ألف غارة روسية وسورية تمهد لـ«معركة إدلب الكبرى»

عشرات القتلى والجرحى ونزوح 60 ألف مدني

ألف غارة روسية وسورية تمهد لـ«معركة إدلب الكبرى»
TT

ألف غارة روسية وسورية تمهد لـ«معركة إدلب الكبرى»

ألف غارة روسية وسورية تمهد لـ«معركة إدلب الكبرى»

شنت طائرات روسية وسورية ألف غارة خلال 72 ساعة على ريف إدلب في شمال غربي سوريا، في وقت أشارت صحيفة مقربة من النظام إلى أن «معركة إدلب الكبرى» قد تبدأ في لحظة وسط استمرار تعزيز دمشق قواتها في المنطقة الخاضعة لاتفاق «خفض التصعيد» بين موسكو ودمشق.
وأكدت صحيفة «الوطن» السورية، أمس (الخميس)، أن تكثيف الطيران الحربي السوري الروسي غاراته على مواقع المسلحين في إدلب يأتي تمهيداً على ما يبدو «لمعركة إدلب الكبرى» التي قالت إنها «قد تبدأ في أي لحظة».
وذكرت أن «الجيش يمهد نارياً لمعركة إدلب الكبرى، التي اقتربت كما يبدو ساعتها، بعدما حشد لها ما حشد من عدد وعتاد قبل أيام، لتكون معركته حاسمة لتحرير إدلب وأريافها إذا ما أزفت ساعتها». ونقلت عن مصدر ميداني أن «الجيش مستعد أيما استعداد لتحرير إدلب وأريافها».
تجدر الإشارة إلى أن مسلحي المعارضة يسيطرون على معظم مناطق المحافظة القريبة من الحدود التركية.
كان الرئيس السوري بشار الأسد قد قال مؤخراً خلال زيارة لأطراف المحافظة إن «معركة إدلب ستكون الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل سوريا».
وأعلن مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 21 آخرين جراء قصف جوي روسي على مناطق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، أمس (الخميس).
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية: «أطلقت طائرات حربية روسية صواريخ فراغية على مدن وبلدات معرة النعمان وخان السبل وتل مريخ في ريف إدلب الجنوبي الشرقي صباح أمس».
وأكد المصدر مقتل ثلاثة مدنيين في بلدة خان السبل وإصابة 11 آخرين، وأيضاً إصابة أكثر من 10 أشخاص في سقوط براميل متفجرة على أطراف مدينة معرة النعمان. وأضاف المصدر أن «الطيران الحربي الروسي قصف منذ ساعات الفجر بالصواريخ أطراف بلدة معرشورين وبلدات وقرى دير سنبل وسرجة بزابور والناجية وفركيا وفي ريفي إدلب الجنوبي والغربي، وسط حركة نزوح آلاف المدنيين من تل المناطق إلى ريف إدلب الشمالي».
من جانبه، قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري، إن «كثافة القصف الروسي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي الشرقي خلال الأيام الماضي هو تمهيد لتقدم القوات الحكومية والروسية باتجاه مدينة معرة النعمان ومناطق أوتوستراد حلب حماة».
وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية، إن «الطائرات الحربية السورية استهدفت مقراً لحركة أحرار الشام قرب بلدة معرشورين بريف إدلب الجنوبي ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر بالموقع».
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس: «عادت طائرات النظام وروسيا لتجدد قصفها على منطقة (خفض التصعيد) صباح الخميس، حيث نفّذت الطائرات الروسية غارات على بلدة معرشمارين بريف معرة النعمان، كما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على أطراف بلدة جرجناز شرق إدلب، وذلك في إطار القصف المتصاعد على المنطقة، والذي خلّف 33 مدنياً خلال الـ72 ساعة الفائتة عبر مئات الضربات الجوية والبرية».
وتركز القصف الجوي والبري في عمومه على ريف معرة النعمان الشرقي بمحافظة إدلب، حيث نفّذت طائرات «الضامن» الروسي ما لا يقل عن 97 غارة جوية خلال الساعات الـ72 الفائتة، كما ألقت مروحيات النظام 146 برميلاً متفجراً، في حين شنت طائرات النظام الحربية 74 غارة أيضاً، بينما استهدفت قوات النظام المنطقة بأكثر من 800 قذيفة وصاروخ، كما ترافقت عمليات القصف تلك مع استمرار تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى أرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية «ما أجبر المزيد من العوائل المدنية على النزوح من مناطقهم، وبذلك يرتفع إلى أكثر من 60 ألفاً تعداد المدنيين الذين أُجبروا على النزوح منذ مطلع شهر الشهر الجاري، وجرت عملية النزوح من ريف معرة النعمان الشرقي (القرى الممتدة من أم جلال حتى معصران ومن معرة النعمان حتى محيط أبو الضهور)، بالإضافة إلى بلدات وقرى جبل الزاوية جنوب مدينة إدلب، وقرى واقعة شرق بلدة سراقب بالقطاع الشرقي من الريف الإدلبي»، حسب «المرصد».
وإذ قال «المرصد» إنه في «72 ساعة تم شن أكثر من 1115 ضربة جوية وبرية راح ضحيتها 33 مدنياً نحو نصفهم نساء وأطفال»، أشار لاحقاً إلى أن القصف «خلّف خسائر بشرية في صفوف المدنيين والعسكريين، إذ وثّق مقتل 38 شخصاً خلال الساعات الـ72 الفائتة». وأضاف: «مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد من قُتلوا منذُ اتفاق (بوتين – إردوغان) الأخير في 31 أغسطس (آب) يرتفع إلى 875 شخصاً».



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».