خيط ساخن روسي ـ تركي يربط معركتي طرابلس وإدلب

TT

خيط ساخن روسي ـ تركي يربط معركتي طرابلس وإدلب

تقدمت قوات الحكومة السورية بغطاء روسي في قرى شرق إدلب، على حساب فصائل تدعمها تركيا، في وقت عزّز فيه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، المدعوم من موسكو، تقدمه باتجاه طرابلس مقر حكومة الوفاق، بقيادة فائز السراج الذي تدعمه أنقرة، فهل من خيط روسي - تركي بين المعركتين؟
جرت العادة على ربط التصعيد في إدلب بالوضع في شمال شرقي سوريا والعلاقة بين أنقرة من جهة وواشنطن وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة ثانية، والتعاون العسكري والسياسي والاقتصادي بين أنقرة وموسكو من جهة ثالثة، وقبل أي قمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان من جهة رابعة.
لكن الأيام الأخيرة أدخلت عاملاً جديداً إلى العلاقة بين روسيا وتركيا، هو دعم البلدين طرفين مختلفين في الصراع الجديد في ليبيا. إردوغان يدعم حكومة السراج، فيما أفادت تقارير بدعم موسكو لحفتر وانخراط عناصر «فاغنر» الروسية مع الجيش الوطني الليبي.
ومع اقتراب انعقاد القمة بين بوتين وإردوغان في الثامن من الشهر المقبل، تبادل الطرفان اتهامات مباشرة وغير مباشرة إزاء التصعيد العسكري في كل من طرابلس وإدلب. وقال إردوغان إنه لا يمكن أن تلزم تركيا الصمت حيال «مرتزقة» مثل مجموعة «فاغنر». وزاد: «إنهم يعملون حرفياً مرتزقة لصالح حفتر في ليبيا عبر المجموعة المسماة (فاغنر)».
موسكو تقول إن خطوطها مفتوحة مع جميع الفرقاء في ليبيا. لكن ردها على إردوغان لم يتأخر، إذ أفاد مصدر في الخارجية الروسية بأن موسكو «قلقة بشدة» من احتمال إرسال تركيا قوات إلى ليبيا بموجب مذكرة أمنية مع حكومة السراج، مضيفاً أن الاتفاق الأمني هذا «يثير تساؤلات كثيرة». واعتبر التدخل العسكري الخارجي في ليبيا أنه «لا يمكنه سوى تعقيد الوضع في البلاد».
كان لافتا، تزامن ذلك مع بدء قوات الحكومة السورية أمس «معركة الحسم الكبرى» في إدلب، إذ شنّت طائرات روسية وسورية في الساعات الأخيرة مئات الغارات على ريف إدلب الخاضع لتفاهم روسي - تركي. وسيطرت قوات الحكومة، أمس، على عدد من القرى جنوب شرقي إدلب، في مناطق خفض التصعيد بوساطة من الرئيسين بوتين وإردوغان. الواضح، من مناطق الغارات أنها ترمي إلى السماح لقوات دمشق بإعادة السيطرة على الطريقين السريعين بين اللاذقية وحلب، وبين حماة وحلب، ما يعني الاقتراب من مناطق ذات كثافة سكانية مثل معرة النعمان وسراقب وأريحا. وأفيد أمس بأن «مئات الصواريخ استهدفت معرة النعمان» التي تضم 70 ألفاً. وأثار القصف موجة نزوح للسكان من إدلب وريفها، وتضم ثلاثة ملايين شخص، باتجاه حدود تركيا ما يشكل عامل ضغط إضافياً على إردوغان الذي يسعى بدوره إلى الإبقاء على تفاهماته مع أميركا شرق الفرات. كما أنه هدد أكثر من مرة الأوروبيين باللاجئين السوريين.
من جهتها، أفادت قاعدة حميميم الروسية، أمس، بأن قرار «الحسم العسكري في إدلب تم اتخاذه بعد رفض الجماعات المتطرفة الانسحاب من المناطق التي تم الاتفاق عليها مع الجانب التركي»، في وقت اتهمت مصادر روسية أنقرة بـ«عدم الوفاء بالتزاماتها» إزاء فصائل مدعومة من الجانب التركي تزامناً مع تعرض محيط نقاط تركية في ريف إدلب إلى قصف، علماً بأن هناك 12 نقطة أقيمت في منطقة خفض التصعيد بموجب تفاهم بوتين - إردوغان.
ورغم التوصّل في أغسطس (آب) إلى هدنة في إدلب بين بوتين وإردوغان تتعرض المحافظة منذ أسابيع لقصف تشنه طائرات حربية سورية وروسية. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أكد الرئيس بشار الأسد، في زيارة هي الأولى للمحافظة منذ2011، أن معركة إدلب هي «الأساس» لحسم الحرب، لكن بوتين سعى أكثر من مرة إلى تأجيل هذه «المعركة الكبرى» إرضاء لإردوغان... قبل إعطاء الضوء الأخضر أمس. وهنا، يسجل أنه على غير العادة في السنوات الأربع الماضية، لم يتطرق بوتين قط في مؤتمر الصحافي السنوي أول من أمس إلى الملف السوري السياسي أو العسكري رغم استمرار المؤتمر لأربع ساعات تضمن 77 سؤالاً.
رغم التصعيد العسكري في طرابلس وإدلب، وتبادل الاتهامات بين موسكو وأنقرة، لا تزال الأقنية مفتوحة بين الجانبين وصولاً إلى قمة بوتين - إردوغان المقبلة التي تتناول قضايا إقليمية ودولية وتعاوناً استراتيجياً في مجال الغاز. كما أن بوتين لا يزال يراهن على تعاونه مع إردوغان في سوريا لإضعاف «ناتو»، وليس منزعجاً من التوتر المتصاعد بين تركيا ودول أوروبية بسبب التنقيب في المتوسط.
الواضح أن باب المقايضات والصفقات لا يزال مفتوحاً بينهما في ليبيا على حساب الدول الغربية، كما حصل في سوريا، خصوصاً أن بوتين أعرب أكثر من مرة عن انزعاجه من التدخل العسكري الغربي في ليبيا. وليست صدفة أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج اتصل برئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف لـ«نقل الخبرة الشيشانية في حل النزاعات ومكافحة الإرهاب»، علماً بأن قاديروف مدعوم من الكرملين وعراب نشر الشرطة العسكرية الروسية في سوريا إلى جانب نظيرتها التركية... بموجب تفاهم بوتين - إردوغان.



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».