«الأرض المحروقة» في إدلب تدفع آلاف المدنيين إلى حدود تركيا

غارات روسية وسورية على معرة النعمان... وقوات النظام تتقدم في جنوبها الشرقي

سوريون ينزحون من معرة النعمان في ريف إدلب باتجاه حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)
سوريون ينزحون من معرة النعمان في ريف إدلب باتجاه حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)
TT

«الأرض المحروقة» في إدلب تدفع آلاف المدنيين إلى حدود تركيا

سوريون ينزحون من معرة النعمان في ريف إدلب باتجاه حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)
سوريون ينزحون من معرة النعمان في ريف إدلب باتجاه حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)

قال سكان وعمال إنقاذ الجمعة إن آلاف الأشخاص فروا صوب الحدود التركية من آخر معقل كبير للمعارضة في شمال غربي سوريا في أعقاب قصف مكثف شنته القوات الروسية والجيش السوري، قال معارضون عنه إنه «سياسة الأرض المحروقة»، وقالوا إن طابورا طويلا من السيارات شوهد الجمعة في طريق المغادرة من مدينة معرة النعمان الخاضعة لسيطرة المعارضة والتي تتحمل قسما كبيرا من وطأة الهجمات بما في ذلك الغارات الجوية.
وقال أسامة إبراهيم، وهو عامل إنقاذ من معرة النعمان، إن «الخروج الجماعي بالآلاف. إنها كارثة إنسانية. نرى أشخاصا يمشون في الشوارع وآخرين قرب منازلهم ينتظرون سيارات لإخراجهم».
وقالت فرق الإنقاذ إن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص الليلة قبل الماضية في معرة النعمان إضافة إلى 11 آخرين قتلوا في قرى بالمنطقة.
ولاقى المئات مصرعهم هذا العام في هجمات على مناطق سكنية بالمنطقة، وفقاً لما ذكرته وكالات الأمم المتحدة، على الرغم من انحسار حملة عسكرية بدأتها روسيا وسوريا في نهاية أبريل (نيسان) بموجب وقف هش لإطلاق النار.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن الجيش اقتحم عدة قرى جنوب شرقي إدلب. وقال معارضون مسلحون إن القوات الروسية والسورية تطبق سياسة الأرض المحروقة في تقدمها، وإن من بين القرى التي تم الاستيلاء عليها أم جلال في جنوب محافظة إدلب وربيعة وحربية في شرق إدلب.
وحذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي توصل إلى اتفاق في سبتمبر (أيلول) الماضي مع روسيا لاحتواء القتال، من تجدد تدفق اللاجئين. وقال إردوغان أمس الخميس إن 50 ألف شخص فروا من إدلب في شمال غربي سوريا. ولم يوضح ما إذا كان أي من الفارين دخل تركيا.
وقتل أكثر من 60 شخصا في سوريا منذ الخميس إثر اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل مسلحة في محافظة إدلب، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال إن 38 مسلحا قتلوا في اشتباكات شهدتها محافظة إدلب، وأسفرت أيضا عن مقتل 23 عنصرا من القوات الموالية للنظام.
ووقعت هذه الاشتباكات الدموية المستمرة منذ مساء الخميس قرب مدينة معرة النعمان التي تسيطر عليها فصائل معارضة مسلحة.
بالتوازي، شنت الطائرات الروسية الداعمة لقوات النظام غارات عند أطراف معرة النعمان وسراقب المجاورة، بحسب «المرصد». وأوضح أهالٍ أنّ «مئات الصواريخ استهدفت معرة النعمان أمس»، مضيفين أنّ «الوضع سيئ جداً».
وكانت إدلب قد خضعت لاتفاق هدنه في نهاية أغسطس (آب)، غير أنّه بات هشاً منذ أسابيع بفعل تسجيل غارات جوية واشتباكات.
وكانت مستشارة المبعوث الخاص لسوريا للشؤون الإنسانية نجات رشدي قد نددت الأربعاء بتصاعد العنف، ودعت إلى «وقف التصعيد فورا»، وذلك غداة قصف للنظام أودى بحياة 23 مدنيا.
