«الأرض المحروقة» في إدلب تدفع آلاف المدنيين إلى حدود تركيا

غارات روسية وسورية على معرة النعمان... وقوات النظام تتقدم في جنوبها الشرقي

سوريون ينزحون من معرة النعمان في ريف إدلب باتجاه حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)
سوريون ينزحون من معرة النعمان في ريف إدلب باتجاه حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)
TT

«الأرض المحروقة» في إدلب تدفع آلاف المدنيين إلى حدود تركيا

سوريون ينزحون من معرة النعمان في ريف إدلب باتجاه حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)
سوريون ينزحون من معرة النعمان في ريف إدلب باتجاه حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)

قال سكان وعمال إنقاذ الجمعة إن آلاف الأشخاص فروا صوب الحدود التركية من آخر معقل كبير للمعارضة في شمال غربي سوريا في أعقاب قصف مكثف شنته القوات الروسية والجيش السوري، قال معارضون عنه إنه «سياسة الأرض المحروقة»، وقالوا إن طابورا طويلا من السيارات شوهد الجمعة في طريق المغادرة من مدينة معرة النعمان الخاضعة لسيطرة المعارضة والتي تتحمل قسما كبيرا من وطأة الهجمات بما في ذلك الغارات الجوية.
وقال أسامة إبراهيم، وهو عامل إنقاذ من معرة النعمان، إن «الخروج الجماعي بالآلاف. إنها كارثة إنسانية. نرى أشخاصا يمشون في الشوارع وآخرين قرب منازلهم ينتظرون سيارات لإخراجهم».
وقالت فرق الإنقاذ إن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص الليلة قبل الماضية في معرة النعمان إضافة إلى 11 آخرين قتلوا في قرى بالمنطقة.
ولاقى المئات مصرعهم هذا العام في هجمات على مناطق سكنية بالمنطقة، وفقاً لما ذكرته وكالات الأمم المتحدة، على الرغم من انحسار حملة عسكرية بدأتها روسيا وسوريا في نهاية أبريل (نيسان) بموجب وقف هش لإطلاق النار.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن الجيش اقتحم عدة قرى جنوب شرقي إدلب. وقال معارضون مسلحون إن القوات الروسية والسورية تطبق سياسة الأرض المحروقة في تقدمها، وإن من بين القرى التي تم الاستيلاء عليها أم جلال في جنوب محافظة إدلب وربيعة وحربية في شرق إدلب.
وحذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي توصل إلى اتفاق في سبتمبر (أيلول) الماضي مع روسيا لاحتواء القتال، من تجدد تدفق اللاجئين. وقال إردوغان أمس الخميس إن 50 ألف شخص فروا من إدلب في شمال غربي سوريا. ولم يوضح ما إذا كان أي من الفارين دخل تركيا.
وقتل أكثر من 60 شخصا في سوريا منذ الخميس إثر اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل مسلحة في محافظة إدلب، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال إن 38 مسلحا قتلوا في اشتباكات شهدتها محافظة إدلب، وأسفرت أيضا عن مقتل 23 عنصرا من القوات الموالية للنظام.
ووقعت هذه الاشتباكات الدموية المستمرة منذ مساء الخميس قرب مدينة معرة النعمان التي تسيطر عليها فصائل معارضة مسلحة.
بالتوازي، شنت الطائرات الروسية الداعمة لقوات النظام غارات عند أطراف معرة النعمان وسراقب المجاورة، بحسب «المرصد». وأوضح أهالٍ أنّ «مئات الصواريخ استهدفت معرة النعمان أمس»، مضيفين أنّ «الوضع سيئ جداً».
وكانت إدلب قد خضعت لاتفاق هدنه في نهاية أغسطس (آب)، غير أنّه بات هشاً منذ أسابيع بفعل تسجيل غارات جوية واشتباكات.
وكانت مستشارة المبعوث الخاص لسوريا للشؤون الإنسانية نجات رشدي قد نددت الأربعاء بتصاعد العنف، ودعت إلى «وقف التصعيد فورا»، وذلك غداة قصف للنظام أودى بحياة 23 مدنيا.
