هدنة هشّة بين الحكومة الفرنسية والمحتجّين على إصلاح نظام التقاعد

ركاب ينتظرون في محطة ليون لسكك الحديد في باريس (أ.ف.ب)

على أعتاب بدء عطلة أعياد نهاية السنة في نهاية الأسبوع، تعيش فرنسا اليوم (الجمعة) يومها السادس عشر في ظل إضرابات وسائل النقل المنظمة احتجاجاً على مشروع الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، فيما كانت تأمل الأخيرة بالحصول على هدنة قبيل العطلة.
ويتوقع أن يشهد الحال بعض التحسن على صعيد نشاطات الشركة الوطنية لسكك الحديد مقارنة بالأيام الماضية، وذلك بتشغيل نصف القطارات العالية السرعة وبنسبة قطار ضواحٍ واحد من اصل أربعة «في المتوسط». ويتوقع تسجيل تحسن أيضاً في باريس بالنسبة إلى مستخدمي النقل العام، بتشغيل ستة خطوط مترو، وفق مصلحة وسائل النقل الباريسية.
وعلى الرغم من ذلك، ألغي 59 في المائة من رحلات القطارات العالية السرعة وقطارات المسافات المتوسطة المحددة ليومي 23 و24 ديسمبر (كانون الأول).
ويبدو وسط هذا المشهد أنّه من المستبعد الحصول على هدنة كاملة خلال الأعياد. فبينما دعت أمس (الخميس) ثاني نقابات الشركة الوطنية لسكك الحديد، «أونسا»، إلى «وقت مستقطع خلال العطلة المدرسية»، فإنّ نقابيي الكونفدرالية العامة للعمل - سكك الحديد قرروا الاستمرار في التحرك.
من جهته، دعا رئيس الوزراء ادوار فيليب «كل شخص إلى تحمل المسؤولية لإتاحة الفرصة أمام ملايين الفرنسيين الراغبين في الالتحاق بعائلاتهم في نهاية العام».
وكان فيليب أكد مساء الخميس عقب لقائه الشركاء الاجتماعيين أنّ المفاوضات حققت «تقدّماً ملموساً» وفتحت الباب أمام لقاءات جديدة في «الأيام الأولى من يناير (كانون الثاني)».
غير أنّ رئيس الوزراء كان بعيداً عن إقناع كل أطراف اللقاء، إذ لم تسر الأمور على ما يرام حتى بالنسبة إلى النقابيين المؤيدين عموماً للإصلاح. وهو ما تجلى في موقف الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل التي رفضت مقترح الحكومة حول اعتبار 64 عاماً «سن التوازن» للتقاعد، وفق ما أعلن أمينها العام لوران برجيه، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتريد الحكومة إطلاق هذا الإجراء بدءا من عام 2022 وتحديده عند 64 عاما عام 2027 لحث الفرنسيين على العمل أكثر بهدف تحسين الأرقام المالية.
واعتبر أمين الكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز مساء الخميس أنّ «رئيس الوزراء لم يستمع إلى الشارع»، ودعا إلى يوم تعبئة في 9 يناير.
وأعلنت النقابات في بيان مشترك أنّ الحكومة تزعم أنّها «ترغب في استئناف جولة من المفاوضات»، لكن «الحل الوحيد يكمن في سحب» المشروع فوراً.
من جانبه، يتابع الرئيس إيمانويل ماكرون عن قرب مصير مشروع الإصلاح الرئيسي خلال ولايته من دون التعبير عن موقف مباشر. وأعلن الأربعاء استعداده لتحسين المشروع.
وبدأت بعض القطاعات تعاني نتيجة الإضراب، بالأخص قطاع التجارة في باريس الذي شهدت أرقام مبيعاته انخفاضاً بنسبة 25 إلى 30 في المائة الأسبوع لماضي، بحسب الاتحاد المعني.