الجامعة العربية تطالب البرازيل بالتراجع عن إقامة مكتب تجاري في القدس

دعت إلى تحرك دبلوماسي عاجل لوقف أي خطوات تستهدف المدينة وهويتها

جانب من اجتماع الجامعة العربية في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

أدانت الجامعة العربية قرار البرازيل فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس، وأكدت عدم قانونيته. وحذر اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين في الجامعة في ختام أعماله، أمس، من التوجهات التي يعبر عنها الرئيس البرازيلي بشأن نوايا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وطالب جميع دول العالم بالالتزام بقراري مجلس الأمن في هذا الصدد، ودعا مندوب دولة فلسطين إلى التحرك الدبلوماسي العاجل لوقف أي خطوات تستهدف القدس وهويتها.
وأكد مندوب السعودية الدائم لدى الجامعة السفير أسامة نقلي، أن «القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى»، داعياً المجتمع الدولي إلى «وضع حد لهذا النزاع وفق أسس الحل الدائم والشامل». وقال السفير نقلي إن «القضية الفلسطينية في قلب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتأكيده الدائم على أهمية الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران)».
وشدد على أن «المملكة ترى أن أي خطوة أحادية الجانب مخالفة للشرعية الدولية تضفي مزيداً من التعقيد على القضية الفلسطينية والمعاناة للشعب الفلسطيني». وأكد «رفض السعودية لتغيير الواقع الديموغرافي للقدس ومكانتها القانونية».
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة السفير سعيد أبو علي، على أن «القدس هي عنوان القضية الفلسطينية وستبقى خط الأمة العربية الأحمر الذي لا تفريط فيه ولا مساومة». وقال إن «انعقاد هذه الدورة الطارئة للدفاع عن القدس والتصدي لما تتعرض له ويستهدفها من إجراءات ومخططات إسرائيلية احتلالية تدعم بقرارات وإجراءات شرعنة باطلة تكميلية منذ قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها، وهو القرار الباطل الذي رفضته دول العالم باستثناء قلة».
واعتبر أبو علي أن الإجراء البرازيلي يشكل تطوراً خطيراً مرفوضاً ومداناً، مؤكداً أنه «تحول نوعي في مواقف البرازيل التاريخية إزاء القضايا العربية خاصة القضية الفلسطينية إذ كانت البرازيل من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية ولطالما عبرت عن مواقف الدعم والتأييد للحقوق الفلسطينية العادلة وعن تمسكها بالقانون والشرعية الدولية أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة بما يعبر عن قيم ومبادئ الشعب البرازيلي الصديق وعن عمق وطبيعة الروابط وعلاقات الصداقة العربية البرازيلية». ودعا إلى «التراجع عن القرار وتصويبه».
وأكدت مصر رفضها لهذه الخطوة من جانب البرازيل واستعدادها للانخراط مع الدول العربية كافة، وعلى رأسها دولة فلسطين، للمناقشة والوقوف على هذه الإجراءات، مشددة على «موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الدولية كافة حتى إقامة الدولة الفلسطينية».
وأعلنت رفضها بشدة فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية لأي دولة في مدينة القدس المحتلة، باعتبار أن ذلك يعد انتهاكاً للوضع القانوني للمدينة وانحيازاً للاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أنها «خطوة ضارة بعملية السلام أيضاً».
وأشار مندوبها الدائم إلى أن بلاده «قامت بإرسال رسائل عدة للدول التي كانت تنوي افتتاح مكاتب لبعثاتها بالقدس بما فيها البرازيل وحثتها على عدم اتخاذ تلك الخطوات التي لن تساعد في تحقيق السلام وإيجاد الحلول اللازمة لتحقيقه».