الجيش المصري يتطلع إلى مزيد من التعاون مع دول أفريقيا

وزير الدفاع المصري يترأس اجتماع «اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن» (من صفحة المتحدث العسكري)
وزير الدفاع المصري يترأس اجتماع «اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن» (من صفحة المتحدث العسكري)
TT

الجيش المصري يتطلع إلى مزيد من التعاون مع دول أفريقيا

وزير الدفاع المصري يترأس اجتماع «اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن» (من صفحة المتحدث العسكري)
وزير الدفاع المصري يترأس اجتماع «اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن» (من صفحة المتحدث العسكري)

أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، «تطلع مصر الدائم لمزيد من التعاون العسكري والأمني مع دول القارة، لدعم جهود الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب». وأعرب وزير الدفاع، أمس، عن «تطلعه إلى التوسع في الشراكات الاستراتيجية من قبل شركاء القارة الأفريقية، بما يتفق مع مستوى التحديات التي تواجه أفريقيا، لتسريع الخطى على طريق تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لكافة شعوب القارة».
وترأس وزير الدفاع المصري الاجتماع العادي الثاني عشر لـ«اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن» بحضور وزراء الدفاع والأمن الأفارقة، وذلك في ختام أعمال «اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة»، التي استضافتها مصر للمرة الأولى خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي الاجتماعات، بحسب العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، أمس، «في إطار حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأفريقية، وإيمانها الكامل بأن القارة الأفريقية قادرة على معالجة ما يواجهها من تحديات، وصولاً لتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها، وتثبيت دعائم التنمية المستدامة».
وأكد السفير إسماعيل شرقي، مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن، أن «الاجتماعات تناولت عدداً من القضايا الهامة، من أبرزها مناقشة جهود الاتحاد الأفريقي بشأن إسكات البنادق والأسلحة في أفريقيا بحلول عام 2020، ومناقشة عقيدة الاتحاد الأفريقي بشأن عمليات حفظ السلام، والمبادئ التوجيهية للتحقق من قدرات القوة الأفريقية الجاهزة، كذلك مناقشة المبادرة المقدمة من مصر لخريطة طريق القاهرة، لتطوير أداء عمليات حفظ السلام في أفريقيا، وعرض مشروع تنظيم ومعالجة البيانات لنظام الاتصال الشرطي الأفريقي»، مشيراً إلى «أهمية النتائج والمناقشات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات، في دفع مسيرة العمل الأفريقي المشترك، وحل النزاعات، ومواجهة العنف والإرهاب والجريمة المنظمة، والجرائم العابرة للحدود».
وقال الرفاعي، إن «الفريق أول محمد زكي نقل خلال كلمته، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الاتحاد الأفريقي، وترحيبه بهم في بلدهم الثاني مصر»، مشيداً بـ«الجهود التي بذلها الخبراء في اجتماعاتهم على مدار الأيام الماضية، للخروج بالتوصيات التي تمت مناقشتها في اجتماع رؤساء الأركان، والتي تم إقرارها في اجتماع وزراء الدفاع»، مؤكداً أن «جميع المشاركين بالاجتماعات حرصوا على أن يكون جدول الأعمال معبراً عن التحديات التي تواجهها دول قارتنا، حتى تتمكن من توصيف وتعزيز الجهود والإمكانات لتوفير السلم والأمن الأفريقي لصياغة موقف أفريقي موحد للعمل من أجل حفظ السلام».
وطالب القائد العام للقوات المسلحة المصرية «باعتماد خريطة طريق القاهرة، لتعزيز عمليات حفظ السلام، باعتبارها نواة لموقف أفريقي موحد فيما يتصل بعمليات حفظ السلام الأممية وفي ظل إعادة الهيكلة الجارية».
وكان القائد العام للقوات المسلحة المصرية، قد التقى على هامش فعاليات اجتماع «اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية» وزراء دفاع كل من «الصومال، وتشاد، وجنوب السودان، وكينيا، والكاميرون».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.