إردوغان يهدّد بالرد على أي عقوبات أميركية محتملة بسبب التعاون مع روسيا

داود أوغلو يطالب بتغيير شامل في الدستور

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالرد على أي عقوبات أميركية محتملة بسبب شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس 400) المضادة للصواريخ، أو مشروع خط أنابيب «السيل التركي» (تورك ستريم) لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
وقال إردوغان في تصريحات، أمس، بشأن العقوبات المتنوعة التي قد تواجهها تركيا من حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن صفقة إس - 400 اكتملت بالفعل.
وتحرك الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات على تركيا بسبب شراء إس - 400. وكذلك مشروع خط أنابيب «تورك ستريم» الذي سينقل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا عبر أراضيها. وفي هذا السياق قال إردوغان: «الآن يقولون سنفرض عقوبات بسبب ذلك (مشروع خط الأنابيب)، هذا انتهاك لحقوقنا بكل ما تعنيه الكلمة... وبالطبع ستكون لدينا عقوبات نفرضها عليهم بدورنا».
ونددت تركيا، أمس، بقرار الكونغرس الأميركي الجديد المتعلق بعقوبات ضدها، معتبرة أن الإجراءات الأخيرة قد تقوض العلاقات بين البلدين. وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي أن «اعتماد مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركيين لمشاريع القوانين المتعلقة بمخصصات الميزانية في عام 2020، والتي تحتوي على مواد موجهة ضد تركيا، هو نتيجة لجهود أعضاء الكونغرس لتقويض علاقاتنا الثنائية بأي وسيلة. نحن ندين هذا الوضع».
وذكر البيان أن أعضاء الكونغرس يجدون أنفسهم كأدوات لمعارضي تركيا «الذين يحاولون الإضرار بمفهوم الحلفاء، وبالتالي يقوضون سمعتهم ويفقدون المصداقية». مبرزا أن «الأوساط التي تسعى بشكل غير مشروع إلى منع تسليم الطائرات من طراز «إف - 35» إلى بلدنا، فضلا عن تقويض الجهود الرامية إلى الاستقرار في قبرص، وإمكانيات التعاون في شرق البحر المتوسط، سوف تدرك في النهاية أن محاولاتها تضر بمصالح الولايات المتحدة في المقام الأول، ولا تخدم السلام والاستقرار في المنطقة».
ووافق مجلس النواب الأميركي ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون الميزانية الدفاعية للعام 2020 بقيمة 738 مليار دولار، وبزيادة 3 في المائة على العام الجاري، ويشمل على «حماية أمن الطاقة الأوروبي»، وذلك من خلال فرض عقوبات على خطي أنابيب الطاقة الروسيين «التيار الشمالي - 2» و«السيل التركي» (تورك ستريم).
وتضيف هذه الخطوة المزيد من التوتر إلى العلاقات بين أنقرة وواشنطن، خاصة أنها تضمنت رفع حظر السلاح عن قبرص. لكن تركيا تعهدت بالرد على هذه القرارات إذ قالت الخارجية التركية في بيان إن «مشروع القانون احتوى مرة أخرى على بنود مناهضة لتركيا... وأعضاء الكونغرس الساعون لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، تحت تأثير أوساط معادية لتركيا، يواصلون إلحاق الضرر برؤيتنا لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة».
في سياق آخر، دعا رئيس حزب «المستقبل» التركي الجديد رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو إلى ضرورة «تجديد النظام الدستوري التركي من الأعلى إلى الأسفل»، مشددا على أن العدالة في بلاده «أصبحت مكانا لجمع السلطات والقوة».
وانتخب داود أوغلو ليلة أول من أمس رئيسا لحزب المستقبل، الذي أعلن تأسيسه في 13 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة إردوغان، والذي كان أحد مؤسسيه وأعمدته الرئيسة.
وقال داود أوغلو لدى إعلانه إطلاق الحزب إن تركيا «أصبحت مكبلة بقيود احتكار السلطة والأزمة الاقتصادية ومناخ الخوف»، ودعا إلى إصلاح شامل للنظام السياسي في البلاد. مشيرا إلى أن النظام القضائي في تركيا أصبح «آلية مخيفة أكثر من كونها موضعا للثقة»، وأن الاقتصاد يغوص في «أزمة عميقة».
وأشار داود أوغلو عقب تنصيبه رئيسا لحزبه الجديد، أنه عارض التعديلات الدستورية، التي حولت تركيا إلى النظام الرئاسي، مشيرا إلى أنه لم يجد قناة تلفزيونية تسمح له «بالإفصاح عن رأيه» المتعلق بذلك.
في الوقت ذاته، أعلن وزير الشباب والرياضة التركي الأسبق النائب بحزب العدالة والتنمية الحاكم، سعاد كيليتش، الانضمام إلى الحزب الجديد الذي يؤسسه نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والخارجية الأسبق علي باباجان، والذي يعتزم إطلاقه في بداية العام 2020، على أن يتولى رئاسة فرع الحزب الجديد في ولاية سامسون إحدى ولايات منطقة البحر الأسود شمال تركيا.
واستقال باباجان في 8 يوليو (تموز) الماضي من حزب العدالة والتنمية احتجاجا على سياسة إردوغان في قيادة الحزب والبلاد، وتبعه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو للأسباب ذاتها وأعلن كل منهما عن إطلاق حزب جديد منافس لحزبهما القديم.
إلى ذلك، قال مدير مؤسسة «ماك» التركية للدراسات واستطلاعات الرأي، محمد علي كولات، إن نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة توضح أن 25 في المائة من الناخبين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المبكرة في 24 يونيو (حزيران) 2018، باتوا مترددين في قرار التصويت من جديد للحزب، مؤكداً أن المترددين قد يقولون «لا» في حالة عقد استفتاء علي بقاء الحزب.
في غضون ذلك عزلت وزارة الداخلية التركية أربعة رؤساء بلديات، في إطار حملة حكومية متصاعدة تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، باتهامات تتعلق بـ«صلتهم بالإرهاب».