السلطات الهندية تقطع خدمتي الهاتف والإنترنت في أجزاء من نيودلهي

تنامي الاحتجاجات في ولايات عدة رغم حظر التجول في بعضها

جانب من مظاهرات مومباي أمس (أ.ب)

قررت السلطات الهندية، أمس، قطع خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من نيودلهي واندلعت أعمال عنف في أجزاء أخرى، فيما تحدى آلاف المحتجين حظرا للتجمع مع تنامي الغضب ضد قانون للجنسية اعتبر معاديا للإسلام.
واصطدمت الشرطة والمحتجون في ولاية أوتار براديش، واعتقلت قوات الأمن المحتجين بمن فيهم مؤرخ معروف عالميا في حافلات في نيودلهي بنغالور، فيما أغلقت 19 محطة مترو في العاصمة وتم تعطيل حركة السير على عدة طرق رئيسية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة. لكن معارضين يقولون إن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي، لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية.
وبعد سبعة أشهر من فوز مودي بولاية ثانية، شهدت الهند أسبوعا من الاحتجاجات قُتل فيها أربعة أشخاص وأصيب العشرات وأُلقي القبض على المئات، فيما حظرت السلطات التجمعات في مناطق يسكنها مجتمعة مئات ملايين السكان.
وتشمل هذه المناطق كل ولاية أوتار براديش وبنغالور، ومناطق في شمال شرقي البلاد وأجزاء من بيهار ونيودلهي وحيدر أباد وتشيناي. وشهدت جميع هذه المناطق احتجاجات خلال الأسبوع الماضي، فيما اندلعت أعمال الشغب واقتحمت الشرطة جامعة في العاصمة. وقال المتحدث باسم شرطة نيودلهي، إم إس راندهاوا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «على الناس طلب إذن بالتجمع في أماكن» لا يطبق فيها حظر التجمع.
وأفاد قائد الشرطة المحلية يامونا براساد، للوكالة الفرنسية، وقوع أعمال عنف جديدة في منطقة سامبال في ولاية أوتار براديش حيث أضرم مئات المتظاهرين النار في السيارات وألقوا الحجارة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وقال براساد: «نحاول السيطرة على الموقف. طلبنا من الناس العودة إلى منازلهم».
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في لكناو عاصمة الولاية، فيما قالت شرطة ولاية غوجارات، التي يتحدر منها مودي، إنها ضربت المحتجين بالهراوات واعتقلت 50 شخصا.
ومع تجاهل آخرين حظر التجمع في نيودلهي وأماكن أخرى، أمرت السلطات شركات الاتصالات بقطع المكالمات والرسائل النصية والإنترنت في أجزاء من المدينة. ويقول نشطاء إنّ الهند بالفعل رائدة على مستوى العالم في مجال قطع الإنترنت، كما تم تقييد الوصول إلى الإنترنت في ولاية أوتار براديش التي تضم أقلية مسلمة كبيرة.
وقال متحدث باسم شركة «فودافون» لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الحكومة أصدرت أمرا يطلب منا منع خدمات شبكة الهواتف الجوالة في بعض أجزاء نيودلهي». وأكّدت شركة «أريتيل» بدورها الإجراءات، فيما ذكرت تقارير إن شركة «جيو»، أكبر مُشغّل للهواتف الجوالة، اتخذت خطوات مماثلة.
وكتبت رئيسة رابطة طلاب عموم الهند في نيودلهي، كاوالبريت كور، على «تويتر» أنّ الشرطة ملأت 14 حافلة بالمحتجزين في منطقة «ريد فورت» التاريخية الشهيرة في العاصمة. وأضافت: «لكن المزيد من الناس يتدفقون، والكثير منهم قد يتم اعتقالهم».
في بنغالور، كان أحد هؤلاء الذين تم الزج بهم في حافلات الشرطة مؤرخا عالميا يدعى راماشاندرا اعتقل وهو يجري مقابلة صحافية. وفي شمال شرقي البلاد؛ حيث بدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي لأسباب مختلفة، خرج نحو 20 ألف شخص إلى الشوارع في عدة مواقع، لكن دون الإبلاغ عن وقوع أحداث عنف كالتي وقعت الأسبوع الماضي.
وقالت الشرطة إن أكبر مظاهرة أمس وقعت في ماليغاون في ولاية ماهاراشتر؛ حيث لا يوجد حظر على التجمع، بمشاركة ما يصل إلى 60 ألف شخص. وقال المتحدث باسم إحدى الجهات المنظمة إن «كل شيء مر سلميا».
وتأججت الاحتجاجات مع تنامي الغضب من أفعال الشرطة المتهمة بـ«الوحشية»، من بين ذلك اقتحام حرم جامعة في نيودلهي مساء الأحد. وذكرت صحيفة «هندوستان تايمز» اليومية أن قوات الأمن في العاصمة أطلقت نحو 450 قذيفة غاز مسيل للدموع في الأيام الخمسة الماضية. وذكرت تقارير أنّ أحد الطلاب فقد عينه.
تحولت الاحتجاجات في المدينة في بعض الأحيان إلى أعمال عنف مع إشعال النار في مركبات ورشق عناصر الشرطة بالحجارة. والثلاثاء، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الدولية «تشعر بالقلق إزاء العنف والاستخدام المزعوم للقوة المفرطة من قبل قوات الأمن» الهندية.
ونهاية الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «الولايات المتحدة تحض الهند على حماية حقوق أقلياتها الدينية التزاما بالدستور الهندي وبالقيم الديمقراطية». لكنّ مودي يصر أنّ حكومته لا تهدف إلى تهميش المسلمين؛ حيث صرّح هذا الأسبوع بأن القانون الجديد «لا يؤثر على أي مواطن هندي أياً كان دينه».
لكن الكثير من مسلمي الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة يخشون أن يكونوا الهدف الرئيسي لخطط مودي تنفيذ «تسجيل المواطنين» الوطني لإزالة جميع «المتسللين» بحلول العام 2024.