسبة للمنتجات والخدمات اليونانية، حيث يعتبر رجال الأعمال اليونانيون أن مصر هي البوابة لدول المنطقة، وخصوصا أفريقيا، بسبب علاقات مصر المتميزة مع هذه الدول.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.