ورغم الهدنة التي أعلنتها موسكو، فإنّ أعمال القصف والاشتباكات الميدانية أدت إلى مقتل أكثر من 250 مدنيا منذ نهاية أغسطس، بالإضافة إلى مئات المقاتلين من الجانبين، بحسب المرصد.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارة هي الأولى له للمحافظة منذ اندلاع النزاع في العام 2011، أن معركة إدلب هي «الأساس» لحسم الحرب في سوريا.
من جهتها، أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، بأن وحدات من الجيش السوري تقدمت، بشكل مفاجئ، من مواقعها في محور بلدة اعجاز وتمكنت من انتزاع قرى وبلدات الشعرة، وتل محور، وربيعة، وخربة برنان في ريف إدلب الجنوبي بعد معارك عنيفة مع مسلحي «أجناد القوقاز» و«هيئة تحرير الشام»، الواجهة الأحدث لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي. وأضافت أن التقدم على هذا المحور «يهدف إلى الضغط على المجموعات المسلحة، عبر قيام وحدات من الجيش السوري بمشاغلتهم على محورين في الوقت ذاته، وبالتالي تشتيت القوة الدفاعية للمجموعات المسلحة على محور شرق وجنوب شرقي إدلب».
وتابعت بأن «محور بلدة اعجاز شهد عدة خروقات من قبل المجموعات المسلحة خلال الأيام الماضية، وسيطرة الجيش السوري اليوم على (تل محور، والشعرة، وخربة برنان، وربيعة) تعني كسر خط الدفاع الأول للمجموعات المسلحة عن هذه المنطقة».
وتعد منطقة أبو الظهور في ريف إدلب الشرقي، المعقل الرئيس لتنظيم «أجناد القوقاز» في سوريا.
من جهتها، ذكرت وكالة «سانا» السورية الرسمية، أن وحدات من الجيش السوري استعادت قرى ومزارع أم جلال وربيعة وخريبة وشعرة العجايز وبرنان وأم توينة بريف إدلب الجنوبي الغربي بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات المسلحة أسفرت أيضا عن تكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.
وذكر مراسل «سانا» أن «وحدات من الجيش خاضت «اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم (جبهة النصرة) وإرهابيي ما يسمى (أجناد القوقاز) بريف إدلب الجنوبي الشرقي طهرت على أثرها قرى ومزارع أم جلال وربيعة وخريبة وشعرة العجايز وبرنان وأم توينة».
ولفت المراسل إلى أن «البلدات والقرى المطهرة كانت تضم مقرات أساسية للتنظيمات الإرهابية كانت تتخذها منطلقا لاعتداءاتها على المناطق الآمنة وإطلاق الصواريخ على سكان المناطق في ريفي حلب الجنوبي الشرقي وحماة الشمالي ما يسفر عن وقوع قتلى وجرحى».
إلى ذلك، قال «المرصد» إن عناصر أمنية تابعة لـ«هيئة تحرير الشام» أقدمت على اعتقال 4 نشطاء إعلاميين أثناء تغطيتهم المظاهرة الحاشدة المناهضة للحكومة التركية عند معبر باب الهوى الحدودي «حيث تمكنت هيئة تحرير الشام من تفريق جموع المتظاهرين من خلال إطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، كما شهدت المظاهرة عبارات مناوئة لتحرير الشام رددها المتظاهرون بعد الممارسات التي نفذها عناصر الهيئة من إطلاق رصاص كثيف وقنابل مسيلة للدموع والاعتداء بالضرب فضلاً عن الاعتقالات التعسفية».
ورصد «المرصد» توجه مئات المتظاهرين نحو معبر الهوى الحدودي مع تركيا شمال إدلب، وفي سياق ذلك أقدمت «هيئة تحرير الشام على إغلاق الطرقات المؤدية إلى معبر باب الهوى من خلال وضع كتل إسمنتية ونشر عشرات العناصر من الأمنيين الملثمين؛ حيث حاول المتظاهرون الوصول إلى البوابة الحدودية لمطالبة الضامن التركي بالتحرك لوقف العمليات العسكرية التي تشهدها مناطق ريف إدلب».
وأفاد بأنه «مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد من قتلوا منذ اتفاق (بوتين - إردوغان) الأخير في 31 أغسطس الفائت يرتفع إلى 965 شخصا».



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».