قوى كردية تقترح إجراءات لـ«بناء الثقة» تنفيذاً لاقتراح عبدي بـ«وحدة الصف»

حمّل قياديون أكراد حزب «الاتحاد الديمقراطي السوري» و«قوات سوريا الديمقراطية» وإدارتها الذاتية تدهور الوضع الميداني الذي تشهده المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال شرقي سوريا، بعد مبادرة من قائد «قسد» مظلوم عبدي، لحل الخلافات الداخلية، في وقت تجري جهود لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة بين الكتل الكردية شرق الفرات.
وفي انفراجة لإخراج الخلافات الكردية - الكردية من عُنق الزجاجة، دعت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، عبر بيان، «المجلس الوطني الكُردي» المعارض، إلى فتح مكاتبه التنظيمية والحزبية، ومزاولة نشاطه السياسي والإعلامي والاجتماعي دون الحاجة إلى أي موافقات أمنية مسبقة. وقال عبدي إنّ جهودهم مستمرة بهدف توحيد الصف الكردي، فيما طالب «المجلس الكردي» باتخاذ خطوات جدية ملموسة على الأرض والبدء بإجراءات بناء الثقة بين الجانبين، ودعا لعدم التفرد بالقرارات المصيرية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
كانت الإدارة الذاتية قد قالت في بيان، إنّ قرارها جاء استجابةً لمبادرة أطلقها مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» بداية الشهر الماضي، «لتوحيد الخطاب السياسي الكردي وبناء شراكة فعلية بين الإدارة الذاتية والمجلس الكردي»، وأكدت إسقاط جميع القضايا المرفوعة أمام القضاء المحلي بحق شخصيات وقيادات المجلس المقيمة خارج البلاد، «لا عائق أمامهم للانتقال إلى (روج آفا) وممارسة نشاطهم بكامل الحرية، ولن تكون هناك أي ملاحقة قانونية لأي سبب سابق لتاريخ نشر هذا البيان».
وقال عبدي في تغريدة على «تويتر»: «تستمر جهودنا في توحيد الصف الكردي في غرب كردستان بشكل إيجابي»، مشيراً إلى أنه «في الأيام المقبلة سنخطو خطوات لبناء الثقة بين الأطراف المختلفة».
غير أنّ سليمان أوسو رئيس حزب «يكيتي» الكردستاني وعضو الهيئة الرئاسية لـ«المجلس الكردي»، حمّل حزب «الاتحاد الديمقراطي السوري» و«قوات سوريا الديمقراطية» وإدارتها الذاتية تدهور الوضع الميداني الذي تشهده المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال شرقي سوريا، وقال: «لو استجابوا لنداءاتنا والتزموا باتفاقاتنا السابقة معهم لما ذهبت عفرين ورأس العين وتل أبيض وريف تل تمر»، مشيراً إلى أن كل المبادرات التصالحية المطروحة سابقاً كانت بدعوة من المجلس والتزموا فيها، على حد تعبيره. وأضاف: «لقناعتنا بأنه ليس بإمكان أي طرف سياسي إيصال سفينة الشعب الكردي لبر الأمان. للأسف حزب الاتحاد وإدارته فشلوا سياسياً والأخ مظلوم عبدي توصل مؤخراً إلى هذه القناعة». ولفت أيضاً إلى وجود عشرة معتقلين سياسيين ينتمون لأحزاب المجلس محتجَزين لدى حزب الاتحاد و«قوات سوريا الديمقراطية»، وبأنهم سيتعاملون بإيجابية «مع ما كل طُرح ويهدف لتوحيد الموقف الكردي لأنه بات ضرورة استراتيجية حفاظاً على وجود ومستقبل الشعب الكردي».
وحسب قياديين أكراد، يشكل أكراد سوريا نحو 12% من التعداد السكاني العام (23 مليون نسمة)، عانوا على مدى عقود طويلة تهميشاً وحرماناً من القراءة والكتابة بلغتهم الأم، وتتوزع أحزابهم بين ثلاثة أطر رئيسية؛ أولها «حركة المجتمع الديمقراطي»، ويعد حزب «الاتحاد السوري» أحد أبرز الأحزاب التي أعلنت إدارة مدنية بداية 2014 في 3 مناطق يشكل فيها الأكراد غالبية سكانية، وتعد «وحدات حماية الشعب» الكردية جناحه العسكري.
ويتمثل الإطار الثاني في «المجلس الوطني الكردي» المُعلن نهاية 2011، ويعمل في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض وعضو في «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، ويمثل سياسياً قوة «بيشمركة روج أفا» العسكرية الموجودة في إقليم كردستان العراق، وهذه القوة ينتمي أفرادها إلى المناطق الكردية في سوريا. أما «التحالف الوطني الكردي»، ويشكل الإطار الثالث، فمؤلّف من خمسة أحزاب سياسية مقرّبة من الإدارة. بينما يعمل الحزب «الديمقراطي التقدمي الكردي» خارج هذه الأطر.
من جهته، قال أحمد سليمان عضو المكتب السياسي للحزب «التقدمي الكردي»، إن المبادرة تحتاج إلى دعم كامل من جميع الأطراف السياسية: «أيّدنا مبادرة عبدي رغم وجود صعوبات عديدة تعتريها، أبرزها غياب موقف واضح للمجلس الكردي وتردد حزب الاتحاد، إضافةً إلى تدخلات إقليمية وكردستانية تمنع تحقيق وحدة الصف الكردي». وأوضح أن تحالفات وعلاقات قطبي الحركة الكردية متناقضة. ويعزو السبب إلى ارتباطاتها الإقليمية والدولية واحتلال تركيا لمناطق كردية وتغيير ديمغرافيتها. وطالب القوى الكردية بإدراك الخطر الذي «يهدّد وجودنا وعليهم التركيز على الوحدة الكردية وتحشيد قواهم السياسية لمنع مخططات الإبادة والتغيير الدّيمغرافي بحق شعبنا، وتحديد الخيار الأسلم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على الرغم من محدودية الخيارات».
وفيما يخص قضية المعتقلين، كشف مسؤول بارز في الإدارة الذاتية أنه «فيما يتعلق بتسوية ملف السجناء والمغيبين فقد تسلمنا قائمة من عشرة أسماء قدمتها الهيئة الرئاسية للمجلس الكردي بتاريخ 15 الشهر الحالي، أرسلنا نسخة لقوات (قسد) والهيئات المعنية بالإدارة»، لافتاً إلى تشكيل لجنة مختصة لتقصي الحقائق والتحقيق بالملف، وزاد: «سنشارك جميع نتائجها مع المجلس الكردي وقيادة (قسد) ونعلنها للرأي العام في أقرب وقت ممكن».