السعوديون يبدأون الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي.. ثاني أكبر اكتتاب هذا العام

السوق عادت للون الأخضر.. وكسبت 227 نقطة

كسب المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 227 نقطة أمس (رويترز)
كسب المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 227 نقطة أمس (رويترز)
TT

السعوديون يبدأون الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي.. ثاني أكبر اكتتاب هذا العام

كسب المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 227 نقطة أمس (رويترز)
كسب المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 227 نقطة أمس (رويترز)

بدأ السعوديون يوم أمس عمليات الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري، وهو الاكتتاب الثاني عالميا هذا العام من حيث ضخامة رأس المال المكتتب به، والبالغ 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار)، يأتي ذلك وسط توقعات بأن تشهد عمليات الاكتتاب انسيابية ملحوظة خلال الأيام المقبلة.
ورغم انطلاق عمليات اكتتاب البنك الأهلي التجاري في السعودية يوم أمس، أغلقت السوق المالية في البلاد على ارتفاعات إيجابية نجح من خلالها مؤشر السوق العام في تعويض جزء من خسائره الحادة التي تكبدها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط إعلانات إيجابية لكثير من الشركات المدرجة لنتائج الربع الثالث من هذا العام.
ويقود تحسن مستويات أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم مقارنة بتصحيح حاد حدث لمؤشر السوق العام، إلى انخفاض مكررات ربحية السوق المالية السعودية، إذ تبلغ هذه المكررات خلال الفترة الحالية نحو 16 مرة، إلا أنها قد تتحسن في العام المقبل في ظل دخول بنك الأهلي التجاري قائمة الأسهم المدرجة، وفي ظل تحسن معدلات أرباح معظم أسهم القطاع المصرفي في البلاد.
وأمام هذه التطورات، نجحت سوق الأسهم السعودية يوم أمس في استعادة نغمة الارتفاعات مجددا، جاء ذلك حينما كسب مؤشر السوق العام نحو 227 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 9775 نقطة، وسط دعم ملحوظ من أسهم قطاع البنوك بالدرجة الأولى، حيث أغلق سهم مصرف الإنماء على النسبة القصوى من الارتفاع، في حين تفاوتت معدلات ارتفاعات بقية أسهم البنوك المدرجة في السوق المالية السعودية.
وفي تفاصيل أكثر دقة، أعلن بنك البلاد، يوم أمس، نموا ملحوظا في أرباح الربع الثالث من العام الحالي، إذ حقق البنك خلال هذا الربع أرباحا تبلغ قيمتها نحو 237 مليون ريال (63.2 مليون دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 20.2 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، و16 في المائة عن أرباح الربع السابق.
وضمن أسهم قطاع البتروكيماويات السعودي، أعلنت شركة «سافكو»، يوم أمس، نموا ملحوظا في أرباح الربع الثالث من العام الحالي، إذ حققت الشركة أرباحا قدرها 913 مليون ريال خلال هذا الربع (243.4 مليون دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 24.3 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، و42.8 في المائة عن أرباح الربع السابق.
وأمام هذه التطورات يبدو أن سوق الأسهم السعودية ستسعى خلال الربع الأخير من هذا العام للحفاظ على مستويات 9300 نقطة، ومن ثم مواصلة الصعود لتجاوز مستويات 10 آلاف نقطة مجددا، يأتي ذلك في الوقت الذي يمثل فيه ارتفاع أرباح الشركات المدرجة مصدرا مهما لتعزيز مستويات التفاؤل في السوق المالية السعودية.
وأمام ذلك، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن سوق الأسهم السعودية مرشحة بصورة كبيرة جدا للتماسك فوق مستويات 9300 نقطة خلال الفترة القريبة المقبلة، وقال «هناك تحسن ملحوظ في نتائج كثير من الشركات، مما يجعل الأموال الاستثمارية تبحث عن الفرص المتاحة في السوق المالية المحلية لاقتناصها».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي سيكون فيه 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل آخر أيام إدلاء السعوديين بآرائهم تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية، مما يعني أن هيئة السوق المالية في البلاد قد تعلن في الربع الأول من العام المقبل موعد افتتاح السوق بشكل رسمي أمام المؤسسات المالية الأجنبية.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» في وقت سابق، فإن هيئة السوق المالية السعودية تعمل خلال الفترة الحالية على جمع آراء المستثمرين السعوديين تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية التي أصدرتها قبل نحو 45 يوما، بهدف دراستها وأخذ المفيد منها.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الإعلان الرسمي عن موعد فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية، من المنتظر أن يجري خلال الربع الأول من العام المقبل، مما يعطي دافعا جديدا أمام السوق المالية المحلية، في وقت بدأ يتراجع فيه مؤشر السوق العام خلال الفترة الأخيرة بسبب قرب طرح أضخم اكتتاب في السوق المالية السعودية (اكتتاب البنك الأهلي التجاري).
ومن المزمع أن يضخ السعوديون الأفراد بدءا بيوم أمس الأحد، نحو 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار) للاكتتاب في 300 مليون سهم من أسهم البنك الأهلي التجاري، بسعر 45 ريالا للسهم الواحد (12 دولارا)، ليكون بذلك هذا الاكتتاب أضخم طرح عام يمر في تاريخ السوق المالية السعودية منذ إنشائها.
وتقف السوق المالية السعودية خلال الفترة الحالية على أعتاب خطوات تاريخية للغاية خلال الفترة الحالية، تتمثل في طرح جزء من أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام، وقرب السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالشراء والبيع في السوق المالية المحلية، وقرب دخول مؤشر السوق المحلية في البلاد ضمن مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
وعطفا على ذلك، قال منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، الأسبوع المنصرم إن «طرح أسهم البنك يستمد أهميته من أهمية القطاع المصرفي في المملكة، حيث إنه من أكثر القطاعات نموا، كما يمتلك البنك الأهلي التجاري خططا استراتيجية للأعوام القادمة تتميز بوضوحها وعمقها».
وأضاف: «البنك الأهلي بنك رائد في تقديم الخدمات المالية المتميزة، ويأتي الاكتتاب في البنك وهو أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية، كخطوة مهمة يستكمل بها إدراج كل البنوك السعودية المحلية الـ12 المدرجة في سوق الأسهم السعودية».
ومن المنتظر أن تلعب تلك الخطوة المهمة دورا مؤثرا ومهما في الاقتصاد الوطني، وتعزز من ثقة المتعاملين بسوق الأسهم السعودية، حيث سيتيح ذلك أيضا فرصا استثمارية إضافية للمواطنين السعوديين، ويضيف عمقا استراتيجيا لسوق الأسهم، بما يمثله من إضافة قوية للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بوجه عام.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.