أسعار النفط وتطورات التجارة الدولية أبرز المؤثرات الخارجية على سهم «أرامكو»

تقديرات بتصدر الشركة قائمة الأكبر وزناً في مؤشر السوق خلال 6 أشهر

سهم أرامكو مرشح لأن يصبح الأكبر وزنا في سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
سهم أرامكو مرشح لأن يصبح الأكبر وزنا في سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أسعار النفط وتطورات التجارة الدولية أبرز المؤثرات الخارجية على سهم «أرامكو»

سهم أرامكو مرشح لأن يصبح الأكبر وزنا في سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
سهم أرامكو مرشح لأن يصبح الأكبر وزنا في سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت مختصون أن سهم شركة أرامكو السعودية يتميز عن غيره من الأسهم المدرجة بدرجة حساسية أكثر نظير ارتباط نشاط الشركة الرئيس بعوامل تعرّض خارجية كثيرة يأتي في مقدمتها التنبؤات حيال أسعار النفط، والتوجهات العالمية لاستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى عوامل التجارة الدولية ومسارات الاقتصاد الكلية، في وقت ترجح مرئيات الخبراء أن يتصدر سهم «أرامكو» قائمة الأكبر وزنا في سوق الأسهم السعودية خلال فترة قريبة.
ويشير عبد الله البراك، وهو محلل مالي مستقل لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا بد من وضع اعتبارات في ترقب سلوك سعر سهم أرامكو السعودية، إذ لا بد أن يدرك المستثمر أو المضارب أن سهم «أرامكو» يقع تحت طائلة عوامل مؤثرة خارجية كثيرة، لارتباط النشاط الرئيس للشركة بالعالم الخارجي.
وأوضح البراك أنه بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية باعتبارها مؤثرا عاما على السوق، إلا أن تطورات التجارة الدولية كما هو الحال للوضع بين الولايات المتحدة والصين مؤثر على سعر النفط؛ حيث إن الانفراجة في الأزمة الحالية تعني مزيدا من استهلاك النفط نتيجة ارتفاع الطلب عليه من أجل زيادة عملية التصنيع، وبالتالي ارتفاع سعر النفط، وسلع رئيسية أخرى كذلك.
ويشدد البراك على أن الحديث عن المؤثرات الخارجية على سهم «أرامكو» غير مرتبط بقوة الشركة وأدائها؛ حيث جدوى الاستثمار واضح في سهم الشركة، إذ يكفي أن التقييم لسعر السهم جاء عند مكرر ربحي 18، وهو مشابه لمتوسط شركات النفط المتداولة منذ سنوات طويلة، متوقعا أن يستقر السعر بين 34 و36 ريالا في حال استقرار أسعار النفط.
وفي وقت تمثل فيه أسعار الطاقة كذلك مؤشرا مهما في مراقبة سلوك سهم «أرامكو»، يلفت البراك إلى أن السعر العادل وضمان توزيعات لعوائد خلال خمس سنوات وكذلك عند مقارنة نسبة العائد لمتوسط أسواق السندات البالغة 2.5 في المائة، جميعها تعطي مؤشرات واضحة لمزيد من الزخم في التداولات على سهم «أرامكو» لمدة زمنية متوسطة إلى طويلة، كما أن هذا الزخم سيدفع إلى ارتفاع وزن الشركة في المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، وبالتالي قيمة سوق الأسهم السوقية بين بورصات العالم.
وفي هذا الخصوص، توضح بيانات شركة السوق المالية السعودية (تداول) أن الأسهم الحرة لشركة أرامكو السعودية تبلغ 3.33 مليار سهم، تمثل 1.6 في المائة من أسهم الشركة المصدرة البالغة 200 مليار سهم، ليبلغ بذلك وزن سهم «أرامكو» 11.1 في المائة في المؤشر العام، بعد سهم «الراجحي» متصدر الأسهم الأكبر وزنا في المؤشر حتى الآن بنسبة 14 في المائة، فيما حل سهم «الأهلي» من قطاع البنوك ثالثا بنسبة 6.4 في المائة، تلاه سهم «سابك» بنسبة 5.8 في المائة. وبحسب آخر البيانات، يتصدر قطاع البنوك مؤشرات السوق الأكثر تأثيرا من حيث الوزن في المؤشر العام، يليه قطاع المواد الأساسية، فقطاع الطاقة، ثم قطاع الاتصالات.
وهنا، يتوقع إبراهيم الهندي، وهو باحث اقتصادي سعودي، أن يتصدر وزن سهم «أرامكو» قائمة التأثير الأكبر في المؤشر العام لـ«تاسي» متخطيا سهم «الراجحي»، في مدة زمنية بين 6 أشهر وعام، مع الأخذ في الاعتبار حجم الأسهم ومرونة الحركة على تفعيل قيمة السهم في التداولات اليومية.
ويضيف الهندي أن قطاع المصارف حاليا يتصدر مشهد التأثير الأقوى في مؤشر الأسهم السعودية، حيث يستحوذ القطاع على ما يفوق 40 في المائة، لافتا إلى أن سهم «أرامكو» يسير بمحفزات قوية، منها نسبة العائد وضمان الأرباح وكذلك نسبة التوزيعات.
وقال الهندي في رؤيته حول سهم «أرامكو»: «ستكون أقل توزيعات مالية للشركة هي 75 مليار ريال بحسب تأكيدات الشركة لكن هذا الرقم مرشح أن يصعد، ما يؤدي لجذب مستثمرين جدد على السهم»، مرشحا أن تصعد أرباح الشركة خلال العام المقبل.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.