ترمب يريد محاكمة «فورية» في «الشيوخ»... والديمقراطيون يطلبون شهادة كبار مساعديه

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT
20

ترمب يريد محاكمة «فورية» في «الشيوخ»... والديمقراطيون يطلبون شهادة كبار مساعديه

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس (الخميس)، إنه يريد محاكمة فورية في مجلس الشيوخ، وذلك بعدما قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، إنها لن تسلم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون.
وذكر ترمب، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء: «بعدما لم يمنحني الديمقراطيون إجراءات سليمة في مجلس النواب أو محامين أو شهوداً أو أي شيء، فهم يريدون الآن أن يُملوا على مجلس الشيوخ كيف يدير المحاكمة»، وأضاف: «أريد محاكمة فورية».
وكان المشرعون الديمقراطيون في مجلس الشيوخ طالبوا، الخميس، باستدعاء مساعدين كبار لترمب للشهادة في المحاكمة التي سيجريها المجلس بعد توجيه اتهامات للرئيس، وذلك مع سعي الديمقراطيين لتركيز الأضواء على المحاكمة قبل انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2020.
وبعد يوم من توجيه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاتهام إلى ترمب، قالت رئيسة المجلس إنها لن تسلم الاتهامات رسمياً إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعرف كيف سيدير زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، المحاكمة.
وقالت في مؤتمر صحافي: «سنكون مستعدين عندما نرى ما لديهم»، وأضاف مساعدون في الكونغرس أن من غير المتوقع أن تتخذ بيلوسي إجراء قبل عودة النواب من عطلة نهاية العام البرلمانية في أوائل يناير (كانون الثاني).
ولم يزعج ذلك مكونيل على ما يبدو حيث قال إن الجانبين وصلا إلى طريق مسدودة، وقال في مجلس الشيوخ: «لا أعلم ما الفائدة من الامتناع عن إرسال شيء نحن لا نريده».
وزادت مساعيَ المساءلة حدة الانقسامُ الحزبي في واشنطن، كما تظهر الاستطلاعات أن الرأي العام منقسم بشدة على أسس آيديولوجية أيضاً.
وجاءت إحدى المفاجآت عندما وصفت مجلة «كريستيانيتي توداي» وهي إصدار بارز للإنجيليين، سلوك ترمب بأنه «غير أخلاقي بالمرة» وقالت إنه ينبغي عزله.
وتظهر استطلاعات الرأي أن المسيحيين الإنجيليين ضمن أشد مؤيدي ترمب.
وينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات، ووصف التحقيق الرامي إلى مساءلته والذي فتحته بيلوسي في سبتمبر (أيلول) بأنه حملة اضطهاد.
وقال مساعد ديمقراطي بارز في الكونغرس إن الديمقراطيين يريدون أن يسمح مكونيل لمساعدين كبار لترمب مثل ميك مولفاني، القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، وجون بولتون، مستشار ترمب السابق للأمن القومي، بالإدلاء بشهاداتهم في المحاكمة.
وتساءل الزعيم الديمقراطي بمجلس الشيوخ، تشاك تشومر، قائلاً: «هل موقف الرئيس ضعيف لدرجة أنه لا يمكن لأي من رجاله أن يدافع عنه تحت القسم؟».
وحثّ تشومر مكونيل خلال اجتماع في وقت لاحق على استغلال العطلة التي تبلغ أسبوعين لدراسة السماح بوجود الشهود.
وفي مقابلة مع قناة «إم إس إن بي سي» قال تشومر إنه يشك في أن يوافق مكونيل على السماح للشهود بالحديث، لكن تشومر قال إنه يعتقد أن عدداً كافياً من الجمهوريين سينضمون إلى كل الديمقراطيين في إقرار قواعد المحاكمة التي ستشمل إدلاء شهود بإفاداتهم.
وفي تصويت تاريخي، مساء يوم الأربعاء، وجّه مجلس النواب رسمياً الاتهام إلى ترمب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وذلك فيما يتعلق بمحاولات للضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن.
وأصبح ترمب ثالث رئيس أميركي يخضع للمساءلة، ومن المتوقع أن يجري مجلس الشيوخ المحاكمة في أوائل يناير.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT
20

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.