ورغم الهدنة التي أعلنتها موسكو، فإنّ أعمال القصف والاشتباكات الميدانية أدت إلى مقتل أكثر من 250 مدنيا منذ نهاية أغسطس، بالإضافة إلى مئات المقاتلين من الجانبين، بحسب المرصد.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارة هي الأولى له للمحافظة منذ اندلاع النزاع في العام 2011، أن معركة إدلب هي «الأساس» لحسم الحرب في سوريا.
من جهتها، أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، بأن وحدات من الجيش السوري تقدمت، بشكل مفاجئ، من مواقعها في محور بلدة اعجاز وتمكنت من انتزاع قرى وبلدات الشعرة، وتل محور، وربيعة، وخربة برنان في ريف إدلب الجنوبي بعد معارك عنيفة مع مسلحي «أجناد القوقاز» و«هيئة تحرير الشام»، الواجهة الأحدث لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي. وأضافت أن التقدم على هذا المحور «يهدف إلى الضغط على المجموعات المسلحة، عبر قيام وحدات من الجيش السوري بمشاغلتهم على محورين في الوقت ذاته، وبالتالي تشتيت القوة الدفاعية للمجموعات المسلحة على محور شرق وجنوب شرقي إدلب».
وتابعت بأن «محور بلدة اعجاز شهد عدة خروقات من قبل المجموعات المسلحة خلال الأيام الماضية، وسيطرة الجيش السوري اليوم على (تل محور، والشعرة، وخربة برنان، وربيعة) تعني كسر خط الدفاع الأول للمجموعات المسلحة عن هذه المنطقة».
وتعد منطقة أبو الظهور في ريف إدلب الشرقي، المعقل الرئيس لتنظيم «أجناد القوقاز» في سوريا.
من جهتها، ذكرت وكالة «سانا» السورية الرسمية، أن وحدات من الجيش السوري استعادت قرى ومزارع أم جلال وربيعة وخريبة وشعرة العجايز وبرنان وأم توينة بريف إدلب الجنوبي الغربي بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات المسلحة أسفرت أيضا عن تكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.
وذكر مراسل «سانا» أن «وحدات من الجيش خاضت «اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم (جبهة النصرة) وإرهابيي ما يسمى (أجناد القوقاز) بريف إدلب الجنوبي الشرقي طهرت على أثرها قرى ومزارع أم جلال وربيعة وخريبة وشعرة العجايز وبرنان وأم توينة».
ولفت المراسل إلى أن «البلدات والقرى المطهرة كانت تضم مقرات أساسية للتنظيمات الإرهابية كانت تتخذها منطلقا لاعتداءاتها على المناطق الآمنة وإطلاق الصواريخ على سكان المناطق في ريفي حلب الجنوبي الشرقي وحماة الشمالي ما يسفر عن وقوع قتلى وجرحى».
إلى ذلك، قال «المرصد» إن عناصر أمنية تابعة لـ«هيئة تحرير الشام» أقدمت على اعتقال 4 نشطاء إعلاميين أثناء تغطيتهم المظاهرة الحاشدة المناهضة للحكومة التركية عند معبر باب الهوى الحدودي «حيث تمكنت هيئة تحرير الشام من تفريق جموع المتظاهرين من خلال إطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، كما شهدت المظاهرة عبارات مناوئة لتحرير الشام رددها المتظاهرون بعد الممارسات التي نفذها عناصر الهيئة من إطلاق رصاص كثيف وقنابل مسيلة للدموع والاعتداء بالضرب فضلاً عن الاعتقالات التعسفية».
ورصد «المرصد» توجه مئات المتظاهرين نحو معبر الهوى الحدودي مع تركيا شمال إدلب، وفي سياق ذلك أقدمت «هيئة تحرير الشام على إغلاق الطرقات المؤدية إلى معبر باب الهوى من خلال وضع كتل إسمنتية ونشر عشرات العناصر من الأمنيين الملثمين؛ حيث حاول المتظاهرون الوصول إلى البوابة الحدودية لمطالبة الضامن التركي بالتحرك لوقف العمليات العسكرية التي تشهدها مناطق ريف إدلب».
وأفاد بأنه «مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد من قتلوا منذ اتفاق (بوتين - إردوغان) الأخير في 31 أغسطس الفائت يرتفع إلى 965 شخصا».



انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».