هجمات بطائرات مسيرة تستهدف 3 منشآت نفطية في سوريا

رجال إطفاء يحاولون إخماد الحريق بعد الهجوم على مصفاة نفط في حمص (أ.ب)
رجال إطفاء يحاولون إخماد الحريق بعد الهجوم على مصفاة نفط في حمص (أ.ب)
TT

هجمات بطائرات مسيرة تستهدف 3 منشآت نفطية في سوريا

رجال إطفاء يحاولون إخماد الحريق بعد الهجوم على مصفاة نفط في حمص (أ.ب)
رجال إطفاء يحاولون إخماد الحريق بعد الهجوم على مصفاة نفط في حمص (أ.ب)

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية اليوم (السبت) أن هجمات «إرهابية» متزامنة استهدفت ثلاث منشآت نفطية في محافظة حمص في وسط البلاد من دون تحديد كيفية وقوعها، فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن هجمات بطائرات مسيرة.
وأفادت وزارة النفط على صفحتها على موقع فيسبوك عن «اعتداء إرهابي ممنهج ومتزامن على ثلاثة من منشآتنا النفطية»، وهي مصفاة حمص الواقعة في مدينة حمص، وكل من معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز في البادية في شرق المحافظة.
وأشارت الوزارة إلى أن «الاعتداء تسبب بأضرار في بعض الوحدات الانتاجية»، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تدخلت لإطفاء النيران وقد «بدأت الورش الفنية بعمليات الاصلاح».
وبث التلفزيون الرسمي للنظام السوري مشاهد فيديو تظهر فرق الإطفاء وهي تعمل وسط الظلام على إخماد النيران المشتعلة في إحدى المنشأت الثلاثة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام عن وزير النفط علي غانم قوله إن «الاعتداءات أدت إلى خروج عدد من الوحدات الإنتاجية في المواقع الثلاثة عن العمل»، موضحاً أن «الفرق الفنية وفرق الإطفاء استطاعت خلال الساعات الأولى السيطرة على النيران وبدأت الورشات الفنية بتقييم الأضرار والبدء بأعمال الصيانة».
وفي وقت لم يورد الإعلام الرسمي ووزارة النفط أي تفاصيل حول الاعتداء وكيفية حصوله، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إنه جرى استهداف المنشآت الثلاثة بطائرات مسيرة.
ورجح أن يكون تنظيم «داعش»، الذي يتوارى مقاتلوه في البادية السورية، خلف الاعتداء.
وقبل ساعات من الهجوم على منشآت حمص الثلاثة، أفاد المرصد السوري عن هجوم عنيف شنّه عناصر من «داعش» ليل الجمعة على موقع لقوات النظام في إحدى محطات الغاز التابعة لحقل الهيل في البادية شرق حمص.
وأسفر الهجوم، وفق المرصد، عن مقتل 13 عنصراً من قوات النظام وأربعة مدنيين من العاملين في المحطة.
ويشن التنظيم المتطرف بين الحين والآخر هجمات ضد مواقع قوات النظام ومحطات وحقوق النفط والغاز في وسط سوريا.
وفي يوليو (تموز) الماضي، تعرض خط رئيسي للغاز في شرق حمص يربط بين حقل الشاعر، أكبر حقول الغاز في البلاد، ومعمل إيبلا لهجوم «إرهابي»، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في حينه فيما تحدث المرصد عن تفجير «بعبوة ناسفة».
ومنذ بدء النزاع في سوريا في العام 2011، مُني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 مليار دولار جراء المعارك وفقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المشدّدة عليها.
وفي العام 2017، وإثر استعادة قوات النظام السيطرة على حقول حمص بعدما كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش»، ارتفع الإنتاج بشكل محدود، إلا أنه لا يسدّ حتى الآن حاجة سوريا.
وتتقاسم اليوم قوات النظام وقوات سوريا الديموقراطية بشكل أساسي ثروات النفط والغاز، إذ تقع أبرز حقول النفط وأكبرها تحت سيطرة الأكراد بينما تسيطر دمشق على أبرز حقول الغاز الواقعة بمعظمها في محافظة حمص.



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».