ترمب يوقع قانون العقوبات على أنبوب الغاز «نورد ستريم»

بوتين توعد بالرد بإجراءات مماثلة

سفينة لوضع الأنابيب في مشروع «نورد ستريم» ببحر بلطيق (رويترز)

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، القانون الذي ينص على فرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء خط أنبوب الغاز الروسي «السيل الشمالي 2» (نورد ستريم 2) الذي يشكل محور معركة اقتصادية وجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وتعتبر واشنطن أن أنبوب «السيل الشمالي 2» سيزيد اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي، ويعزز بذلك نفوذ موسكو. من جهته، يدين الاتحاد الأوروبي بشدة تدخل الولايات المتحدة في سياسة الطاقة التي يتبعها، وفقا لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويمر أنبوب الغاز المنجز بشكل شبه كامل تحت بحر بلطيق، ويلتف خصوصاً على أوكرانيا. ويفترض أن يسمح بمضاعفة الشحنات المباشرة من الغاز الطبيعي الروسي باتجاه أوروبا الغربية، عن طريق ألمانيا، أكبر مستفيد من المشروع.
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، كرر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «معارضته الشديدة» لمواصلة بناء أنبوب «السيل الشمالي 2»، كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتيغاس.
وأدانت موسكو وبرلين بالفعل العقوبات التي تم تمريرها عبر الكونغرس، حيث تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد بإجراءات مماثلة.
ويفترض أن تقدم وزارة الخارجية الأميركية خلال ستين يوماً لائحة بأسماء الشركات والأفراد المعنيين بهذا القانون.
أُدرجت العقوبات في مشروع الموازنة السنوية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي بلغت قيمتها 738 مليار دولار.
وكان مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس صادقاً بأغلبية ساحقة على فرض هذه العقوبات. وتم إرسال القانون الثلاثاء إلى الرئيس ترمب الذي لم يكن أمامه خيار أمام الدعم الكبير للقانون سوى الموافقة، خصوصاً أن خصومه يتهمونه بالتساهل حيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال السيناتور الجمهوري تيد كروز حليف ترمب في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، إن وقف خط أنابيب «نورد ستريم 2» يجب أن يكون أولوية أمنية رئيسية للولايات المتحدة وأوروبا، على حد سواء.
وأضاف: «من الأفضل بكثير لأوروبا أن تعتمد على مصادر الطاقة من الولايات المتحدة، بدلاً من أن تفيد بوتين وتعتمد على روسيا وتعرض نفسها للابتزاز الاقتصادي».
ومع ذلك، صوّت السيناتور الجمهوري راند بول ضد مشروع القانون، معترضاً على «محاولة فرض عقوبات على حلفاء في حلف شمال الأطلسي، وربما شركات أميركية للطاقة».
وتقضي العقوبات الأميركية التي تستهدف السفن التي تعمل في مشروع إنشاء خط «السيل الشمالي 2» والخط الروسي التركي «ترك ستريم»، بتجميد أصول العاملين فيه وإلغاء تأشيرات الدخول الأميركية الممنوحة لهم.
وكانت غرفة التجارة الروسية الألمانية أكدت الأسبوع الماضي أن خط الأنابيب حيوي لأمن الطاقة، ودعت إلى الرد بفرض عقوبات مماثلة على الولايات المتحدة في حال إقرار القانون.
وتستهدف هذه العقوبات خصوصاً المجموعة السويسرية «أولسيز» التي تملك أكبر سفينة في العالم لمد الأنابيب «بايونيرينغ سبيريت». وهذه السفينة تعاقدت مع مجموعة «غازبروم» الروسية للغاز لبناء القسم الواقع في عرض البحر (أوفشور) من الأنبوب.
وقد أعلنت في بيان تعليق أعمال بناء الأنبوب، مشيرة إلى أنها تنتظر حالياً «توضيحات تنظيمية وتقنية وبيئية من قبل السلطات الأميركية المختصة».
وتبلغ تكلفة أنبوب الغاز هذا نحو عشرة مليارات يورو، تتولى الروسية «غازبروم» تمويل نصفها، بينما يأتي النصف الآخر من خمس شركات أوروبية هي «أو إم في» و«وينترشول دي» و«انجي» و«يونيبر» و«شل».
ومنذ بداياته، واجه المشروع عقبات كثيرة. ولم يحصل «السيل الشمالي 2» على الضوء الأخضر من الدنمارك لعبور أراضيها قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، ما يمكن أن يؤخر بدء تشغيله الذي كان مقرراً في نهاية 2019.