واشنطن: اعتراف ميكانيكي أميركي عراقي بمحاولة نسف طائرة

TT

واشنطن: اعتراف ميكانيكي أميركي عراقي بمحاولة نسف طائرة

اعترف ميكانيكي يعمل في شركة «أميركان» الجوية الأميركية، وله علاقات محتملة مع «داعش»، بتهمة تخريب طائرة على متنها 150 شخصا في يوليو (تموز) الماضي. وكان عبد المجيد معروف أحمد العاني (60 عاما)، أميركي من أصول عراقية، ميكانيكيا مخضرما، يعمل في شركة «أميركان» منذ 30 عاما.
وقالت صحيفة «ميامي هيرالد»، التي تصدر في ميامي (ولاية فلوريدا) أول من أمس، بأن العاني اعترف، أمام محكمة اتحادية هناك، بتهمة محاولة تخريب طائرة من طراز «بوينغ 737» كانت في طريقها من ميامي إلى ناساو (جزر البهاما، في البحر الكاريبي). وحسب الصحيفة، شوهد العاني عبر كاميرات المراقبة، يوم 4 يوليو (تموز) الماضي، يلصق مادة «ستايروفوم» على مقدمة الطائرة من الخارج، ما أدى إلى تعطل جهاز متخصص في مراقبة بعض الأرقام، مثل سرعة الطيران، والارتفاع، ودرجة اهتزاز الطائرة». ويواجه العاني عقوبة تصل إلى السجن 20 سنة، في نهاية محاكمته التي ستجري في مارس (آذار) المقبل».
وحسب وثائق المحكمة، قال المحققون إن العاني كانت لديه مقاطع فيديو لتنظيم داعش على هاتفه تظهر جرائم قتل جماعية. وأضاف المحققون أنه لم يكشف لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) أنه كان سافر إلى العراق في مارس (آذار) الماضي.
حسب الصحيفة، لم يصب أي من المسافرين وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن الرحلة من ميامي إلى ناسو لأن عبث العاني بوحدة البيانات الجوية تسبب في تنبيه خطأ. وسريعا، قام الطيارون بتشغيل محركات الطائرة على المدرج، واكتشفوا ما حدث.
نتيجة لذلك، تم إلغاء الرحلة. وخرجت الطائرة من الخدمة إلى الصيانة الروتينية في حظيرة الطائرات. وتم اكتشاف العبث في وحدة بيانات الهواء أثناء التفتيش. وتم اكتشاف مواد رغوية يبدو أنها نتيجة العبث هذا. واكتشف أن العاني لصق الرغوة في الأنبوب المؤدي من خارج طائرة الخطوط الجوية الأميركية إلى وحدة داخل الطائرة».
في بداية التحقيق، وبعد أن نقلت الطائرة إلى مكان الصيانة، وبعد أن خرج المسافرون، ونقلت أمتعتهم إلى خارج الطائرة، ركز مفتشو الخطوط الجوية الفيدرالية (إف إيه إيه) على العاني، بعد مراجعة لقطات الفيديو. ثم ألقت الشرطة القبض عليه وهو يخرج من شاحنة بيضاء في المطار. حسب الاتهامات الفيدرالية، قضى نحو سبع دقائق في التخريب.

وشمل التحقيق مقابلات مع ثلاثة أشخاص، وهم جزء من إدارة أمن النقل الذين كانوا مع العاني بعد العبث بالطائرة. وقال تقرير المحققين بأن هؤلاء ساعدوا المحققين في التعرف على العاني من لقطات الفيديو». وكانت شركة «أميركان»، التي كان يعمل بها العاني، أصدرت بيانا قالت فيه: «نحن ممتنون لعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الأميركي ومسؤولين آخرين في حل هذه المسألة». وأضاف البيان: «تعاونت شركة «أميركان» بالكامل خلال التحقيق».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.