اختراق نوعي في مشاورات الغاز بين موسكو وكييف

بوتين يقر بالتعويضات... ويؤكد التمسك بالشبكة الأوكرانية

اختراق نوعي في مشاورات الغاز بين موسكو وكييف
TT

اختراق نوعي في مشاورات الغاز بين موسكو وكييف

اختراق نوعي في مشاورات الغاز بين موسكو وكييف

أعلنت روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية عن التوصل إلى «اتفاق مبدئي» بشأن الاتفاقية الجديدة حول إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا، وعبر شبكات أنابيبها إلى أوروبا، وسط مؤشرات تدل على تفاهمات بشأن شروط من الجانبين الروسي والأوكراني، كادت أن تحول دون أي تقدم بهذا الصدد.
وبالتزامن مع إعلان هذه التطور المهم للغاية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزم بلاده توقيع اتفاقية جديدة مع أوكرانيا، وعدم وجود أي نوايا لديها للتخلي عن شبكة الترانزيت الأوكرانية. وكان لافتا أن دعا بوتين إلى الانطلاق في المفاوضات من حقيقة أن هناك تعويضات أقرتها محكمة ستوكهولم، مستحقة للجانب الأوكراني، علما بأنه طلب في وقت سابق من أوكرانيا التنازل عن تلك التعويضات كشرط لتوقيع اتفاقية «غاز» جديدة.
وكان مصير ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا موضوعا رئيسيا توقف عنده الرئيس الروسي، في مؤتمره الصحافي السنوي أول من أمس الخميس. وضمن إجابته عن سؤال حول مستقبل العلاقة مع أوكرانيا، أشار إلى ما بات يُعرف باسم «حرب الغاز»؛ دلالة على الخلافات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا في هذا المجال، ووصف العلاقات بين البلدين في هذا المجال بكونها «معقدة وحساسة»، لكنه أكد في ذات الوقت قائلا: «نريد حل هذه المشكلة».
ورغم انتقاده قرار محكمة ستوكهولم التي ألزمت «غاز بروم» الروسية بدفع تعويضات للجانب الأوكراني، في نزاع حول كميات الترانزيت، عاد الرئيس الروسي وأقر بأنه «يوجد قرار صادر عن محكمة. هذه حقيقة. سننطلق (في المحادثات مع أوكرانيا) من هذه الحقيقة». وكانت تلك التعويضات واحدة من العقبات الرئيسية في المحادثات مع أوكرانيا؛ حيث أصر بوتين في وقت سابق على تخلي الجانب الأوكراني عن تلك التعويضات كشرط لتوقيع اتفاقية غاز جديدة، ورفضت أوكرانيا هذا الشرط... إلا أن ليونة بهذا الصدد برزت من موسكو في أعقاب أول محادثات هاتفية أجراها بوتين مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نهاية الشهر الماضي.
وحملت تصريحات بوتين أول من أمس «رسائل طمأنة» لأوكرانيا والأوروبيين بشأن مصير الترانزيت عبر أوكرانيا بعد بدء العمل بشبكات أنابيب أخرى شيدتها روسيا، وقال: «على الرغم من تشييد بنى تحتية جديدة، مثل (سيل الشمال – 1)، و(سيل الشمال – 2)، و(السيل التركي)، فإننا سنحافظ على الترانزيت عبر أوكرانيا»، ولإزالة المخاوف من أن الاقتراح الروسي بتوقيع عقود سنوية مع أوكرانيا يعني أن روسيا ربما تستعد لوقف الإمدادات عبر الشبكة الأوكرانية، قال بوتين: «لا نية لدينا بتوقيع عقد لمدة محدودة ما، كي نقوم بعد ذلك بوقف الترانزيت. لن يحدث أمر كهذا، نحن مهتمون ونريد الحفاظ على هذا المسار (الترانزيت) المريح» عبر أوكرانيا. وعبر عن قناعته بالتوصل إلى اتفاقية جديدة، وأكد «سنسعى كي تكون أوكرانيا مرتاحة للاتفاق، ولا رغبة لدينا لتصعيد في مجال الطاقة، تماما كما لا توجد لدينا رغبة باستغلال الطاقة للتأثير على الوضع في أوكرانيا».
وبينما كان بوتين يتحدث من موسكو عن مصير إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا وعبر شبكاتها إلى أوروبا، انطلقت في العاصمة الألمانية برلين أول من أمس جولة جديدة من المشاورات الثلاثية حول مصير اتفاقية الغاز بين روسيا وأوكرانيا، شارك فيها وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة الأوكراني أليكسي أورجيل، وماروش شيفتشوفيتش، النائب السابق لرئيس المفوضية الأوروبية، والذي تقرر أن يستمر في متابعة هذا الملف. وعن ألمانيا شارك كل من بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد، وغيورغ فالديرزي، المبعوث الفيدرالي الألماني الخاص لترانزيت الغاز عبر أوكرانيا. وخلال مشاورات استمرت ست ساعات، عمل جميع هؤلاء على تجاوز العقبات، وصياغة نص اتفاقية جديدة للغاز، يبدأ العمل بها مطلع العام القادم، خشية من توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا وأوكرانيا، مع انتهاء العمل بالاتفاقية الحالية، التي وقعتها روسيا وأوكرانيا عام 2009، لمدة 10 سنوات.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك في أعقاب المشاورات في برلين، أكد وزير الطاقة الروسي نوفاك إعداد بروتوكولا مفصلاً، قال إنه «جاهز إلى حد بعيد، ويحتاج إلى الموافقات» في العواصم، وعبر عن أمله بأن تتوصل الأطراف الثلاثة في وقت قريب إلى اتفاق يضمن استمرار إمدادات الغاز بعد الأول من يناير (كانون الثاني) القادم. ويبدو أن الأطراف تجاوزت عقبة «مدة الاتفاقية الجديدة»، إذ ترغب أوكرانيا في أن تكون كالاتفاقية السابقة، أي لمدة عشر سنوات، بينما تدعو روسيا إلى اتفاقية لمدة عام واحد. في هذا الصدد أشار نوفاك إلى أن المجتمعين بحثوا بالتفصيل المسائل المتعلقة بمدة الاتفاقية وحجم كميات الغاز للجانب الأوكراني بموجبها، لافتاً إلى جولة جديدة من المشاورات «في وقت قريب». وقالت شركة تخديم شبكة الأنابيب الأوكرانية، إن محادثات تقنية ستجري مع شركة «غاز بروم» الروسية اليوم السبت 21 ديسمبر (كانون الأول).
من جانبه أكد وزير الطاقة الأوكراني أليكسي أورجيل اقتراب روسيا وأوكرانيا من «الحل النهائي» خلال المحادثات في برلين، وقال: «قمنا بمعالجة النص النهائي للاتفاقية، والذي قربنا من التوقيع»، وعبر عن يقينه بأن روسيا وأوكرانيا ستتوصلان قريبا إلى نتائج إيجابية. ولم يكشف أي من الأطراف عن تفاصيل الاتفاقية الجديدة، وقال يوري فيترينكو، المدير التنفيذي لشركة «نافتو غاز» الأوكرانية، إن الاتفاقية على شكل حزمة تشمل جميع القضايا، ولا بد من بحثها مع رئيسي البلدين، قبل التوقيع عليها. وعبر ممثل المفوضية الأوروبية عن ارتياحه لنتائج المشاورات في برلين، وقال: «لقد توصلنا اليوم إلى اتفاق مبدئي، وسيجري بحث التفاصيل في العواصم»، مؤكدا أن هذه النتيجة إيجابية لروسيا وأوكرانيا وأوروبا في آن واحد.



إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
TT

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، اليوم (الخميس)، إن «منظمة ترمب» تخطط لبناء برج ترمب في العاصمة السعودية الرياض في إطار توسع عقاري في المنطقة، بما في ذلك العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي معرض حديثه عن مشروعين جديدين في الرياض بالشراكة مع شركة «دار غلوبال» للتطوير العقاري الفاخر، ومقرها دبي، رفض نائب الرئيس التنفيذي لـ«منظمة ترمب» إعطاء تفاصيل، مكتفياً بالقول في مقابلة: «ما سأخبركم به هو أن أحدهما سيكون بالتأكيد برجاً»، مضيفاً أن شركته تخطط لتوسيع شراكتها مع «دار غلوبال» في جميع أنحاء منطقة الخليج، بما في ذلك مشروع جديد في أبوظبي.

وقال ترمب: «سنكون على الأرجح في أبوظبي خلال العام المقبل أو نحو ذلك»، وذلك بعد يوم من كشف الشركتين عن خططهما لبناء برج ترمب الذهبي المتلألئ في مدينة جدة الساحلية السعودية.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» المدرجة في لندن، إن المشروع المشترك الجديد الآخر المخطط له في الرياض هو مشروع «ترمب غولف» على غرار مشروع ترمب الذي تم إطلاقه في عُمان عام 2022، وأضاف في مقابلة مع «رويترز»: «نأمل في إنشاء برج واحد ومجتمع غولف واحد».

اتفقت شركة «دار غلوبال»، الذراع الدولية لشركة «دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري، على عدد من الصفقات مع «منظمة ترمب»، بما في ذلك خطط لأبراج ترمب في جدة ودبي، إلى جانب مشروع عمان.

لم تشر المؤسستان إلى قيمة المشاريع، لكن الشعار قارن بين قيمة برج ترمب في جدة بقيمة 530 مليون دولار ومجمع ترمب للغولف في عُمان الذي قال إن تكلفته تبلغ نحو 2.66 مليار دولار.