رجال أعمال مصريون ويونانيون يشاركون في لقاء بأثينا حول الاستثمار

جرى خلاله طرح مشروعات تجارية على رأسها قناة السويس والمثاث الذهبي

جانب من الندوة الاستثمارية ({الشرق الأوسط})
جانب من الندوة الاستثمارية ({الشرق الأوسط})
TT

رجال أعمال مصريون ويونانيون يشاركون في لقاء بأثينا حول الاستثمار

جانب من الندوة الاستثمارية ({الشرق الأوسط})
جانب من الندوة الاستثمارية ({الشرق الأوسط})

تحت عنوان «كيفية الاستثمار في مصر» جاءت فعاليات ورشة العمل التي شهدها مقر اتحاد الصناعات اليونانية وسط أثينا، وشارك فيها الكثير من رجال الأعمال والاستثمار من مصر واليونان، وذلك للتعريف بالاستثمار في مصر والفرص المتاحة للاستثمار المشترك، وجرى خلال الورشة طرح المشروعات الاستثمارية والتجارية المتاحة والكبيرة في مصر حاليا، لا سيما مشروع محور قناة السويس والمثلث الذهبي وشمال الصحراء الغربية.
وبدأت الندوة بكلمة لرئيس اتحاد الصناعات اليونانية أثناسيوس ليفاداس، أشاد خلالها بالعلاقات بين البلدين وضرورة الاستثمار في مصر في الوقت الراهن قبل أن تدخل شركات أخرى من الدول الأخرى ويصبح الوقت متأخرا بالنسبة إلى المستثمر اليوناني، كما تحدث خلال الورشة السفير المصري أحمد البديوي والسفير اليوناني في القاهرة خريس لازاروس.
واستعرض السفير المصري أحمد البديوي خلال كلمته التطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والتعريف بالاستثمار في مصر والفرص المتاحة للاستثمار المشترك، وطرح المشروعات الاستثمارية والتجارية المتاحة والكبيرة في مصر حاليا.
وأشاد السفير بمستوى العلاقات الثنائية بين اليونان ومصر على كل الأصعدة، مشيرا إلى أنه خلال عام 2013 بلغ حجم التبادل التجاري 1,1 مليار يورو بزيادة قدرها 25 في المائة عن العام السابق له، وأن مؤشرات الأشهر السبعة الأولى للعام الحالي 2014 وصلت إلى 1,3 مليار يورو، محققة زيادة قدرها 45 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما أشاد السفير البديوي بالمستثمرين اليونانيين وإصرارهم على زيادة حجم استثماراتهم في مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حتى أصبحت اليونان رابع أكبر مستثمر أوروبي في مصر بأكثر من 150 شركة، كما استعرض الموروث الثقافي والحضاري بين البلدين، وحث المستثمرين اليونانيين المشاركة بفعالية في المشروعات الكبرى التي بدأت مصر في وضع حجر الأساس لها، وهي محور قناة السويس الجديدة والمثلث الذهبي وشمال الصحراء الغربية، بالإشارة إلى مشاريع البتروكيماويات والنقل البحري والصناعات الغذائية والتنقيب عن البترول والغاز وتكنولوجيا المعلومات.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» شدد مدحت ستيفانو نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - اليوناني على أهمية الورشة، وأشاد بالحضور الكبير فيها من قبل رجال الأعمال اليونانيين والمتطلعين للاستثمار والتجارة مع الجانب المصري، موضحا أنه خلال الورشة جرى التعريف بالتسهيلات التي تمنحها مصر للمستثمرين الأجانب، وأن مصر تسمح للمستثمر اليوناني بفرصة الحركة في مصر أكثر من اليونان، والكثير من رجال الأعمال لديهم توجه إلى الاستثمار في مصر، وخصوصا بعد الاستقرار الذي تشهده البلاد إثر انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وبناء دولة المؤسسات مجددا.
ومن الجانب اليوناني قال لـ«الشرق الأوسط» ياني بتسافوس رئيس قسم العلاقات الدولية في اتحاد الصناعات اليونانية إن الورشة لها أهمية كبيرة في هذا التوقيت بالذات، وتأتي خلال انعقاد أول جلسة حقيقية لمجلس الأعمال اليوناني المصري، بهدف تفعيل وإدخال شركات جديدة تهتم بالعمل والاستثمار في مصر، وأن الخطوة المقبلة هي تنظيم وفد من رجال الأعمال لزيارة القاهرة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتحدث لـ«الشرق الأوسط» محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، مشيرا إلى أهمية الورشة الحالية وأنها تأتي بعد فترة تأخر ثلاث سنوات بسبب الثورة، وما كان لها من تأثيرات سلبية على الاستثمار وحركة التجارة، كما أن هذه السلبيات انعكست على المستثمر الأجنبي والمصري، وأكد على أن المرحلة الحالية الجديدة في مصر تنطلق بفكر ورؤية مختلفين، والانطلاق مبني على أسس محددة، وأن مصر تنتهج سياسة إصلاحية جديدة.
كما شارك في الندوة من الجانب المصري محمد محيي الدين يوسف مدير أوروبا بهيئة الاستثمار، وأمجد العتاق عضو المكتب التنفيذي لمجلس الأعمال، ونجلاء فتحي محمود من الهيئة العامة للاستثمار، ورانيا هجرس من قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، ووزير مفوض تجاري هداية سليم رئيسة مكتب التمثيل التجاري المصري باليونان، ومن الجانب اليوناني خريستوس فولياس وزير التنمية السابق، وعدد كبير من كبار رجال الأعمال والصناعة في البلاد.
إلى ذلك، تمثل مصر الشريك الاقتصادي الأهم بالنسبة لليونان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تنامي الاستثمارات اليونانية في مختلف قطاعات الاستثمار في مصر، وتكتسب السوق المصرية ثقلا متزايدا بالنسبة للمنتجات والخدمات اليونانية، حيث يعتبر رجال الأعمال اليونانيون أن مصر هي البوابة لدول المنطقة، وخصوصا أفريقيا، بسبب علاقات مصر المتميزة مع هذه الدول.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.